تبعات منفی محدودیت صادرات فولاد برای بازار ارز

یک کارشناس ارز گفت: با توجه به کاهش قابل توجه صادرات نفت، دولت باید برنامه ویژه‌ای برای صادرات غیر نفتی داشته باشد که وزارت صمت در این بخش وظیفه سنگینی را بر عهده دارد اما تصمیم اخیر این وزارتخانه مبنی بر صادرات حداکثر 25 درصد تولیدات کارخانه های فولادی با سیاست های کلی جهش تولید و ارزآوری کشور در تضاد است.

میثم رادپور تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با فولادبان با بیان اینکه اکنون درآمد ارزی پایدار در کشور نداریم افزود: پس از نفت درآمد ارزی کشور از مشتقات نفتی، پتروشیمی و کانی های فلزی تامین می‌شود که کیفیت ارز حاصل از این بخش بسیار بالاست.

این کارشناس ارز با اشاره به اینکه درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی قابل رصد نیست تصریح کرد: زمانی که نفت به یک کشور صادر می شود با کوچکترین بررسی مشخص خواهد شد که نفت ببه کجا و پول آن از چه طریقی دریافت شده است اما در بخش صادرات غیر نفتی اینطور نیست. ارز حاصل از صادرات غیر نفتی غیر قابل رصد برای کشورهای دیگر و قابل رصد و کنترل بانک مرکزی ایران است که برای ساماندهی بازار ارز از این ابزار بهره می برد.

رادپور تاکید کرد: طبق آمار به دست آمده میزان تولید فولاد کشورنسبت به مصرف آن بسیار بیشتر است و با توجه به شیوع ویروس کرونا و رکودی که در کشور اتفاق افتاده مصرف ممکن است به میزان سال قبل هم نرسد. در نتیجه اتخاذ تصمیماتی مانند عرضه 60 درصد تولید فولاد در بورس کالا ابهاماتی دارد که وزارت صمت باید به ان پاسخ دهد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در بورس کالا محدودیت های قیمتی اعمال می شود و ممکن است شرکت های تولید کننده این حوزه را با مشکل جدی مواجه کند.

به گفته وی، با توجه به رکودی که در کشور اتفاق افتاده صنعت ساختمان سازی که فولاد زیادی مصرف می‌کند به حداقل فعالیت خود رسیده که اگر این رویه ادامه داشته باشد مصرف فولاد کمتر از سال قبل خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه داشت که در دو ماه گذشته فعالیت کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و بخش های اقتصادی با حداقل نیرو انجام می‌شد.

رادپور با تاکید بر اینکه ظاهرا دولت برای ساماندهی تقاضا اقدام به اتخاذ چنین تصمیمی کرده است گفت: 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مسئله جدی دولت است و ظاهرا از این بابت نگرانی دارد که اگر قیمت فولاد افزایش داشته باشد منجر به رشد تورم شود در حالی که اگر کانی های فلزی نیاز بازار داخل را تامین و مابقی محصولات خود را صادر کنند با قیمت های جهانی به روز می‌شوند و با ارزی که وارد کشور می کند ترمز تورم را می‌کشد اما تصمیم اتخاذ شده باعث کاهش صادرات، افزایش قیمت ارز و رشد تورم خواهد شد.