تالارهای پشتی اکتشاف معدن در وزارت صمت/ ابهام‌های جدی درباره سند تحول مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار فولادبان، اخیراً عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری ضمن تأکید بر این نکته که «انحصار اکتشاف معدن شکسته شد»، از تدوین سند «تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» خبر داد و گفت: «در قالب یک طرح پایلوت، تعدادی از فعالان بخش خصوصی می‌توانند برای بررسی اسناد و مشارکت در اکتشاف معدن شرکت کنند. این سند با محوریت سازمان زمین‌شناسی تدوین شده است و در مرحله پایلوت، تعدادی از فعالان بخش خصوصی برای بررسی صلاحیت و مشارکت در این فرآیند فراخوان شده‌اند.»

در این میان، آنچه در خبر نقل‌شده از سخنگوی وزارت صمت، بیش از همه توجه فعالان معدنی را جلب کرده، عبارت «تعدادی از فعالان بخش خصوصی» است؛ عبارتی که بدون ارائه هیچ توضیحی درباره تعداد افراد حقیقی یا حقوقی، معیارهای انتخاب آن‌ها، سازوکار احراز صلاحیت یا نحوه دعوت از افرد شرکت‌کننده در طرح، مطرح شده است.

به عبارت دیگر، قرار است اجرای آزمایشی این سند ابتدا با حضور گروهی محدود از فعالان بخش خصوصی که از قبل انتخاب شده‌اند و مشخص نیست چه تعداد از آن‌ها افراد حقیقی هستند و چه تعداد دیگر، افراد حقوقی، آغاز شود و سپس در مراحل بعدی، طرح به‌صورت عمومی اجرا خواهد شد. طبق شنیده‌های ما، از همین حالا افرادی که از قبل تعیین شده‌اند، برای مشارکت در اجرای این طرح به وزارت صمت دعوت شده‌اند.

اگر این شنیده‌ها صحت داشته باشد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که انتخاب این افراد بر چه مبنایی انجام شده است و آیا همه فعالان واجد شرایط از فرصت برابر برای حضور در این طرح برخوردار بوده‌اند یا خیر؟ همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که در صورت نبود فراخوان عمومی، شفافیت در فرآیند انتخاب و انتشار اسامی مشارکت‌کنندگان، اجرای پایلوت این طرح به محملی برای شکل‌گیری رانت، امضای طلایی و واگذاری امتیازهای ویژه در حوزه اکتشاف معدن تبدیل شود.

آن‌طور که ما شنیده‌ایم، مدتی است که در وزارت صمت فرآیندی برای اعطای مجوزهای خاص اکتشاف معدن در قالب اجرای پایلوت سند مذکور در جریان است. هرچند این موضوع تا کنون به‌صورت رسمی تأیید نشده، اما این شنیده‌ها در کنار ابهامات مطرح‌شده توسط فعالان معدنی، اهمیت شفاف‌سازی نحوه اجرای این سند توسط وزارت صمت را دوچندان می‌کند.

براساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، ذخایر معدنی از جمله انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند و دولت وظیفه اعمال حاکمیت، مدیریت و نظارت بر این منابع را برعهده دارد. از این رو، هرگونه واگذاری حق اکتشاف یا بهره‌برداری باید چارچوبی کاملاً شفاف، رقابتی و قابل نظارت داشته باشد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت صمت، پیش از آغاز اجرای پایلوت، جزئیات کامل طرح، شرایط احراز صلاحیت، فرآیند انتخاب، پهنه‌های مشمول و نحوه نظارت بر اجرای آن را به‌صورت عمومی منتشر کند.

موضوع دیگری که سال‌هاست در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته، جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد ایران است. اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کرده و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰) نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای جلب مشارکت جمعی و کاهش تمرکز منافع در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده است. بنابراین، جای طرح این پرسش وجود دارد که چرا در اجرای چنین طرحی، تنها از مشارکت بخش خصوصی سخن گفته می‌شود و امکان بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های تخصصی معدنی، تعاونی‌های کارگری یا دیگر تشکل‌های صنفی مرتبط مورد توجه قرار نگرفته است؟

تجربه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نشان داده است که واگذاری امور به بخش خصوصی، به خودی خود نه موفقیت را تضمین می‌کند و نه الزاماً به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت یا کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود. نتیجه نهایی این‌گونه واگذاری‌ها، بیش از هر چیز به شفافیت فرآیندها، رقابت سالم، نظارت مؤثر و پاسخگویی دولت و بخش خصوصی بستگی دارد. به همین دلیل، مسأله اصلی در طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصل مشارکت بخش خصوصی نیست؛ بلکه چگونگی اجرای این سند آزمایشی است.

انتظار فعالان حوزه معدن روشن است: شفافیت باید جای انتخاب‌های پشت درهای بسته و امتیازاتی که در تالارهای پشتی به عده‌ای خاص واگذار می‌شود را بگیرد.