دولت در بودجه سال 1401 کشور، صادرات محصولات صنایع معدنی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام را مشمول پرداخت عوارض و مالیات اعلام کرده است، موضوعی که به بروز واکنش‌هایی بین کارشناسان این حوزه منجر شده است.
به گزارش فولادبان بر اساس بند ت تبصره عوارض و مالیات ولایحه بودجه سال 1401، درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی و محصولات گازی و نفتی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات می شود. در همین راستا تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق بازرگانی ، صنایع و معدن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود.
یک کارشناس فعال در حوزه فولاد در این باره گفت: هدف از دریافت این عوارض جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد خام از کشور به سایر نقاط دنیا است و در همه جای دنیا و در هر قدم تبدیل یک محصول به محصول بالاتر ارزش افزوده بیشتری وجود دارد و در هر جای دنیا وقتی به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتری برویم، از نظر درآمد ارزی و نیز اشتغال با وضعیت بهتری مواجه خواهیم شد .
امیر علم در گفت و گو با فولابان با اشاره به تعریف هوشمندانه تعیین این عوارض بر روی محصولات خام و نیمه خام افزود: باید دلایل اشتیاق شرکت های تولیدی برای خام فروشی نیز بررسی شود.
وی تاکید کرد: دولت بجای فشار حداکثری بر روی تولیدکنندگان بزرگ کشور که خود ارزآوری خوب و مناسبی برای کشور فراهم می‌کنند، بر روی کشورهای مقصد متمرکزشود.
علم با بیان مثالی در این زمینه تصریح کرد: کشور ایران در حال حاضر به عنوان بزرگترین شریک تجاری عراق است اما متاسفانه بر خلاف کلیه روابط سیاسی، مالی و فرهنگی تاکنون نتوانستیم عوارض صادراتی را حتی یک درصد کاهش دهیم در حالی که اکنون برای هرتن صادرات میلگرد به عراق حدود 120 دلار عوارض پرداخت می‌کنیم.
به گفته این تحلیلگر صنعت فولاد، درباره نحوه پرداخت عوارض نباید نسخه واحد با یک فرآیند در نظر گرفته شود همچنین انعطاف پذیری و تصمیم گیری در لحظه برای شرکتها باید در نظر گرفته شود.
