پاکستان مالیات فولاد را به مصرف برق گره زد/ تغییر معادلات تولید و قیمت

به گزارش خبرنگار فولادبان، دولت پاکستان با هدف ساماندهی زنجیرۀ تأمین و افزایش شفافیت در بازار فولاد، سازوکار مالیاتی جدیدی را اجرایی کرده است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر عرضه، هزینۀ تمام‌شده و نهایتاً تقاضای محصولات فولادی در این کشور داشته باشد. طبق این دستورالعمل، واحدهای فولادسازی ملزم هستند مالیات بر فروش خود را مستقیماً بر مبنای میزان برق مصرفی به ازای هر واحد تولید پرداخت کنند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم ساختار قیمت‌گذاری و رفتار تقاضای فولاد در بازار پاکستان را دستخوش تغییر خواهد کرد.

بر اساس دستورالعمل هیات فدرال درآمد پاکستان (FBR)، برای ۳۱ واحد تولیدی واجد شرایط، نرخ ترجیحی مالیات ۵ روپیه (حدود ۰.۰۱۸ دلار) به ازای هر واحد برق مصرفی تعیین شده است. این در حالی است که واحدهای غیرمشمول باید نرخ بسیار سنگین ۳۰ تا ۳۵ روپیه را پرداخت کنند. این طرح از اول ژوئیه به‌صورت عطف‌به‌ماسبق برای تمامی اتصالات شبکه برق واحدهای تولیدی مشمول اجرا می‌شود. این اختلاف فاحش در نرخ مالیاتی، هزینه‌های تولید فولاد را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت نهایی محصولات، تقاضا برای محصولات فولادی در بازار داخلی پاکستان با نوسانات جدی مواجه شود.

شرط بهره‌مندی فولادسازان از نرخ مالیات پایین‌تر چیست؟

شرط اصلی بهره‌مندی از این نرخ ترجیحی، وابستگی تولید به واردات قراضه است؛ به‌طوری‌که واحدهای فولادی باید بیش از ۷۰ درصد قراضه مورد نیاز خود را از طریق واردات رسمی تأمین کرده باشند. این سیاست عملاً تولیدکنندگان را به سمت استفاده از قراضه وارداتی سوق می‌دهد و می‌تواند الگوی مصرف مواد اولیه و به تبع آن، کیفیت و نوع محصولات فولادی عرضه‌شده به بازار را تغییر دهد.

در مقابل، فولادسازانی که در فهرست مشمولان نرخ ترجیحی قرار نگیرند، باید به ازای هر واحد برق مصرفی ۳۰ تا ۳۵ روپیه پاکستان مالیات پرداخت کنند؛ اختلافی قابل توجه که می‌تواند بر هزینه تولید و حاشیه سود واحدهای فولادی اثر بگذارد.
FBR در چهارم اوت، فهرستی اولیه شامل ۹۹ تولیدکننده ثبت‌شده را برای بهره‌مندی از نرخ تخفیفی اعلام کرد، اما پس از بررسی و تطبیق اطلاعات مربوط به نسبت واردات قراضه، این فهرست دو روز بعد به ۳۱ شرکت کاهش یافت.
ارتباط مالیات برق‌محور با بازار فولاد

یکی از مهم‌ترین اهداف این سیاست، مقابله با تولید غیررسمی فولاد و افزایش شفافیت در بازاری است که بخش قابل توجهی از مواد اولیه آن را قراضه تشکیل می‌دهد. تجارت غیررسمی قراضه، کم‌اظهاری ارزش محموله‌ها در اسناد وارداتی و وابستگی زنجیرۀ تأمین داخلی به معاملات نقدی، شناسایی حجم واقعی تولید فولاد را برای نهادهای مالیاتی دشوار کرده است.

در بازاری که تا پیش از این با تجارت غیررسمی قراضه و عدم شفافیت در تولید مواجه بود، پیوند دادن مالیات به مصرف برق، دولت را قادر می‌سازد بدون اتکا به گزارش‌های خوداظهاری، سطح واقعی فعالیت صنایع فولادی را برآورد کند. با حذف واحدهای غیرشفاف و افزایش هزینه‌های تولید برای برخی بازیگران، انتظار می‌رود ساختار رقابتی بازار فولاد تغییر کرده و سهم محصولات فولادی تولیدشده از مسیر رسمی در پروژه‌های عمرانی و صنعتی افزایش یابد.

این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که تقاضای جهانی برای محصولات فولادی و مواد اولیه آن، همچون قراضه، با فشارهای قیمتی روبروست. در شرایطی که مصرف جهانی قراضه فولادی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴.۵ درصدی به ۴۸۰ میلیون تن رسیده، سیاست جدید پاکستان می‌تواند تقاضای این کشور را برای قراضه وارداتی تقویت کرده و به تبع آن، قیمت نهایی محصولات فولادی را در زنجیره پایین‌دستی افزایش دهد. فعالان بازار معتقدند این سیاست در کوتاه‌مدت ممکن است با ایجاد شوک قیمتی، تقاضای مقطعی را کاهش دهد، اما در بلندمدت با رسمی‌سازی بازار، تعادل پایدارتری برای محصولات فولادی ایجاد خواهد کرد.