خسرو حجتی در گفتگو با فولادبان افزود: گروه صنعتی فولاد یزد با اعمال عوارض صادراتی بر محصولات فولادی فقط برای یک قلم کالای فولادی صادراتی حدود 4 میلیارد تومان ازحساب خود پرداخت چون تمام مشتریان محصولات فولادی قبل از اعمال عوارض صادراتی، سفارشات خود را خریداری کرده بودند و پس از اعمال عوارض زیر بار پرداخت عوارض نرفتند.
وی ادامه داد: بسیاری از مشتریان صادراتی دو ماه قبل از اعمال عوارض جنس، کالا و محصول خود را خریداری و حتی وجه کالا را پرداخته بودند و پس از مصوبه اعمال عوارض باید جنس و محصول خود را دریافت می کردند که مسلما پرداخت وجه بیش از قیمت توافق شده دردو ما قبل از طرف خریداران عملیاتی نیست و هیچکس نیز این وجه را نخواهد پرداخت چون از قبل قیمت فروش نهایی شده بود.
مسئول خرید گروه صنعتی فولاد یزد تصریح کرد:معاملات دو ماه قبل با قیمت قطعی و نهایی شده و پرداخت تعرفه 20 دلاری بابت عوارض درهر تن برعهده فروشنده است زیرا طبق قانون پرداخت هرگونه عوارض ، مالیات و تعرفه به خریدار ارتباطی ندارد و فروشنده مسئول پرداخت وجوه است وبنابراین شرکت فولاد یزد مجبور به پرداخت عوارض شد.
حجتی گفت: مصوبه اعمال عوارض محصولات فولادی در مرحله اول 1300 تومان ، در مرحله دوم 1320 تومان و درنهایت با کاهش عوارض به 750 تومان برای هر کیلوگرم تعیین شد و عملا این ضرر و زیان مصوبه ای که هیات دولت در ابتدای سال به تصویب رساند را گروه صنعتی فولاد یزد متحمل شد.
این فعال صنعتی افزود: مصوبه اعمال عوارض صادراتی مصوبه کمیته تنظیم بازارهیات دولت بوده است و من به عنوان کسی که درگیر این مصوبه شدم تمام تلاشم این بود که با اجرای این قانون محصولات صادراتی تعهد داده شده را به مشتریان برسانم و بر مبنای تعهد قبلی ، فرایند صادرات را از کارخانه تا گمرک و در نهایت حمل و نقل و رانندگان پیگیری کنم.
وی با اشاره به مشکلات متعدد فرایند پرداخت عوارض ادامه داد: اعمال عوارض صادراتی علاوه بر مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان محصولات فولادی ایجاد کرد موجب مشکلاتی در گمرکات و نظام بانکی کشور هم شد که ناگفتنی است و از انجا که هر یک از گمرکات هم خود سازوکارمستقلی دارند از بین گمرکات کشور، دو گمرک به هیچوجه اخذ عوارض صادراتی را قبول نکردند و گمرک سوم به اخذ عوارض از محصولات فولادی را منوط به سپرده گذاری کرد.
مسئول خرید گروه صنعتی فولاد یزد تصریح کرد: اعمال عوارض به یکباره و بدون توجه به شرایط ،زمانی مطرح شد که ماشین های حمل و نقل واحدهای تولید فولاد در مرزهای کشور مستقر و آماده ارسال به بازارهای صادراتی بوددرحالیکه گمرکات اصلا آمادگی اجرای عوارض را نداشتند.
حجتی گفت: پرداخت عوارض محصولات صادراتی قانون بود واحتمالا وزیرصمت به کمیته تنظیم بازار اختیار داده بود تا بتواند چنین تصمیم گیری و مصوبه ای داشته باشد اما بنظر می رسد باید برای اجرای این مصوبه دستکم مهلتی کوتاه به تولیدکنندگان داده می شد تا در زمان و موعد مشخص قانون به مرحله اجرا در اید و صادرکنندگان از این مهلت برای ترخیص محصولاتشان استفاده ه کنند و پس از پایان زمان مقرر شده به اعمال عوارض پرداخته شود.
وی افزود: وقتی دولت و وزارت صمت تصمیم دارد یک بخشنامه را برای صنعت فولاد به تصویب برساند بهتراست با تولیدکنندگان بخش خصوصی مشورت کند زیرا برای تولیدکننده بخش دولتی مهم نیست میزان عوارض چقدرتعیین شده است چون از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت می رود ولی بخش خصوصی حساب دو و پنج ریال خود را دارد و باید حساب جیب خود را داشته باشد و از شرایط اجرای مصوبات اطلاع داشته باشد نه اینکه مصوبه بگونه ای باشد که در یک روز سه بار بخشنامه عوض شود و واحدهای تولیدی و گمرکات در اجرای این بخشنامه ها بلاتکلیف باشند.
