سید احمد رضوی نیک در گفتگو با فولادبان در رابطه با امضاهای طلایی در صنعت فولاد گفت: امضاهای طلایی معمولا در شاهرگ حیاتی صنعت در زمینه اهدای مجوزها و احداث معادن و یا صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید وجود دارد. مسئله اینجاست که وقتی با وجود کارخانه‌های فراوان فولادسازی در کشور همچنان 16 میلیون تن ظرفیت خالی در کشور وجود دارد و صدور مجوز برای احداث کارخانه نورد با ظرفیت یک یا 2 میلیون تن منطقی نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: امضاهای طلایی برای صدور مجوز احداث این نوع کارخانه‌ها باعث می‌شود که این کارخانه‌ها با مواد اولیه را از بورس کالا تهیه کنند و واحدهای بزرگ نورد با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شوند. متأسفانه، بیشترین گلوگاه‌ها در جایی ایجاد شده است که منافع سرشاری دارند و امضاهای طلایی بیشتر از تولید کنسانتره تا صنایع قبل از مقاطع طویل را در بر می‌گیرد.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به استفاده رایگان حلقه‌های میانی زنجیره فولاد از منابع کشور و همچنین حقوق پایین کارگران آن‌ها، افزود: رانت در حلقه‌های میانی زنجیره، مفسده ایجاد کرده و علت آن امضاهای طلایی و مجوزهایی بوده است که به صورت یک طرفه و بدون کارشناسی و یا فشارهای سیاسی است.
رضوی نیک درباره وعده اصلاح ساختار زنجیره فولاد توسط وزیر صمت گفت: اصلاح ساختار زنجیره فولاد عملی بسیار هوشمندانه است. زنجیره فولاد باید منافع کلیه حلقه‌ها را در بر بگیرد و شرایط برد – برد برای فعالان این زنجیره ایجاد شود. متأسفانه بخشی از این زنجیره در حال حاضر منافع زیادی از فروش و صادرات محصولات خود می‌برد.
وی تأکید کرد: فولادسازان سنگ آهن را با یک‌سوم قیمت‌های جهانی تهیه می‌کنند در حالی که در کشور ترکیه قیمت سنگ آهن به 160 دلار می‌رسد. این در حالی است که فولادسازان با یارانه‌های 30 هزار میلیارد تومانی این مواد اولیه را به فولاد تبدیل می‌کنند و مواد اولیه نوردکاران را صادر می‌کنند و از این مسئله حدود 250 درصد سود به دست می‌آورند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در پایان اضافه کرد: تبعیض منافع در زنجیره فولاد باعث شده است که سرمایه‌ها در بخش‌های زودبازده جمع شود و در بخش‌هایی مانند معادن سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش یابد و صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد از رونق بیفتند و به این ترتیب بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم.
