حسام‌الدین والی در گفتگو با فولادبان در رابطه با افزایش قیمت شمش و انتقاد فعالان فولاد نسبت به این موضوع گفت: فعالان حوزه فولاد از گذشته نسبت به ارزش‌گذاری حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد انتقاداتی را مطرح کرده و ضرایب تعیین شده همواره مورد اعتراض بخش‌های مختلف قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: وزارت صمت در سال ۹۷ طی دستورالعملی با تعیین ضرایب برای زنجیره فولاد که ضریبی از میانگین قیمت داخلی و صادراتی شمش و اسلب فولاد خوزستان بود، سیاست تثبیت قیمت‌ها را دنبال می‌کرد که با انتقاد فعالان زنجیره بالادست مبنی بر اینکه اکثر سود و درآمد حاصل از تولید به حلقه‌های پایین دست زنجیره فولاد تعلق گرفته و تولیدکنندگان سنگ آهن و نهاده‌های آن (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) از این سود بی‌بهره هستند، درخواست اصلاح آن را داشتند. پس از انتقادها نسبت به این مصوبه و عدم توافق بر روی تغییر ضرایب، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه فوق داد.
این کارشناس صنعت فولاد افزود: پس از خروج سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از شمول قیمت‌گذاری دستوری، عرضه این کالاها در بورس کالا آغاز شد و قیمت مواد اولیه برای فولادسازان افزایش یافت. به عنوان مثال، گندله در حدود ۲۷ تا ۲۷.۵ درصد میانگین قیمت شمش و آهن اسفنجی در حدود ۶۵ تا ۶۸ درصد میانگین قیمت شمش در بورس کالا قیمت‌گذاری شد.
والی افزایش قیمت انرژی را عاملی برای افزایش قیمت فولاد دانست و تأکید کرد: با افزایش قیمت انرژی (برق – گاز) در قانون بودجه سال جاری و مرتبط کردن قیمت گاز طبیعی زنجیره فولاد با قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بازنگری در قیمت برق بر اساس مکانیزم بورس انرژی، بر هزینه‌های تولید افزوده شد. قیمت برق با رشد حدوداً ۴.۵ تا ۵ برابری و قیمت گاز با رشد ۲.۲ برابری فشار را بر ذوبی‌ها و نوردکاران مخصوصاً بخش خصوصی که در یک حلقه از زنجیره فعال هستند، افزود و منجر به رشد قیمت‌ها در بورس کالا گردید.
وی اضافه کرد: صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع انرژی‌بر از مزیت انرژی ارزان نسبت به سایر کشورها برخوردار بود که با افزایش قیمت آن، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی پروژه‌ها در این بخش با چالش‌هایی روبرو شود.
این کارشناس صنعت فولاد درباره قیمت‌گذاری شمش در بورس کالا گفت: در اواخر اردیبهشت ماه امسال، بورس کالا با ابلاغ دستورالعملی محدوده نوسان قیمت پایه شمش بلوم را مثبت و منفی ۳ درصد میانگین قیمت کشف شده عرضه قبلی لحاظ نمود. در همان زمان، قیمت‌های جهانی محصولات فولادی نیز افزایش یافت و منجر به بی‌ثباتی قیمت‌های داخلی گردید.
والی در این باره افزود: علیرغم عرضه فراوان انواع محصولات فولادی در بورس کالا، نوسان‌های افزایشی و اعمال مثبت ۳ درصد قیمت شمش در هر هفته منجر به افزایش قیمت مواد اولیه نوردکاران و از طرفی کاهش تقاضا برای محصول در بورس کالا گردید؛ به طوری که در هر عرضه کمتر از نیمی از محصولات با تقاضا مواجه می‌شد.
وی تأکید کرد: تولیدکنندگان ذوبی بخش خصوصی با افزایش قیمت ضایعات و آهن اسفنجی با کاهش قدرت تخفیف نسبت به حلقه بعدی (نوردکاران) روبه‌رو شدند و نوردکاران نیز با رشد قیمت شمش مجالی برای تنفس نداشتند و از طرفی، مشکل قطعی برق هم بر مشکلات تولیدکنندگان زنجیره انتهایی فولاد افزود. طبق دستور سال گذشته وزارت صمت فاصله قیمت شمش و میلگرد ۱۱ درصد تعیین شده بود که با رشد قیمت آهن اسفنجی و شمش در بورس و بازار آزاد و ضعف تقاضای میلگرد این فاصله به حدود ۵ الی ۷ درصد رسیده و نوردکاران را تحت فشار قرار داده است.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد اختلاف قیمت‌های داخلی و جهانی تصریح کرد: با کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی و ضعف تقاضای داخلی، تغییر محسوسی در قیمت‌های داخلی احساس نمی‌شود زیرا قیمت نهاده‌های تولید، انرژی و هزینه‌های تجاری مثل حمل و نقل، بیمه افزایش یافته و چشم‌انداز مبهم برجام نیز به نوسان قیمت ارز منجر گردیده و نظم و فاصله زنجیره بهم خورده است.
