به گزارش فولادبان؛ دو ماهی از تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد موسوم به شیوه‌نامه نهاوندیان می‌گذرد، اما از زمانی که این شیوه‌نامه در بازار فولاد اجرایی شد، فعالان بازار آهن از وجود بعضی ابهامات در آن سخن گفتند و برخی انتقاد کردند که در این مصوبه منافع تمام زنجیره در نظر گرفته نشده است و همچنان عده‌ای از رانت و موقعیت‌های ویژه برخوردارند.
در این میان اما باید گفت هرچند شیوه‌نامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف متوازن کردن عرضه و تقاضا و دستیابی مصرف‌کننده به آهن و فولاد با نرخی منصفانه تهیه شده، اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌های این مصوبه و چگونگی تصویب و ابلاغ آن بدون در نظر گرفتن جایگاه قانونی اتحادیه‌های صنفی و نظام رسمی توزیع محصولات فولادی بوده است.
به عبارتی دیگر در این شیوه‌نامه، نظام توزیع آهن و فولاد که یک رکن اساسی بازار فولاد است، تا حد زیادی نادیده گرفته شده و در تنظیم و تدوین آن حتی یک نماینده از توزیع‌کنندگان و اتحادیه‌های صنفی حضور نداشته است. در این میان البته توزیع‌کنندگان آهن نه فقط در شیوه‌نامه دولت، بلکه در طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به نوعی نادیده گرفته شده‌اند.
بر این اساس و با توجه به روند تصویب دستورالعمل‌های مختلف برای تنظیم بازار فولاد در سال‌های اخیر می‌توان گفت که چند سالی است در سیاست‌گذاری‌های فولادی دولت و مجلس تمام بخش‌ها حضور ندارند و به نوعی حضور تولیدکنندگان محصولات فولادی در تمامی شیوه‌نامه‌های پررنگ‌تر است و نقش توزیع‌کنندگان خاکستری دیده می‌شود.
به همین دلیل سراغ کارشناسان بازار آهن و مسئولان اتحادیه‌های استانی فروش محصولات فولادی رفته‌ایم تا با آنها درباره علت نادیده گرفتن شدن نظام رسمی توزیع آهن‌آلات در تدوین مقررات حوزه فولاد گفت‌وگوکنیم و از آنها این سوالات را بپرسیم که آیا تشکیل اتحادیه کشوری فروشندگان آهن و فولاد می‌تواند مانع نادیده گرفته شدن نقش توزیع‌کنندگان محصولات فولادی در تنظیم مقررات بازار فولاد شود؟
محمد آزاد، فعال صنفی و رئیس سابق اتحادیه کشوری آهن فروشان در این‌باره در گفت‌وگو با فولادبان کارکرد اتحادیه کشوری را با اتحادیه‌های استانی متفاوت دانست و اظهار داشت: اتحادیه‌هایی که در استان‌ها تشکیل می‌شود، برای تمام افرادی که در این رسته شاغلند، مجوز کسب صادر می‌کند و با نظارت بر فعالیت‌های این واحدهای صنفی مانع تخلفاتشان می‌شود و کارهای اداری از جمله امور مربوط به بیمه و مالیات فعالان صنفی را انجام می‌دهند و به نوعی این اتحادیه‌ها نقش واسط بین دولت با فعالان صفی را دارند تا امور را حل و فصل کنند.
وی افزود: مدیران اتحادیه‌های صنفی فروش آهن در استان‌های مختلف تلاش می‌کنند برای صنف و رسته خود برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند تا هم در تامین و تهیه کالا و محصولات مورد نیاز مردم سهمی داشته باشند و هم در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری نقش نظارتی خود را ایفا کنند.
رئیس سابق اتحادیه کشوری آهن فروشان تصریح کرد: اما کارکرد اتحادیه‌های کشوری کاملا متفاوت با این موضوعات است، زیرا این اتحادیه‌ها نه جواز کسب صادر می‌کنند و نه به دنبال این هستند که تعداد اعضا را اضافه کنند، بلکه تلاش دارند کالاها در سراسر کشور به صورت روان و با قیمت یکسان توزیع شود، جلوی سوء استفاده افراد در زمینه احتکار یا افزایش بی‌دلیل قیمت را بگیرند و مانع دپو شدن کالاها شوند.
این فعال صنفی بازار فولاد ادامه داد: بنابراین وجود اتحادیه‌های کشوری بخصوص برای مردم استان‌هایی که به کالای خاصی نیاز دارند، ضروری است، چراکه این اتحادیه‌ها می‌توانند در تامین و تهیه آن کالا برای آن استان‌ها نقشی خاص داشته باشند؛ یعنی اتحادیه‌های کشوری نوعی نظارت کلی دارند و حتی در قیمت‌گذاری محصولات نقشی موثر دارند، چون از قیمت تمام‌شده کالاها و محصولات وارداتی و داخلی با خبر هستند و می‌توانند در این زمینه صاحب‌نظر باشند.
آزاد در ادامه با تاکید بر نقش مهم اتحادیه‌های کشوری در اصناف گوناگون تصریح کرد: نماینده اتحادیه‌های کشوری اصناف مختلف حتی در مورد کالاهایی مثل آهن و فولاد که در بورس کالا قیمت گذاری می‌شود، باید حضور داشته باشد، زیرا از بدو تولید تا هنگام توزیع، مسئولیت نظارت بر همه کالاها برعهده این اتحادیه‌های صنفی است.
وی در ادامه عنوان کرد: با وجود اهمیت وجود اتحادیه‌های کشوری برای تنظیم بازار حوزه‌های مختلف از جمله حوزه فولاد، دو سال پیش وزارت صمت تصمیم گرفت مسئولیت قیمت‌گذاری کالاها را صرفا خودش انجام دهد و نهاد دیگری در این کار دخالت نکند؛ حتی در خصوص قیمت‌گذاری آهن و فولاد در بورس کالا هم اعلام کردند که اتحادیه کشوری نمی تواند در خصوص قیمت‌گذاری‌ها نقشی داشته باشد، بلکه این خود وزارت صمت است که در خصوص نحوه عرضه، حجم عرضی و حتی قیمت‌ها تصیصم‌گیری می‌کند؛ به همین دلیل هم این وزارتخانه دستور تعطیلی دستور انحلال اتحادیه‌های کشوری صنوف مختلف را صادر کرد.
رئیس سابق اتحادیه کشوری آهن فروشان تاکید کرد: متاسفانه در شرایط حاضر، اتحادیه‌های استانی هم کار خاصی را نمی‌توانند انجام دهند، یعنی این نهادها نمی‌توانند فرآیند توزیع را به شکل مناسبی انجام دهند و نظارتی سراسری در کشور داشته باشند. این در حالی است که محصولات فولادی باید با قیمت یکسان و به یک شکل در بازار آزاد توضیح شود و این مساله ضرورت تشکیل اتحادیه های کشوری را دو چندان می‌کند.
آزاد در ادامه با اشاره به نقش اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران در این زمینه گفت: اتحادیه صنفی استان تهران وظیفه تامین و توزیع و صدور مجوز برای آهن‌فروشان پایتخت را برعهده دارد و با جمعیت 5 هزار واحد صنفی صاحب بیشترین اعضا در کل کشور است، هر چند اتحادیه استان تهران خیلی خوب عمل می‌کند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند نماینده توزیع‌کنندگان باشد و در قیمت‌های بورس اثر بگذارد، چون فقط نماینده صنوف تهران است، نه تمام ایران.
رئیس سابق اتحادیه کشوری آهن‌فروشان با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت اظهار داشت: این شیوه‌نامه هم‌اکنون هم ابلاغ و هم اجرا شده است و آیا در این شرایط، واحدهای صنفی می‌توانند به این دستورالعمل متممی را کم یا اضافه کنند؛ مسلما این‌طور نیست، چراکه اکنون همه باید این شیوه‌نامه را اجرا کنند و در این شیوه‌نامه دستورالعمل قیمتی نیز در این مصوبه کاملا مشخص شده است و بودن یا نبودن نمایندگان نظام توزیع آهن‌آلات هم تاثیری در نحوه اجرای شیوه‌نامه ندارد؛ اما بازهم در شرایط کنونی اگر اتحادیه کشوری وجود داشته باشد و این اتحادیه نماینده‌ای در جلسات بورس کالا داشته باشد، آن‌وقت آن فرد می‌تواند از طرف اعضای صنف خود صحبت و نظرات اعضا را در این شورا اعلام کند.
وی در پایان تصریح کرد: بنابراین باید توجه داشت شیوه‌نامه دستورالعملی است که نوشته شده و همه باید به آن پایبند باشند؛ حال اگر نماینده واحدهای صنفی آهن‌فروشان در نشست‌های آینده مربوط به این شیوه‌نامه باشد، بسیار خوب است ولی اگر نباشد هم باز در حال حاضر که شیوه‌نامه در حال اجراست، اشکالی به این دستورالعمل وارد نیست. هر چند نماینده صنفی فروش آهن و فولاد هم باید از بین نمایندگان واحدهای صنفی انتخاب شود که منطبق با منافع مردم و نه گروه صنفی خود نظر بدهد.
