دکانداری دولت در واگذاری معادن ممنوع!

علی جدی در گفتگو با فولادبان در رابطه با اعطای معادن دولتی به بخش خصوصی گفت: هر معدنی که در اختیار دولت است و از آن‌ها بهره‌برداری نمی‌شود، دولت باید به صورت عادلانه و از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند تا معادن دوباره در کشور فعال شوند. این در حالی است که اکثر معادن متعلق به دولت، غیرفعال است.

وی اضافه کرد: نفس این کار که معادن به بخش خصوصی واگذار شوند، بد نیست، اما اگر این اقدامات بهانه‌ای برای دکانداری دولت و افرادی که به دولت وصل هستند شود، به طور قطعی یک رانت ایجاد می‌شود و در صورت بروز این خطا، حتماً نهادهای نظارتی باید وارد کار شوند و اگر اسناد و مدارکی در این خصوص به مجلس ارائه شود، مجلس هم وارد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برگزاری مزایده و مناقصه قانون خاص خودش را دارد که اگر این دست اقدامات از راه قانونی خود انجام شوند، قطعاً رانت ایجاد نخواهد شد؛ مگر اینکه در نحوه برگزاری دستکاری شود و معادن را به افراد مورد نظر اهدا شود که باید بلافاصله جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود لذا با برگزاری قانونی مزایده‌ها، احتمال سوء استفاده کم خواهد بود.