برگزاری جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با محوریت چالش‌های ناترازی انرژی و حقوق دولتی

به گزارش خبرنگار فولادبان، سی‌ویکمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عصر امروز (یکشنبه ۲۸ تیر) با حضور بهرام شکوری، رئیس کمیسیون، سجاد غرقی نایب‌رئیس اول، مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس دوم، رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن و مهدی حمیدی، مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت برگزار شد.

در ابتدای جلسه، اعضا به بررسی اخبار و تحولات روز حوزه معدن پرداختند. در ادامه و مطابق با دستور جلسه، موضوعات کلیدی و اولویت‌دار بخش معدن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مهمترین محورهای این بخش از نشست شامل بررسی روند اصلاح فرآیند محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، وضعیت تأمین و دسترسی به مواد ناریه و همچنین چالش‌های جدی تأمین برق و سوخت و آثار آن بر فعالیت‌های معدنی در شرایط جنگی کنونی بود.

همچنین در این نشست، گزارشی از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران درباره وضعیت مصرف برق و گاز در صنعت فولاد و همچنین میزان تولید و مصرف بخش‌های مختلف زنجیره فولاد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارائه شد. اعضای کمیسیون با تأکید بر ضرورت حل چالش‌های مربوط به ناترازی انرژی و کمبود مواد ناریه به‌عنوان دو مانع مهم تولید در حوزه معدن، بر لزوم پیگیری جدی‌تر این موضوع توسط دولت، تأکید کردند.

در این جلسه، مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت با تأکید بر حمایت قاطع دولت از بخش معدن در شرایط جنگی کنونی کشور، اظهار داشت: «با وجود تنگناهای ناشی از تحریم‌ها و تبعات جنگ، دولت خود را موظف به پشتیبانی از فعالان معدنی می‌داند و تلاش شبانه‌روزی برای کاهش آثار منفی بر تولید دارد.»

حمیدی درباره چالش کمبود مواد ناریه که به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اعضای کمیسیون مطرح شد، ضمن پذیرش وجود این معضل، تصریح کرد: «هرچند در تأمین مواد ناریه با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اما دولت با تمام توان خود را به‌کار گرفته تا مواد مورد نیاز را با عدالت و بر حسب اولویت‌بندی به معادن گوناگون کشور تخصیص دهد تا این کمبود، کمترین اختلال را در روند فعالیت‌های معدنی کشور ایجاد کند و زنجیره تولید با حداقل تنش فعال بماند.»

با این حال، این مدیر دولتی در پاسخ به درخواست برخی اعضای کمیسیون برای به تعویق انداختن پرداخت حقوق دولتی معادن، به‌ویژه برای واحدهایی که از آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ متأثر شده‌اند، وعده مشخصی نداد و صرفاً بر ادامه پیگیری این موضوع توسط وزارت صمت تأکید کرد.