- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
آیا مدل جدید واگذاری پروانههای اکتشاف میتواند موتور توسعه معدن باشد یا تنها بازیگران انحصار را تغییر میدهد؟ فولادبان در این گزارش سیاست جدید وزارت صمت برای واگذاری پروانههای اکتشاف معادن و چالشهای پیشروی بخشخصوصی را بررسی کرده است.
به گزارش خبرنگار فولادبان، سالهاست دولت از خصوصیسازی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدیگری سخن میگوید. در بخش معدن نیز وزارت صمت و ایمیدرو طی دو سال گذشته با عرضه بستههای سرمایهگذاری اکتشافی، این پیام را مخابره کردهاند که قرار است بخشخصوصی نقش پررنگتری در کشف ذخایر معدنی ایفا کند.
در عمل اما پروانههای اکتشاف از اختیار دولت خارج شده و در نهایت به شرکتهایی میرسد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت، صندوقهای بازنشستگی یا نهادهای عمومی وابستهاند.
چرا دولت روی از این جیب به آن جیب کردنش اسمهای سانتیمانتالی میگذارد که در جاهای دیگر دنیا نمونه اجرایی و معنی متفاوتی دارند؟
چرا مجلس برای تضمین واقعی بودن واگذاریها به بخشخصوصی سازوکار نظارتی و قانونی طراحی نکرده است؟
طبق اصل ۴۵، معادن جزو انفال و ثروتهای عمومی هستند و اداره آنها بر عهده دولت است اما سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخشخصوصی و تعاونی تاکید دارد.
سیاستگذاران بالاخره راهحل توسعه معدنی کشور را واگذاری به بخشخصوصی میدانند یا نه؟
وزارت صمت سال گذشته در چهارچوب اصل ۴۴، از طریق ایمپاسکو (بازوی اجرایی سازمان ایمیدرو در بخش معادن)، عرضه ۳۰ بسته سرمایهگذاری شامل ۲۷۰ پروانه اکتشافی در ۲۱ استان را آغاز کرد. در بسیاری از این بستهها، دولت تنها مطالعات اولیه را انجام میدهد و ریسک اکتشاف را به سرمایهگذار واگذار میکند.
پس روی کاغذ، این مدل با منطق کاهش تصدیگری همخوانی دارد و تجربه بسیاری از کشورهای معدنی مثل کانادا، استرالیا، شیلی، فنلاند، سوئد و… نشان میدهد دولتها معمولا دادههای پایه زمینشناسی را تولید میکنند، چهارچوبهای قانونی را تعیین میکنند و عملیات اکتشاف و توسعه معادن عمدتا توسط بخشخصوصی انجام میشود، اما در عمل برندگان این واگذاریها چه کسانی خواهند بود؟
مسئله بعدی اینکه برخلاف تصور عموم، اصل ۴۴ تنها از بخشخصوصی سخن نمیگوید و اقتصاد را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی بنا کرده است. چرا در مدلهای فعلی واگذاری پروانههای اکتشاف، تقریبا هیچ نشانی از بخش تعاونی دیده نمیشود؟
چرا سیاستگذاران، میان دولت و شرکتهای بزرگ، گزینه سومی به نام تعاونیهای تخصصی معدن را جدی نگرفتهاند؟
آنجه اکنون در بحث اکتشاف معادن به نام خصوصیسازی رخ میدهد، در اصل تغییر نام مالک انحصار است و تا زمانی که دولت و مجلس برای پیشگیری از این رخداد چارهای نیندیشند و قوه قضاییه با عاملان این وضعیت برخوردی نکند، رشد ۱۳ درصدی معادن رویایی بیش نخواهد بود.
فولادبان آمادگی خود برای انتشار نظرات کارشناسان و مسئولان مربوط با این موضوع را اعلام میکند.
جست و جو بیشتر ...