رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران کاهش 20 درصدی قیمت آهن وفولاد را درسال 1400 پیش بینی کرد وگفت : اگر امسال بخشنامه هایی که یک شبه خلق شده اند لغو شوند و دولت بخش خصوصی، دولتی و خصولتی را به حال خود رها کند ، می توانیم شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی و آهن،افزایش تولید و شناسایی بازارهای جدید صادراتی بشویم .
سید احمد رضوی نیک در گفتگو با فولادبان درباره بازار آهن و فولاد کشور در سال ۱۴۰۰ افزود : تا پایان دولت دوازدهم فقط پنج ماه باقی مانده است و اگر فعالان این صنعت از دولت بخواهند از صنعت فولاد حمایت کند، نه میتواند، نه توانش را دارد و نه در اختیارش است، اما اگردست از سر صنایع بردارد صنایع راه خودشان را پیدا میکنند و بازار بهتری قابل پیش بینی است.
وی ادامه داد: در مدت هفت سال عمر دولت روحانی، وزارت صنعت معدن و تجارت هفت وزیر و سرپرست را به خود دید و معاونت معدنی این وزارتخانه هم به کرات تغییر کرد و این تغییرها چندین ماه وزارتخانه را بدون برنامه و متولی گذاشت که حاصلی جز ضرر و زیان واحدها در پی نداشت.
رضوی نیک افزود: در این مدت ابلاغ دستورالعملهای یک شبه و لغو دستورالعملهای قبلی، نوعی سد و مانع تراشی دراین صنعت استراتژیک برای توسعه و تولید ایجاد کرد، درحالیکه این صنعت آنقدر انعطاف ندارد که هر ماه و هر فصل، یک بخشنامه جدید به آن تحمیل شود و خود را با آن بخشنامه وفق دهد.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به دستورالعملهای متعدد در هشت سال گذشته، تصریح کرد: اغلب بخشنامههای بدون پایه وکارشناسی، راهکار موثری برای این صنعت نداشتهاند و حتی به گونهای این دستورالعملها به سخره گرفتن این صنعت و افول استراتژیک آن تلقی میشد، ولی امیدواریم در سال 1400 به فضل خدا و با کمک آقای رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایطی برای حرکت این صنعت در مسیر اصلی و درست خود فراهم شود.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام پشتیبانی، تولید و رفع موانع افزود: یکی ازموانع موجود در بازار فولاد و آهن بخشنامههای بورس کالاست چراکه بورس کالا به جای اینکه محلی برای معاملات شفاف خریدار و فروشنده باشد و محصولات فولادی را در این بازار عرضه کند و عرضه و تقاضا با هم مچ شوند، به محلی برای تعیین قیمت پایه و نهایی محصولات، میزان سهم و حجم این بازار تبدیل شده است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با انتقاد از شیوه قیمتگذاری محصولات فولادی در بورس کالا گفت: شرایط حاکم بر این بازار، بورس کالا را به محلی برای ایجاد رانت تبدیل کرده است که تبعات منفی زیادی از جمله کاهش شدید تولید و بیکاری و ورشکستگی شاغلین این حوزه شده است.
رضوی نیک تنها راه نجات صنعت استراتژیک فولاد از بحران کنونی را وفاق بخش خصوصی دانست و گفت: اگر دولت دست از سر صنعت کشور بردارد و فقط نقش نظارتی بر این صنعت داشته باشد، صنعت به استانداردهای خود بازمیگردد و چوب از لای چرخ تولید برداشته خواهد شد، زیرا تشکلها و انجمنهای صنفی این صنعت نظرات کارشناسی و متقنی برای نجات این صنعت بحران زده دارند و میتوانند بدون مداخله دولت افزایش تولید، جذب سرمایه و کاهش قیمت را به ین صنعت بازگردانند.