به گزارش فولادبان، علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: برای شروع یک کسبوکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسبوکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایهگذاری، تاسیس، بهرهبرداری و توسعه فعالیتهای متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکلگیری و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد. بدینترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بهسزایی در انگیزههای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت.
وی افزود: روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روشهای نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روشهای جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.
این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: بهطور کلی مجوزهای شروع کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام میشد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):
– بهینیاب (۳۵ مجوز)
– سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)
– کاداستر معدن (۳ مجوز)
– سامانه جامع تجارت (یک مجوز)
– سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (۲ مجوز)
– سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)
– سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)
– سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)
با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، همه سامانههای مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانهها و همچنین زیرساختهای متفاوت با برخی دشواریها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانهها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانههای خود را در دو ماه گذشته بهطور جدی دنبال کرد.
بر این اساس بهینهسازی و ارتقای سامانهها در حال تکمیل است و بدینترتیب وضعیت قطعی سامانهها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویهای که توسط هیأت مقرراتزدایی دنبال میشد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگها بهطور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسبوکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، بهطوریکه کمترین ابهام را برای ذینفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روشهایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکلگیری امضاهای طلایی میگردد بهطور جدی جلوگیری به عمل آید.
در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد میباشد.از ۵۲ مجوز شروع کسبوکار تعداد ۴۵ مورد بهصورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل میباشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاهها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمیتواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاهها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسبوکار اقدام کند.
