علیمحمد ابویی در گفتگو با فولادبان در رابطه با وضعیت صادرات فولاد و مقاطع فولادی کشور گفت: هرگونه شرایط اضطراری از 24 ساعت قبل باید اعلام شود و در حال حاضر، حدود 100 کارخانه در حال صادرات محصولات خود هستند، اما وزارت صمت بدون اطلاع قبلی جلوی بارهای صادراتی را گرفت که پیش از این هم، در زمان دکتر سعد محمدی چنین اتفاقی افتاده بود که برخورد تندی با متخلفان شد.
وی در ادامه تصریح کرد: مانع ایجاد کردن برای تولیدکننده در بخش صادرات، بدنام شدن کشور را به دنبال خواهد داشت و پروسه نامهنگاری اینچنینی، سه تا چهار روز به طول میانجامد، اما باید در نظر داشت که اینگونه فعالیتها، ضربهای به صادرات و علیه واحدهای تولیدی است.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به اینکه شیوهنامه فولادی بندهای مختلفی دارد، افزود: یک بند از این شیوهنامه را آقای جهانگیری حذف کرد و باقی بندها توسط تعزیرات پیگیری شد و بند 8 این شیوهنامه که مربوط به صادرات است، اجرایی و شرایط اضطراری کشور نادیده گرفته شود؛ شرایطی که به ضرر کشور است و به نام تولیدکنندگان لطمه وارد میکند بنابراین، مراجع قضایی باید برای پیگیری وارد این بحث شوند.
ابویی با تأکید بر اینکه هدف از سیاستگذاریهای وزارت صمت تأمین نیاز داخل است، گفت: مصوبات وزارت صمت به گونهای هستند که با وجود پرداخت مالیات اعمال شده روی اجناس ، تولیدکنندگان صادرات را ترجیح میدهند. وزارت صمت حق ندارد جلوی صادرات تولیدکنندگان را بدون اطلاع قبلی بگیرد و برای این کار باید حداقل ۵ روز زودتر به تولیدکنندگان اخطار میداد. ناکارآمدی در وزارتخانه به تولید ضربه میزند و امیدواریم دکتر فاطمی امین جلوی این ناکارآمدیها را بگیرد.
وی اضافه کرد: این روزها صنعت فولاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند و نشریه متال بولتن یکی از این مشکلات است که با قیمتهای خود، بازار صادراتی ایران را بر هم زده است و وزارت صمت این قیمتها را به عنوان معیار قیمتی محصولات ایرانی در نظر میگیرد و گمرک هم به دستور وزارتخانه از این قیمتها پیروی میکند. وقتی این قیمتها برای صادرات محصولات ایرانی در نظر گرفته میشود، تولیدکنندگان حدود ۲۰ درصد ضرر میکنند.
این فعال صنعت فولاد تصریح کرد: متاسفانه کشورهایی مانند عراق و اردن برای محصولات صادراتی ایران تعرفه واردات وضع کردهاند که از وزارت صمت و وزارت امور خارجه این درخواست وجود دارد که با رایزنی با این کشورها و حذف تعرفه وارداتی محصولات ایرانی، منجر به صادرات مقاطع طویل به این کشورها شوند.
ابویی با اشاره به جلسات انجمن نوردکاران با معاون قضایی دادستان کل کشور، گفت: با کمک دادستانی کشور مشخص شد که تولیدکنندگان مقاطع طویل حدود ۲۰ درصد اظهار غیر واقعی به گمرکات داشتهاند. با پیگیریهای متعدد انجمن نوردکاران مصوب شد که میانگین قیمت محصولات چهار شرکت بزرگ بورسی به عنوان ارزش محصولات شرکتهای صادر کننده در گمرکات در نظر گرفته شود که قرار است در روزهای آتی اجرایی شود.