به گزارش فولادبان؛ ايران کشوري است که در بخش معدن حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد، اما تصمیم‌های نادرست سال‌های اخیر در این بخش ثروت‌آفرين، باعث فرصت‌سوزی‌های بسیاری در این حوزه شده است. هر چند که تمام معادن کشور از نظر مالکیت جزو انفال عمومی محسوب می‌شود، اما طبق قوانین مصوب مجلس، اشخاص حقیقی، در صورت کشف معادن جدید، می‌توانند آن را ثبت کنند و به عنوان بهره‌بردار تلقی شوند و به این صورت، معدن از انحصار دولت خارج خواهد شد. این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان فروش معادن دولتی به واحدهای خصوصی وجود ندارد، اما خصوصی‌ها می‌توانند شرکت‌های پیمانکاری حوزه معدن تاسیس کنند و به نوعی بهره‌بردار معادن محسوب شوند.
با وجود این قوانین، فعالان حوزه معدن، این حوزه را جزو گرفتارترين بخش‌های اقتصاد ایران می‌دانند و تاکید دارند واگذاري برخي معادن سودده به افراد خاص، حاصل روابطی است که این افراد برای دریافت مجوزهای واگذاری دارند. اما در عین حال، بسیاری از همین افراد بعد از دریافت امتیاز بهره‌برداری، نه تنها اقدامی مفید در راستای تولید انجام نمی‌دهند، بلکه بیشتر به دنبال فروش امتیاز خود و کسب درآمد نجومی از این طریق هستند؛ روشی ناصواب که طي آن بعضی از بهترين معادن کشور در سال‌های اخیر در اختيار برخی سلبریتی‌ها و آقازاده‌ها قرار گرفته و حاصلی جز بی‌نظمی در وضعيت معادن و غفلت از این ظرفیت حیاتی اشتغالزایی نداشته است.
فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی (وابسته به ایمیدرو) درباره ورود برخی افراد خاص به حوزه بهر‌برداری از معادن در سال‌های اخیر به خبرنگار ما گفت: اساسا هر فعالیت اقتصادی که مولد باشد و سود معقولی داشته باشد، نظر فعالان اقتصادی را جلب می‌کند و توجه به این‌گونه فعالیت‌ها فقط مربوط به ورزشکاران، سلبریتی‌ها و افراد خاص نیست. در حال حاضر هم شماری از معادن کشور که سود معقولی برای عرضه، فروش و حتی صادرات دارند و دارای آینده و چشم‌انداز بهتری هستند، توجه فعالان اقتصادی از تمام حوزه‌ها را به خود جلب کرده است.
وی با تاکید بر این که مهمترین نکته در واگذاری مجوز بهره‌برداری از معادن، داشتن توان فعال‌سازی آنهاست، عنوان کرد: بنابراین اشکالی ندارد که برخی افراد خاص برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن وارد میدان شوند، اما آنچه که مهم است، این است که فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر داشتن سرمایه مشخص و معقول برای سرمایه‌گذاری، توان پیش‌برد کارهای معادن را هم داشته باشند.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ادامه داد: اصولا باید توجه داشت سلبریتی‌ها و افراد خاص در جایی ورود نمی‌کنند که برایشان سود و منفعتی در پی نداشته باشد و در حوزه معادن هم این قاعده مستثنی نیست؛ اما اکنون سیاست وزارت صنعت در این زمینه فعال‌سازی معادن با استفاده از توان افراد نام‌آشنا و کاربلد در این حوزه است.
دهقانی با اشاره به لزوم خلع ید از افرادی که مجوز بهره‌برداری از معادن را دریافت کرده‌اند، اما قادر به راه‌اندازی آن نیستند؛ گفت: آنچه که در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به معادن آمده، این است که افراد در صورت عدم فعال‌سازی معادن، باید خلع ید شوند؛ البته گاهی مواقع، معدنکاران با محدودیت‌هایی در حوزه بهره‌برداری مثل مسائل زیست‌محیطی و مشکلات جوامع محلی برخورد می‌کنند که در این صورت کار معادن به صورت غیرتعمدی و خارج از مسئولیت بهره‌برداران با مشکل مواجه می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: البته در این شرایط عموما وزارت صمت 100 درصد به حل مشکلات بهره‌برداران کمک خواهد کرد، اما در مواردی که سهل‌انگاری و استنکاف معدنکاران نسبت به فعال‌سازی معادن مسجل است، وزارت صمت این معادن را به دولت برمی‌گرداند یا از صاحبان امتیاز و بهره‌برداران پس می‌گیرد.
دهقانی با اشاره به تصمیم اخیر وزیر صمت درباره ارائه مهلت یک‌ماه به افرادی که از فعال‌سازی معادن در سال‌های اخیر خودداری کرده‌اند، تصریح کرد: تیم جدید معاونت امور معادن وزارت صمت مصمم هستند تا معادن کشور به‌ویژه از سوی افرادی که اهلیت راه‌اندازی آن را دارند، بهره‌برداری شود.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به این سوال که چرا امتیاز بهره‌برداری بخش زیادی از معادن با وجود این که از سال‌ها قبل غیرفعال مانده‌اند و سهل‌انگاری معدنکار آنها محرز شده، از این معدنکاران سلب نشده‌است، پاسخ داد: قانون خلع ید در معادن لازم الاجراست و مسئولان باید راهکارهای عملیاتی مقابله با این روش‌ها را تبیین کنند.
