به گزارش فولادبان؛ در سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌هایی را برای صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد از جمله سنگ آهن، کنسانتره و گندله اعمال کرده و برای این محصولات عوارض صادراتی نسبتا سنگینی وضع کرده است. به نحوی که تا هفته گذشته صادرات سنگ آهن، گندله و کنسانتره صرفا محدود به انواعی از این محصولات شده بود که مورد نیاز واحدهای فولادی داخلی نیست.
اما در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۹۹، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بخشنامه‌ای را خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر کرد تا براساس آن بخشنامه‌های پیشین مربوط به محدود کردن صادرات سنگ آهن، گندله و کنسانتره لغو شود و صادرات این محصولات براساس بخشنامه صادرشده از سوی رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۷ خرداد ۹۸، صرفا منوط به صدور مجوز از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت باشد.
بر این اساس، از این به بعد تولیدکنندگان محصولات معدنی زنجیره فولاد، با وجود تداوم اعمال عوارض صادراتی ۲۵ درصدی، با فراغ بال بیشتری می‌توانند به صادرات کالاهایشان بپردازند؛ این در حالی است که در شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تاکید شده است که دولت باید سیاست صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر را اتخاذ کند و به همین دلیل، مصوبه اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت را به نوعی می‌توان مخالف سیاست‌های صادراتی شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت دانست.
نکته دیگر این است که با لغو محدودیت‌های اعمال‌شده برای صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد، حلقه‌های پایین‌تر این زنجیره بخصوص فولادسازان بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان شمش القایی در شرایطی که مواد اولیه مورد نیاز آنها با رفع محدودیت‌های صادراتی محصولات بالادستی زنجیره فولاد تامین نشود، با ضررهای سنگینی مواجه خواهند شد.
در این میان اما سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با فولادبان با اشاره به جلسه پیش روی اعضای این انجمن با وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: به نظر می‌رسد درباره بخشنامه جدید صادراتی وزارت صمت فعلا باید سکوت کرد تا جلسه انجمن سنگ آهن با وزیر برگزار شود، چراکه ما برای ملاقات با وزیر درخواستی ارائه کرده‌ایم تا درباره ساماندهی شرایط تولید، فروش و صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد با ایشان صحبت کنیم.
وی افزود: البته این بخشنامه جدید، در واقع ارجاعی به همان بخشنامه قدیمی مورخ 7 خرداد 98 است؛ هر چند که درباره همان بخشنامه هم اما و اگرها و ابهاماتی وجود داشت و وزارت صمت باید هرچه زودتر فرآیند صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد را به صورت شفاف تعیین تکیلف کند.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: تعیین تکلیف صادرات محصولات معدنی نیازمند تشکیل نشست مشترک با وزیر برای بررسی بیشتر این موضوع است؛ اما اصل قصه و مهمترین خواسته ذی‌نفعان حوزه کسب‌وکار سنگ آهن این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت روشن کند که تکلیف صادرات سنگ آهن دقیقا چیست.
عسگرزاده با تاکید بر مشخص نبودن تکلیف تولیدکنندگان سنگ آهن درباره صادرات این ماده اولیه در بخشنامه‌های اخیر وزارت صمت گفت: چه در بخشنامه جدید و چه در بخشنامه قبلی، تکلیف هیچ‌کس در زمینه صادرات سنگ آهن مشخص نشده است. این در حالی است که دولت باید در نظام حکمرانی زنجیره فولاد، نقش رگولاتوری خودش را به صورت کامل و دقیق ایفا کند و برای فرآیند تجارت در کسب‌وکار سنگ آهن برنامه‌های روشنی را ابلاغ کند.
وی در پایان تاکید کرد: مدت‌هاست تکلیف موضوع برنامه‌‌ریزی جامع برای فروش داخلی و صادرات سنگ آهن در وزارت صمت روشن نمی‌شود و این موضوع به نوعی به حال خود رها شده است؛ اما در شرایط فعلی وزارت صمت باید روش و فرآیندی را برای این مساله ترسیم کند که راهنمایی شفاف و دقیق برای فرآیند تجارت در حوزه سنگ آهن و محصولات معدنی باشد.
