قیمت‌گذاری دستوری؛ مانعی در اقتصاد / قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل فساد فولاد

بر اساس گفته‌های یک کارشناس بازار سرمایه، بخش عمده فساد فولاد مبارکه، به دلیل قیمت گذاری دستوری بوجود آمده و باقی آن نیز رانت‌هایی است که به واسطه این نوع قیمت گذاری شکل گرفته است.

 

احمد جانجان در گفتگو با فولادبان مطرح کرد: بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی، می‌توان گفت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اشکالات زیادی داشت که بخشی از آن نیز به سیاست مربوط می‌شد. همچنین بخش عمده‌ای از آن مربوط به قیمت گذاری دستوری بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان این گزارش منتشرشده به دلیل نرخ‌گذاری دستوری اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از فساد فولاد به دلیل نرخ‌گذاری دستوری اتفاق افتاده، گفت: در واقع زمانی که به شرکت‌های فولادی دستور فروش دلار 4200 تومانی داده می‌شود، نتیجه به همین شکل در اقتصاد تأثیر می‌گذارد. بخش عمده فساد فولاد مبارکه که در حدود 64 درصد است، به دلیل قیمت گذاری دستوری بوجود آمده و باقی آن نیز رانت‌هایی است که به واسطه این نوع قیمت گذاری شکل گرفته است.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه اضافه کرد: بر همین اساس برای بهبود وضعیت فعلی در اقتصاد و فولاد باید قیمت گذاری دستوری را به طور کامل حذف کرد. از طرفی امکان تحقیق و تفحص از بورس کالا وجود دارد؛ اما تا به حال اقدامی در این زمیه صورت نگرفته است.

جانجان با یک مثال عنوان کرد: به طور مثال نرخ دلار در بازار حدود 33 هزار تومان است و این در حالیست که قیمت خرید دلار نیمایی در حال حاضر 26 هزار تومان ثبت شده است. بنابراین تولیدکننده با تمام این مسائل و مشکلات در صورت تولید، محصول را با دلار 26 هزار تومانی می‌خرند. در واقع هر چه بخش خصوصی درآمد به وجود می‌آورد، عده‌ای دلال آن را صاحب می‌شوند و اینگونه روند اقتصاد در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *