به گزارش فولادبان؛ همه چیز از اختلاف 3 درصدی قیمت پایه شمش و میلگرد در بورس کالا آغاز شد و از همین‌جا دعواها بین دو انجمن بزرگ تولیدکننده محصولات فولادی کشور دوباره بالا گرفت. همین که خبر اجرایی شدن شیوه‌نامه در بورس کالا منتشر شد، قیمت شمش بالا رفت و نوردکاران بودند که بازهم حرف از رانت و رانت‌خواری گروه تولیدکننده فولاد کشور می‌زدند.
آنها در ادامه سر نخ این آشوب‌ها را از آنسوی آب‌ها و نشریه متال بولتن یافتند که به گفته علی محمد ابویی، نایب رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران مشکل یک کارمند این نشریه باعث شده بود که انتشار قیمت میلگرد صادراتی منطقه CIS در متال بولتن در تاریخ 27 نوامبر دچار مشکل شود و در این میان محاسبه قیمت شمش و میلگرد در بورس کالای ایران، با مشکل مواجه شد.
نوردکاران پس از این ماجرا نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشتند و از او خواستند که در قیمت پایه محصولات فولادی در معاملات این هفته بورس تجدید نظر شود. آنها سپس در اظهار نظرهای خود انگشت اتهام را به سمت بورس کالا نشانه رفتند و گفتند این شرکت خودمحور شده است و صحبت‌های مسئولان وزارت صمت برای آنها اهمیتی ندارد.
در این میان اما رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن رد اشکالات وارده از سوی نوردکاران به قیمت‌های اعلامی نشریه متال بولتن در تاریخ 27 نوامبر، تاکید کرد: مساله‌ای که نوردکاران درباره قیمت‌های متال بولتن مطرح می‌کنند، امکان ندارد که اتفاق بیفتد؛ چراکه اصولا قیمت میلگرد در همه جای دنیا تا 10 درصد با شمش اختلاف دارد و گاهی هم ممکن است این اختلاف به همین 3 درصد برسد و حتی زمان‌هایی هم بوده است که نرخ شمش و میلگرد باهم برابر باشند.
وی افزود: علت اختلاف اندک ایجادشده بین قیمت بین و میلگرد در نشریه متال بولتن این است که کشورهای واردکننده شمش، تعرفه‌ای روی واردات میلگرد قرار می‌دهند تا از صنعت نورد کشور خودشان حمایت کنند؛ لذا صادرکنندگان حاضر می‌شوند که محصولات نوردی خود را با نرخ پایین‌تر هم بفروشند.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد از اظهارات اخیر اعضای انجمن نوردکاران تصریح کرد: نوردکاران شمش مفت می‌خواهند تا رانتی ایجاد شود و بتوانند محصولات خود را در بازار آزاد بفروشند. به همین دلیل، با بند 8 شیوه‌نامه دولت موافق نیستند. کشور ما در سال ظرفیت تولید 25 میلیون تن محصولات نهایی فولادی دارد و 7 میلیون تن از این تولید، نیاز داخلی است و این حلقه از زنجیره فولاد نهایتا 2.5 میلیون تن توان صادراتی دارد و باقی این حجم تولید، روی دست نوردکاران می‌ماند و آنها با این کارها به دنبال رقابت شدید بین خود هستند تا بتوانند محصولاتشان را با قیمت بالاتری صادر کنند.
شهرستانی در پایان تاکید کرد: شیوه‌نامه اخیر دولت به گونه‌ای طراحی شده است که در حال حاضر قابلیت اجرایی شدن ندارد و اگر وزارت صمت قصد اجرا کردن مناسب این شیوه‌نامه را دارد، باید ساز و کاری را فراهم کند تا تمام محصولات زنجیره فولاد از آهن اسفنجی تا محصولات نوردی قابلیت عرضه در بورس کالا را داشته باشند.
