چرخش دولت پزشکیان درباره بنزین؛ از «افزایش قیمت مطرح نیست» تا تلاش برای جا انداختن نرخ ۸۷ هزار تومانی

به گزارش خبرنگار فولادبان، فاصله میان موضع رسمی دولت در اردیبهشت‌ماه و اتفاقی که شامگاه ۲۱ مرداد در کرمان رخ داد، تصویری روشن از تغییر مسیر سیاست بنزینی دولت چهاردهم ارائه می‌دهد؛ تغییری که ابتدا با سخنان محتاطانه درباره «اصلاح سهمیه‌بندی» آغاز شد، در مردادماه به اعلام قطعی بودن تغییر قیمت یا سهمیه رسید و سرانجام در کرمان تا مرحله تعیین نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی برای مصرف مازاد پیش رفت.

ماجرا از ۲۴ اردیبهشت آغاز می‌شود؛ زمانی که دولت رسماً اعلام کرد طبق مصوبات کارگروه بنزین، از ابتدای خرداد هیچ افزایش قیمتی برای بنزین اعمال نخواهد شد و تمرکز سیاست‌گذاری بر مدیریت مصرف و اصلاحات غیرقیمتی است. در همان مصوبه تأکید شده بود سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی می‌مانند و دولت برای کاهش قاچاق و جلوگیری از واردات بنزین به سراغ راهکارهای غیرقیمتی خواهد رفت.

تنها چند روز بعد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت علی‌اکبر سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز اعلام کرد که هیچ بحث و تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین در کمیسیون مطرح نشده و این کمیسیون با توجه به شرایط کشور با افزایش قیمت مخالف است. او همچنین گفت تغییر سهمیه‌بندی در آن مقطع صرفاً در حد یک طرح شخصی بوده و تصمیم رسمی درباره آن وجود ندارد.

این موضع در ۱۷ خرداد نیز تکرار شد؛ نمایندگان مجلس در جلسه وبیناری با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، مخالفت خود را با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اعلام کردند و در مقابل، ایده اختصاص سهمیه سوخت به هر فرد ایرانی به‌جای خودرو مورد استقبال قرار گرفت.

چرخش دولت از «اصلاحات غیرقیمتی» به «تغییر قطعی قیمت یا سهمیه»

اما از ابتدای مردادماه، لحن دولت تغییر کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در روز ۳ مرداد صراحتاً اعلام کرد که تغییر در قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین «قطعی و یقینی» است و دولت برای تراز کردن تولید و مصرف بنزین ناچار به اتخاذ راهکار جدید است.

این اظهارنظر را نمی‌توان صرفاً ادامه سیاست قبلی دانست؛ چراکه دولت در اردیبهشت‌ماه از «عدم افزایش قیمت» سخن گفته بود، اما اکنون سخنگوی دولت، «قیمت» را در کنار «سهمیه» به‌عنوان یکی از گزینه‌های قطعی تغییر مطرح می‌کرد.

در همین مقطع، موضوع اصلاح قیمت بنزین بیش از گذشته وارد فضای تصمیم‌گیری دولت شد. اگرچه مقامات دولتی درباره رقم مشخصی سخن نگفتند، اما اتفاقات شب ۲۱ مرداد نشان داد موضوع تا چه اندازه جدی شده است.

کرمان؛ جایی که بنزین ۸۷ هزار تومانی تا آستانه اجرا رفت

شامگاه ۲۱ مرداد، علی‌اصغر ذاکری، معاون استاندار کرمان، اعلام کرد قرار است از روز بعد، بنزین آزاد با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در جایگاه‌های استان عرضه شود.

مدل طراحی‌شده، در واقع یک ساختار چهارنرخی بود: ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی، ۴۰ لیتر بنزین ۵۰۰۰ تومانی و مصرف مازاد با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی. کرمان نیز به‌عنوان استان پایلوت انتخاب شده بود؛ موضوعی که با توجه به حجم بالای قاچاق سوخت در این استان، معنای مشخصی در سیاست جدید دولت داشت.

نکته مهم اینجاست که ماجرا در حد یک پیشنهاد یا شایعه باقی نماند؛ معاون استاندار زمان اجرای طرح را اعلام کرد و نرخ آن نیز مشخص شده بود. اما تنها چند ساعت بعد، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، از توقف اجرای نرخ پالایشگاهی پس از مذاکرات با مقامات کشوری خبر داد.

به این ترتیب، طرحی که قرار بود از صبح ۲۲ مرداد اجرایی شود، پیش از آغاز متوقف شد.

از «تغییر قطعی» تا توقف افزایش قیمت در سطح سران قوا

روز پنجشنبه ۲۲ مرداد، محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد و طرح‌هایی بدون افزایش قیمت بنزین در دستور بررسی قرار گرفته است.»

این اظهارنظر یک نکته مهم دارد: توقف طرح کرمان صرفاً به معنای کنار گذاشتن یک تصمیم استانی نبود؛ بلکه نشان می‌دهد موضوع افزایش قیمت بنزین در سطح بالاتری از تصمیم‌گیری نیز مطرح شده و در نهایت، دست‌کم در مقطع فعلی، تصمیم بر عدم افزایش قیمت قرار گرفته است.

با این حال، این اتفاق به معنای کنار گذاشته شدن اصل اصلاح سیاست بنزینی نیست. اتفاقاً عبارت «طرح‌های بدون افزایش قیمت» نشان می‌دهد که دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر همچنان به دنبال تغییر سازوکار موجود هستند، اما فعلاً افزایش مستقیم قیمت با مانع مواجه شده است.

بنزین؛ چرخش سیاستی یا آزمون و خطای دولت؟

نکته مهم ماجرا اینجاست که دولت پزشکیان طی کمتر از سه ماه، چند موضع متفاوت درباره بنزین داشته است. در اردیبهشت، «فعلاً افزایش قیمت در کار نیست»؛ در خرداد، مجلس با افزایش قیمت مخالفت می‌کند؛ در مرداد، سخنگوی دولت می‌گوید «تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی قطعی است»؛ چند هفته بعد، دولت به مرحله اجرای آزمایشی نرخ «۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی» می‌رسد و چند ساعت بعد، طرح متوقف می‌شود.

این رفت‌وبرگشت، پرسش مهمی درباره نحوه تصمیم‌گیری دولت ایجاد می‌کند: «آیا دولت پیش از اعلام و آماده‌سازی اجرای طرح، توانسته بود درباره زمان، شیوه و پیامدهای اجتماعی آن با سایر نهادهای تصمیم‌گیر به اجماع برسد؟»

برای نسبت دادن توقف طرح کرمان به مخالفت نهادهای امنیتی، سند رسمی در دست نیست. بنابراین نمی‌توان چنین ادعایی را به‌عنوان واقعیت قطعی مطرح کرد. اما توقف یک طرح چندنرخی تنها چند ساعت پس از اعلام اجرای آن و سپس اعلام تصمیم سران قوا درباره عدم افزایش قیمت، دست‌کم نشان می‌دهد که ددر سطوح کلان کشور بر سر اجرای افزایش قیمت در مقطع فعلی اجماع کاملی وجود ندارد.

تشکیک دیوان محاسبات درباره رقم ۶ میلیارد دلاری واردات بنزین

از سوی دیگر، اختلاف بر سر آمارهای اقتصادی مرتبط با بنزین نیز قابل توجه است. دیوان محاسبات در تاریخ اول تیر درباره رقم ۶ میلیارد دلاری اعلام‌شده برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ تشکیک کرد و خواستار ارائه مستندات آن شد. این موضوع اهمیت دارد، زیرا بخش مهمی از استدلال‌های موافقان افزایش قیمت سوخت به هزینه واردات، ناترازی و فشار مالی بنزین بازمی‌گردد.

پرونده بنزین هنوز بسته نشده است

آنچه در کرمان متوقف شد، فعلاً توقف روند جا انداختن نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی برای مصرف مازاد است؛ نه لزوماً کل پروژه گران کردن بنزین.

دولت همچنان با مسئله مصرف بالا، قاچاق سوخت و ناترازی تولید و مصرف مواجه است و سخنان ۳ مرداد مهاجرانی نیز نشان می‌دهد که اصلاح سهمیه‌بندی همچنان در دستور کار قرار دارد.

با این حال، ماجرای کرمان یک پیام روشن برای دولت پزشکیان دارد: نمی‌توان از «عدم افزایش قیمت» در اردیبهشت به «تلاش برای اجرای بنزین ۸۷ هزار تومانی» در مرداد رسید و انتظار داشت جامعه و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، این تغییر مسیر را صرفاً یک اصلاح فنی تلقی کنند.

دولت اکنون باید روشن کند که چرا سیاستی که در اردیبهشت بر اصلاحات غیرقیمتی استوار بود، در فاصله‌ای کوتاه به مدلی رسید که قیمت مصرف مازاد را به بیش از ۱۷ برابر نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی کنونی می‌رساند؛ و مهم‌تر اینکه، اگر افزایش قیمت فعلاً کنار گذاشته شده، «نسخه جایگزین دولت برای حل ناترازی بنزین و قاچاق انبوه سوخت چیست؟»

فعلاً یک واقعیت وجود دارد: دولت پزشکیان از زمزمه افزایش قیمت بنزین عبور کرد و آن را تا آستانه اجرای آزمایشی رساند، اما در کرمان ترمز کشید. اینکه این توقف یک عقب‌نشینی موقت است یا پایان تلاش دولت برای افزایش قیمت سوخت، هنوز پاسخ روشنی ندارد.