سند تحول دولت سیزدهم به تازگی منتشر شده که بخشهای مهم را در بر می‌گیرد. بخش معدن که یکی از منابع ارزآوری کشور محسوب می‌شود، تحولاتی را پیش رو دارد. تا پیش از این بخش معدن برای دریافت تسهیلات که غالبا واحدهای تولیدی از آن بهره‌مند می‌شدند بی بهره بودند و شرایط آنقدر برایشان سخت بود که عطلی دریافت وام را به لقایش می‌بخشیدند اما آنطور که مشاهده می‌شود آینده روشنی در انتظار این بخش ارزآور کشور وجود دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از سند تحول بخش های اقتصادی در دولت سیزدهم است که مشروح آن در بخش معدن را در ادامه می‌خوانید:
تحول بخش معدن در سند تحول دولت سیزدهم اینگونه آمده است: افزایش نسبت میزان استخراج مواد معدنی از کل منابع قطعی اکتشاف شده؛ افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور؛ کاهش سهم صادرات محصولات معدنی تا مرحله تغلیظ و تولید شمش (در فلزات) نسبت به صادرات محصولات فرآوری شده واسطه‌ای با ارزش افزوده بالاتر در طول زنجیره‌های صنایع معدنی؛ افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیتهای اکتشافی و بهره‌برداری در خارج از کشور.
همچنین به تمرکز بر استخراج و فروش مواد معدنی و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش مواد معدنی؛ از معدنکاری کوچک مقیاس با محوریت افراد به حرفه‌ای‌سازی معدنکاری با محوریت اشخاص حقوقی اشاره شده است. از جمله چالش‌های بخش معدن که در سند تحول به آن اشاره شده ضعف در حکمرانی بخش معدن و صنایع معدنی عامل، عدم هم‌افزایی و تعارض منافع نهادی در ساختار حکمرانی بخش معدن و ایجاد شفافیت نهادی و تفکیک وظایف در ساختار حکمرانی بخش معدن است. اهم اقدامات، تفکیک شفاف و هماهنگ وظایف معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سایر توسعه‌گران بخشهای غیردولتی، با رویکرد تمرکز معاونت امور معدنی بر سیاستگذاری و تنظیم‌گری و توانمندسازی بخش خصوصی و سپردن نقش‌های تصدی‌گری به سایر توسعه‌گران بخشهای غیردولتی از طریق اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، اولویت واگذاری پروانه‌های معادن و صنایع معدنی در اختیار ایمیدرو و شرکتهای تابعه و وابسته در قالب واگذاری‌های بلندمدت مدیریت و بهره‌برداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز است.
به روزرسانی اطلاعات
آنطور که در سند تحول اقتصادی دولت سیزدهم آمده بخش معدن نیازمند پوست اندازی است. تغییر در بخش معدن نیازمند اصلاح قوانین است که شامل تقویت انسجام بین بخشی در سطح دستگاه‌های مرتبط با بخش معدن، تعیین حساسیت مناطق مختلف کشور و طبقه‌بندی آن به مناطق مجاز،مشروط و ممنوع، تدوین ضوابط لازم برای فعالیتهای معدنکاری در هر یک از محدوده‌ها در میانمدت که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آن درگیر هستند. نکته دیگری که در این سند ذکر شده اشتراک‌گذاری داده‌های پایه زمین‌شناسی در پایگاه داده‌های علوم زمین با اجرای تبصره 3 ماده 5 قانون معادن در کوتاه‌مدت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی در این زمینه تصمیم‌گیر هستند. بخش معدن علاوه بر به روز رسانی و تسهیل استعلامات در لایه‌های مختلف در وزارتخانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، وزارت دادگستری باید در طراحی و ساز و کار تنظیم گری تصمیم جدی گرفته شود که این وظیفه بر عهده شورای عالی معادن گذاشته شده است. این شورا اختیار دارد تا تشخیص خارج از ید به منظور کاهش حقوق دولتی از سلب صلاحیت، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، کاهش یا افزایش مساحت محدوده‌های بهره‌برداری، بخشودگیحقوق دولتی، تصویب میزان حق الارض اکتشافی و حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن را اجرا کند.
برنامه تحول معدن و صنایع معدنی
به منظور توسعه زیرساختهای تسهیل‌گری بخش معدن اقداماتی مانند صدور مجوز تأسیس نهادهای توسعه‌گر تخصصی در بخش معدن به منظور کاهش ریسک و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی نیاز است.البته چالش‌هایی در این بخش مانند ضعهف مزیت رقابتی سرمایهگذاری در بخش معدن عامل و ریسک بالای فعالیتهای معدنی بویژه در بخش اکتشاف وجود دارد که برای رفع این مشکل سیاست‌های تشویقی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل در نظر گرفته می‌شود. همچنین ایجاد مشوق‌های صادراتی هدفمند و حذف معافیت‌های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه فرآوری شده مورد نیاز صنایع معدنی داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اقدامی که در کوتاه مدت وزارت صمت باید آن را به انجام برساند تسهیل و حمایت از توسعه فناوریهای مرتبط با تولید و فرآوری مواد اولیه با اولویت مواد موردنیاز صنایع معدنی داخل کشور است. همچنین در بلند مدت این وزارتخانه به همراه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ذخایر معدنی با کشورهای توانمند منطقه و ایجاد زیرساختهای لازم و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی از طریق تهاتر کالایی را در برنامه داشته باشند. از سوی دیگر وزارت صمت با تغییر سیاست های تجاری خود باید به سمت حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی موردنیاز صنایع داخلی پیش برود که وزارت امور خارجه نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند.
ضمانت تسهیلات برای معادن آسان شد
یکی از چالش های مهم بخش تولید تسهیلاتی است که سخت به دستشان می‌رسد و یا تضامین سنگین باید در اختیار داشته باشند، از این رو بخشهای کوچک و متوسط غالبا از تسهیلات بانکی محروم می‌شدند اما در سند تحول اقتصادی دولت سیزدهم پروانه بهره‌برداری معادن و ماشین آلات، تأسیسات و سایر ملزومات معادن به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود. در کنار این اقدام باید صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی هم تقویت شود که برای دستیابی به این هدف اصلاح ساز و کارهای داخلی صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و حمایت از تشکیل صندوق‌های غیردولتی بیمه در حوزه فعالیتهای معدنی نیاز است.
نکته مهمی که در بخش معدن وجود دارد بهره وری پایین و غیر مولد بودن آن است که راهکارهایی مانند تخصیص 15 درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه مناطق اطراف معادن در کوتاه مدت، تسهیل سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی موردنیاز اهالی اطراف مناطق معدنی و کارکنان معدن و همچنین حمایت از حقوق و تأمین اجتماعی معدنکاران از طریق ارائه مشوق‌های لازم در میان مدت و نوسازی و بومی‌سازی تجهیزات و ماشین آلات در بلند مدت وجود دارد.
