فرصت‌های اکتشاف معدن باید شفاف و رقابتی توزیع شوند/ وزارت صمت برای طرح جدید فراخوان عمومی برگزار کند

به گزارش خبرنگار فولادبان، سند «تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» که اخیراً توسط عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت مطرح شده است، می‌تواند مسیر توسعه ذخایر کشور را هموار کند، اما به گفته فعالان معدنی، موفقیت این طرح به ایجاد شفافیت، رقابت و انتشار عمومی اطلاعات وابسته است.

ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشاف معدن، موضوعی است که طی ماه‌های اخیر به‌عنوان یکی از محورهای تحول در بخش معدن مطرح شده است. این رویکرد در صورت طراحی درست می‌تواند به افزایش سرعت شناسایی ذخایر معدنی، استفاده از ظرفیت‌های فنی و مالی فعالان اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت منجر شود، اما اجرای آن نیازمند سازوکاری شفاف است تا فرصت‌های ایجادشده به شکل برابر در اختیار فعالان واجد صلاحیت قرار گیرد.

در همین راستا، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با فولادبان، با تأکید بر این که اصل مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف اقدامی مثبت و ضروری است، اظهار کرد: در حوزه معدن باید میان «تولید اطلاعات پایه» و «فعالیت اکتشافی اقتصادی» تفاوت قائل شد، زیرا تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی از وظایف حاکمیتی دولت به‌شمار می‌رود.

به گفته وی، دولت باید با انجام مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و دیگر بررسی‌های پایه، شناخت دقیقی از ظرفیت‌های معدنی کشور ایجاد کند، مناطق امیدبخش را شناسایی کند و سپس زمینه ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به مراحل بعدی اکتشاف را فراهم سازد.

شکوری با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه، گفت: طی سال‌های گذشته منابع مالی متناسب با مأموریت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اختصاص پیدا نکرده است. زمانی که بخش قابل توجهی از بودجه یک سازمان صرف هزینه‌های جاری و نیروی انسانی شود، طبیعی است که امکان اجرای مطالعات گسترده اکتشافی و تولید اطلاعات پایه در مقیاس ملی کاهش پیدا کند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که هنوز بخش قابل توجهی از سرزمین ایران با استانداردهای مورد نیاز کشورهای پیش‌روی معدنی مورد مطالعه قرار نگرفته است و پوشش مطالعاتی، به‌ویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، با سطح مطلوب فاصله دارد.

ضرورت تجمیع داده‌های معدنی در پهنه ایران

شکوری، یکی دیگر از چالش‌های تاریخی بخش معدن را پراکندگی اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی میان دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: طی دهه‌های گذشته سازمان‌هایی مانند سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سایر مجموعه‌ها مطالعات مختلفی انجام داده‌اند و هرکدام داده‌های ارزشمندی در اختیار دارند، اما این اطلاعات هنوز به‌صورت کامل در یک پایگاه جامع و ملی تجمیع نشده است.

وی با استقبال از اقدامات اخیر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌های موجود، اظهار کرد: تجمیع اطلاعات پراکنده یک اقدام ضروری است و می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری در حوزه اکتشاف کمک کند. دسترسی به داده‌های منسجم، علاوه بر ارزش فنی، از نظر کاهش امکان شکل‌گیری رانت اطلاعاتی نیز اهمیت زیادی دارد.

به گفته شکوری، با این حال، تجمیع داده‌های موجود نباید جایگزین تولید اطلاعات پایه جدید شود. کشور همچنان به یک برنامه ملی گسترده برای انجام مطالعات پایه، استفاده از فناوری‌های نوین اکتشافی و پوشش کامل‌تر مناطق مختلف نیاز دارد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اگر پهنه ایران به‌صورت نظام‌مند و با استفاده از فناوری‌های روز مورد مطالعه قرار گیرد، ظرفیت شناسایی ذخایر جدید بسیار بالاست و می‌توان میزان ذخایر معدنی شناخته‌شده کشور را افزایش داد.

لزوم شفاف شدن معیارهای انتخاب سرمایه‌گذاران خصوصی

شکوری با اشاره به محدودیت منابع دولت برای انجام مطالعات گسترده اکتشافی، گفت: با توجه به محدودیت‌های دولت، استفاده از سرمایه، تجهیزات و توان فنی بخش خصوصی می‌تواند سرعت فعالیت‌های اکتشافی را افزایش دهد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در اکتشاف معدن همواره با ریسک همراه است و بخش خصوصی زمانی وارد این حوزه می‌شود که سازوکار اقتصادی مشخصی برای بازگشت سرمایه و بهره‌مندی از نتایج فعالیت‌های خود داشته باشد. اگر سرمایه‌گذار هزینه و ریسک عملیات اکتشافی را بپذیرد، اما از حقوق مشخصی نسبت به نتیجه این سرمایه‌گذاری برخوردار نباشد، انگیزه‌ای برای حضور نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان این که مسأله اصلی، مخالفت با ورود بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: سؤال اصلی این است که این مشارکت در چه چارچوبی انجام خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که فرصت‌های ایجادشده به شکل شفاف و رقابتی توزیع شوند.

وی با اشاره به اجرای پایلوت سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن، گفت: اگر قرار است این طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرا شود، باید مشخص باشد چه شرکت‌ها یا اشخاصی برای حضور در این مرحله انتخاب شده‌اند، معیارهای انتخاب چه بوده و توان مالی، فنی، تجهیزاتی و سابقه اکتشافی آن‌ها چگونه ارزیابی شده است.

شکوری تأکید کرد: محدود کردن اجرای پایلوت به مجموعه‌ای مشخص، بدون اعلام عمومی معیارهای انتخاب، حتی اگر با نیت توسعه بخش معدن انجام شده باشد، می‌تواند زمینه ایجاد ابهام و شکل‌گیری شائبه تبعیض یا رانت را فراهم کند.

لزوم شفافیت داده‌ها برای پرهیز از ایجاد رانت اطلاعاتی

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، یکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای این طرح را نحوه ارزش‌گذاری آورده‌های طرفین دانست و گفت: باید مشخص باشد اگر بخش خصوصی هزینه تولید اطلاعات پایه یا عملیات اکتشافی را تأمین می‌کند، این هزینه‌ها چگونه محاسبه و تأیید می‌شود و ارزش محدوده یا ذخیره احتمالی چگونه تعیین خواهد شد.

به گفته شکوری، نباید شرایطی ایجاد شود که هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار اعلام شود و در مقابل، یک فرصت معدنی متعلق به عموم مردم، بدون سازوکار روشن ارزش‌گذاری در اختیار او قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت مالکیت و مدیریت داده‌های اکتشافی تأکید کرد و گفت: اطلاعات پایه زمین‌شناسی یک دارایی ملی است. حتی اگر هزینه تولید بخشی از این اطلاعات توسط بخش خصوصی تأمین شود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که داده‌های تولیدشده به‌صورت کامل، استاندارد و قابل راستی‌آزمایی در اختیار حاکمیت قرار گیرد و به بانک اطلاعات زمین‌شناسی کشور اضافه شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه اطلاعات معدنی، اظهار کرد: در برخی مقاطع، دسترسی نامتقارن به اطلاعات اکتشافی و داده‌های غیرعمومی باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره شکل‌گیری رانت اطلاعاتی شده است. فرد یا مجموعه‌ای که زودتر از دیگر فعالان اقتصادی به اطلاعات یک محدوده امیدبخش دسترسی پیدا کند، عملاً از یک مزیت اقتصادی قابل توجه برخوردار خواهد شد.

وی افزود: حتی ممکن است دارنده اطلاعات مستقیماً اقدام به ثبت محدوده نکند، اما با آگاهی از ارزش واقعی یک منطقه، آن را از فردی که شناخت کافی از ظرفیت آن ندارد، با قیمت پایین‌تر خریداری کند. این مسأله نشان می‌دهد که مدیریت داده‌ها و نحوه دسترسی به اطلاعات، بخش مهمی از حکمرانی معدنی است.

پیشنهاد فراخوان عمومی برای مشارکت شفاف بخش خصوصی

شکوری معتقد است برای جلوگیری از ایجاد رانت، باید از ابتدا سازوکارهای مشخصی برای ثبت و کنترل دسترسی‌ها، صحت‌سنجی داده‌های تولیدشده و نظارت بر فرآیند اجرا طراحی شود.

وی گفت: باید مشخص باشد چه کسانی به چه سطحی از اطلاعات دسترسی دارند، دسترسی‌ها قابل ردیابی باشد، داده‌های تولیدشده توسط شرکت‌های خصوصی توسط مراجع تخصصی بررسی شود و امکان استفاده زودهنگام از اطلاعات پیش از عمومی شدن آن‌ها به حداقل برسد.

شکوری همچنین بر ضرورت وجود یک نهاد نظارتی مؤثر برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: سازمان زمین‌شناسی باید استانداردهای فنی، نحوه گزارش‌دهی و چارچوب تحویل داده‌ها را تعیین کند، اما در طرحی که منافع اقتصادی قابل توجهی دارد، وجود سازوکار نظارتی شفاف نیز ضروری است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد: به جای انتخاب محدود شرکت‌ها، می‌توان از ابتدا از طریق فراخوان عمومی و فرآیندهای رقابتی، شرکت‌های دارای صلاحیت را شناسایی کرد و فرصت‌های اکتشافی را در اختیار آن‌ها قرار داد. این روش علاوه بر افزایش اعتماد بخش خصوصی، دولت و نهادهای اجرایی را نیز از شائبه تصمیم‌های سلیقه‌ای و ایجاد امتیازهای خاص دور می‌کند.

شکوری خاطرنشان کرد: اصل حرکت برای توسعه اکتشافات معدنی باید مثبت ارزیابی شود، زیرا ایران از ظرفیت زمین‌شناسی بالایی برخوردار است، اما موفقیت این مسیر به رعایت الزامات شفافیت، رقابت، نظارت فنی، مدیریت داده‌ها و جلوگیری از رانت اطلاعاتی بستگی دارد.

وی در پایان تصریح کرد: مسأله اصلی این نیست که بخش خصوصی وارد حوزه اکتشاف شود یا خیر، بلکه موضوع این است که این ورود با چه قواعدی انجام شود. اگر این الزامات رعایت شود، مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به افزایش ذخایر شناسایی‌شده و توسعه معدن کشور کمک کند، اما در صورت نبود شفافیت، ممکن است کمبود منابع مالی دولت با چالش پیچیده‌تری مانند توزیع غیرشفاف فرصت‌ها جایگزین شود.