طرح معدنی مجلس خام است/ نمایندگان کمیسیون صنایع تسلط کافی بر حوزه معدن ندارند

به گزارش فولادبان؛ طرح اصلاح قانون معادن که مجلس شورای اسلامی چندی پیش آن را مطرح و منتشر کرد، اعتراضات زیادی را در بین فعالان و کارشناسان حوزه معدن در پی داشته است و برخی فعالان این حوزه معتقدند این طرح یک‌طرفه بوده و نمایندگان مجلس در تدوین آن از نظرات کارشناسی بهره نبرده‌اند و اجرای آن تیر خلاص را به پیکر بی‌جان بخش معدن خواهد زد.

البته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مطرح‌کنندگان این طرح تاکید داشته‌اند که هدف آنها از اصلاح قانون معادن، بازسازی و احیای اراضی تخریب‌شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن و اصلاح ترکیب و وظایف شورای معادن استانی است. نمایندگان مجلس همچنین اظهار داشته‌اند که دلیل آنها برای اصلاح قانون معادن، عدم پاسخگویی این قانون به برخی مسائل جدید در حوزه معدن است.

در این میان اما کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی ضمن انتقاد از طرح کمیسیون صنایع و معادن برای اصلاح قانون معادن به خبرنگار ما گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظرات بسیار متفاوتی درباره طرح اصلاح قانون معادن دارند و در واقع، هیچ‌گونه اتفاق نظری در نشست‌های کمسیون روی این طرح وجود ندارد. البته برخی از نمایندگان این کمیسیون نیز هیچ نظر خاصی درباره این طرح ندارند و در مجموع باید گفت طرح اعضای کمیسیون صنایع بسیار خام‌تر از آن است که تبدیل به قانون شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون صنایع که اغلب دوره اول نمایندگی‌شان هم هست، برای نوشتن قانون معادن که پیچیدگی‌های زیادی دارد، تسلط کافی را ندارند، چون قانون معادن به قدری پیچیده است که حتی فعالان معدنی هم اگر بخواهند این قانون را بازنویسی کنند، باید برای هر بند آن ساعت‌ها وقت بگذارند تا بتوانند قانونی شفاف و صریح تدوین کنند.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه معدنی با توجه به تجربیات خود درباره اثرات مثبت، سوء اثرات و عواقب اصلاح این قانون در حال بررسی و مطالعه دقیق هستند و کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران تا کنون بیش از یک صد صفحه متن اصلاحی را برای قانون معادن بررسی کرده است؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد هیچ یک از نمایندگان این کمیسیون تا کنون کار معدنی مستقیم انجام نداده‌اند و فقط طرحی برای اصلاح قانون معادن تهیه کرده‌اند و اصرار بر تصویب آن دارند.

این عضو خانه معدن ایران درباره دستورالعمل اخیر وزارت صمت برای آزادسازی 11 هزار پهنه معدنی گفت: طرح پهنه‌بندی از ابتدا اشتباه بود و این که یک عرصه و پهنه را خط‌کشی کنند و آن عرصه را در اختیار فلان شرکت بگذارند تا کاری برای اکتشاف و استخراج معدن انجام دهد، ایده اشتباهی بود.

وکیل در ادامه تاکید: متاسفانه هر بخشنامه و ابلاغیه‌ای که دولت در شرایط خاص منتشر می‌کند، قطعا برای تعدادی از افراد رانت‌هایی ایجاد می‌کند و محل رانت افرادی خاص است، یعنی ممکن نیست بخشنامه‌ای صادر شود و پیش از آن، عده‌ای پیش‌بینی نکرده باشند که از این نمد چه کلاهی برایشان دوخته خواهد شد و اجرای بخشنامه پهنه‌بندی هم رانتی بود که  به عده‌ای خاص رسید.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی در این زمینه شیوه‌نامه‌های متعدد صادرشده برای صنعت خودرو یا فولاد در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح پهنه‌بندی معادن، عده‌ای پرونده‌های معدنی اکتشاف و بهره‌برداری دریافت کردند، اما بعد ازمدتی اسناد در معرض خرید و فروش قرار گرفت، بدون اینکه کار مثبتی روی معادن انجام شود. در هر صورت جمع شدن این بساط‌ها و آزادسازی محدوده‌ها و پهنه‌ها اقدام خوبی است که وزارت صمت در حال انجام آن است.