- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
در حالی که سخنگوی وزارت صمت اخیراً از اجرای آزمایشی «سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» خبر داده و هدف از اجرای این طرح را «شکستن انحصار» در حوزه اکتشاف و ورود سرمایهگذاران جدید به این حوزه اعلام کرده است، پرسشهای جدی درباره نحوه اجرای این طرح و معیار انتخاب مشارکتکنندگان همچنان بیپاسخ مانده و هنوز هم این ابهام وجود دارد که کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی در جلسات برگزارشده برای واگذاری فرصتهای معدنی متعلق به عموم مردم به افراد خاص حضور داشتهاند، این اشخاص چگونه صلاحیتسنجی شدهاند و چرا ظرفیت بخش تعاونی کاملاً نادیده گرفته شده است؟ این پرسشها نه فقط متوجه وزارت صمت، بلکه متوجه اتاق بازرگانی هم هست که دستکم از اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان برنامهریزی دولت برای اجرای چنین طرحی بوده، اما ابهامات مربوط به آن را پشت درهای بسته نگه داشته است و امروز از لزوم شفافیت در اجرای سندی سخن میگوید که شائبه واگذاری امتیازات ویژه به همان دوستان همیشگی درباره آن مطرح است!
به گزارش خبرنگار فولادبان، وزارت صمت اعلام کرده است که میخواهد با تحول مشارکت بخش خصوصی، مسیر جدیدی را در توسعه اکتشافات معدنی کشور باز کند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست منظور از «بخش خصوصی» دقیقاً چه کسانی هستند، این افراد چگونه انتخاب شدهاند و آیا همه فعالان واجد شرایط امکان حضور برابر در این فرآیند را داشتهاند یا خیر؟
وقتی صحبت از منابع معدنی به میان میآید که طبق قانون اساسی در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار دارند، نمیتوان با عباراتی کلی مانند «تعدادی از فعالان بخش خصوصی» از کنار مسأله عبور کرد؛ حال آن که دو هفته قبل، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارتخانه در نشست خبری خود درباره نحوه اجرای این طرح آزمایشی گفت: «در قالب یک طرح پایلوت، تعدادی از فعالان بخش خصوصی میتوانند برای بررسی اسناد و مشارکت در اکتشاف معدن شرکت کنند. این سند با محوریت سازمان زمینشناسی تدوین شده است و در مرحله پایلوت، تعدادی از فعالان بخش خصوصی برای بررسی صلاحیت و مشارکت در این فرآیند فراخوان شدهاند.»
اگر هدف از اجرای سند تحولی جدید، شکستن انحصار اکتشاف معدن است، کلیدیترین سؤال است که چرا اجرای آزمایشی چنین طرحی که با منابع عمومی کشور سروکار دارد، با یک فرآیند کاملاً شفاف، فراخوان عمومی و رقابت برابر آغاز نشده است و تعدادی افراد خاص ذیل عنوان «اجرای آزمایشی طرح»، برای بهرهمندی از فرصتهای اکتشافی به تالارهای پشتی وزارت صمت دعوت شدهاند؟ آن هم آنطور که ما شنیدهایم، عمده افراد دعوتشده به جلسات مربوط به این طرح، اشخاص حقوقی بودهاند، نه اشخاص حقیقی؛ حقوقیهایی که بخشی از بزرگترین شرکتهای خصوصی یا شبه دولتی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی را تشخیص میدهند و نام آنها در همه پروژهها هست؛ همان همیشگیها.
در حالی که وزارت صمت دستکم از اسفند ۱۴۰۴ اتاق بازرگانی را در جریان برنامهریزی برای اجرای چنین طرحی گذاشته است، برخی چهرههای بخش خصوصی بهتازگی و پس از گذشت پنج ماه، بر ضرورت شفافیت، رقابت، اعلام معیارهای انتخاب و انتشار اسامی مشارکتکنندگان در سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن تأکید کردهاند.
تأکید امروز فعالان بخش خصوصی در مصاحبههایشان این است که فرصتهای ایجادشده در حوزه اکتشاف معدن براساس سند تحولی جدید، باید به شکل شفاف و رقابتی توزیع شود و معیارهای فنی و مالی انتخاب و اجراز صلاحیت شرکتهای حاضر در مرحله پایلوت بهصورت عمومی اعلام شود.
اما پرسش اینجاست: آیا این همان نسخهای نیست که سالهاست در اقتصاد ایران تکرار میشود؟ سالهاست فعالان اقتصادی درباره ضرورت شفافیت، رقابت، اهلیتسنجی و جلوگیری از رانت سخن میگویند؛ اما چرا پس از گذشت دههها، همچنان بخشهایی از زنجیرههای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی از چرخه انحصار، دسترسی نابرابر به فرصتها و توزیع نامتوازن منابع خارج نشده است؟
مسأله امروز صنعت و معدن ایران، کمبود توصیههای کلی نیست؛ چالش اصلی، نبود سازوکار اجرایی، ضمانت اجرا و نظام پاسخگویی برای تحقق همین توصیههاست. وقتی گفته میشود «معیار انتخابها باید شفاف باشد»، اگرچه این جمله ظاهری دلپذیر دارد، اما نمیتواند به پرسشهای اساسی پاسخی روشن بدهد؛ سؤالاتی مانند اینها:
چه نهادی باید این شفافیت را تضمین کند؟ چرا اسامی مشارکتکنندگان مرحله پایلوت اعلام نمیشود؟ چرا معیار امتیازدهی و ارزیابی شرکتها منتشر نمیشود؟ چرا مشخص نیست چه مجموعههایی برای حضور در این فرآیند دعوت شدهاند؟
پرسش مهم دیگر این است که اگر اتاق بازرگانی از ماهها قبل در جریان اجرای چنین سندی توسط دولت قرار گرفته است، چرا تازه امروز مطالبه شفافیت را مطرح میکند؟ اظهارات اخیر برخی اعضای اتاق، این پرسش مهم را مطرح میکند که در شش پنج گذشته، نقش مهمترین نهاد نمایندگی بخش خصوصی در ایران، در نظارت یا پیشبرد اجرای این طرح چه بوده است؟
آیا اتاق بازرگانی در مرحله طراحی سند حضور داشته است؟ آیا این نهاد درباره مدل انتخاب مشارکتکنندگان، معیارهای اهلیت و نحوه واگذاری فرصتهای معدنی مطالبهای مطرح کرده است؟ آیا اعضای اتاق پیش از آغاز اجرای آزمایشی طرح، نسبت به ضرورت انتشار عمومی اطلاعات و ایجاد فرآیند رقابتی هشدار داده بودند یا فقط به جلسات دعوت میشدند؟
اکنون که ابهامها درباره نحوه اجرای طرح افزایش یافته است، برخی چهرههای بخش خصوصی بر ضرورت شفافیت تأکید میکنند؛ اما این پرسش همچنان پابرجاست که اگر چنین نگرانیهایی وجود داشت، چرا مطالبه شفافیت از همان زمان طراحی طرح و پیش از آغاز مرحله پایلوت بهصورت جدی مطرح نشد و تا وقتی رسانهها از کموکیف ماجرا خبردار نشده بودند، اتاق بازرگانی اعتراضی جدی را به این طرح مطرح نکرده بود؟
مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و همچنین طبق قانون معادن، معادن از جمله انفال و ثروتهای عمومی محسوب میشوند. بنابراین هر تصمیمی درباره نحوه دسترسی، اکتشاف و بهرهبرداری از آنها باید با بیشترین سطح شفافیت، نظارت و پاسخگویی همراه باشد. این که دولت برای توسعه اکتشافات از ظرفیت سرمایه و دانش بخش خصوصی استفاده کند، به خودی خود میتواند اقدامی قابل دفاع باشد، اما مسأله اصلی، مدل واگذاری و نحوه انتخاب بازیگران این فرآیند است.
اگر قرار است انحصار شکسته شود، نباید نتیجه آن ایجاد انحصار جدید برای گروهی محدود از بازیگران قدرتمند صنعت و معدن باشد. به همین دلیل، یکی از نگرانیهای جدی درباره طرح جدید وزارت صمت، این است که شرکتهای بزرگ شبهدولتی و هلدینگهای دارای قدرت مالی و نفوذ سیاسی، به دلیل توان رقابت بالاتر، بتوانند بخش عمده فرصتهای اکتشافی را در همین بازه زمانی اجرای آزمایشی طرح در اختیار بگیرند و بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت کنار گذاشته شود.
در کنار بحث خوب یا بد بودن خصوصیسازی و چگونگی اجرای این طرح، یک سؤال مهم دیگر نیز وجود دارد؛ چرا در طرحی که هدف آن جلب مشارکت مردم بهجای دولت در حوزه اکتشاف معدن است، ظرفیت بخش تعاونی کاملاً مغفول مانده؟!
اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی معرفی کرده است. بنابراین توسعه اقتصادی کشور صرفاً به انتقال فعالیتها از دولت به شرکتهای خصوصی محدود نمیشود. بخش تعاونی با هدف گسترش مشارکت اقتصادی، جلوگیری از تمرکز ثروت و افزایش نقش مردم در اقتصاد طراحی شده است.
بنابراین جای طرح این سؤال وجود دارد که چرا تعاونیهای تخصصی معدنی، تعاونیهای مهندسان معدن، تعاونیهای منطقهای و سایر مدلهای مشارکت جمعی در این سند جایگاهی ندارند؟ اگر مسأله، استفاده از توان بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف است، چرا ظرفیت قانونی و مردمی تعاونیها مورد بررسی قرار نگرفته و مسیر فقط به سمت شرکتهای خصوصی موجود و بازیگران بزرگ اقتصادی هدایت شده است؟
آیا واگذاری فرصتهای معدنی به تعداد محدودی شرکت بزرگ بهجای تعاونیهای فعال در حوزه معدن، همان معنای مشارکت عمومی و مردمیسازی اقتصاد است؟
سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن میتواند فرصتی برای توسعه ذخایر معدنی کشور باشد، اما فرصتهای ملی زمانی به توسعه منجر میشوند که نحوه توزیع آنها شفاف، رقابتی و قابل نظارت باشد.
بنابراین وزارت صمت باید به جای کلیگویی درباره شکستن انحصار، به چند سؤال مشخص پاسخ دهد:
مشارکتکنندگان مرحله پایلوت چه کسانی هستند؟
چگونه انتخاب شدهاند؟
معیارهای فنی و مالی انتخاب آنها چه بوده؟
آیا شرکتهای شبهدولتی و خصولتی در این فرآیند حضور دارند؟
چرا فراخوان عمومی برگزار نشده است؟
چرا ظرفیت بخش تعاونی بررسی نشده است؟
چه زمانی اسامی مشارکتکنندگان در مرحله پایلوت اعلام میشود و برای اجرای مرحله اصلی طرح، فراخوان عمومی برگزار میشود؟
معادن ایران متعلق به عموم مردم است و تصمیم درباره آینده آنها نباید در فضایی مبهم و با اطلاعات محدود انجام شود. اگر قرار است سند تحولی جدید واقعاً بخش معدن ایران را متحول کند و طبق صحبتهای سخنگوی وزارتخانه، انحصار را بشکند، نخستین نشانه آن باید شفافیت باشد؛ البته شفافیت به معنای واقعی، نه واژهای کلیشهای که سالهاست لقلقه زبانها شده است.
جست و جو بیشتر ...