- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
خاک ایران دارای ۶۸ نوع ماده معدنی شناختهشده و بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است. ذخایر معدنی ایران حدود ۴۳ میلیارد تن قطعی و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی برآورد میشود. رسیدن به این ثروت پنهان، تنها با ماجراجوییهای ایندیانا جونز ممکن نیست و امروزه از مسیر مطالعات زمینشناسی، صدور پروانه اکتشاف و سرمایهگذاری میسر میشود. اما چه سازوکاری برای واگذاری پروانههای اکتشاف وجود دارد؟ خبرنگار فولادبان در این گزارش به این پرسشها پاسخ میدهد.
به گزارش خبرنگار فولادبان، فرآیند اکتشاف معدن چهار مرحله اصلی دارد که شامل پیجویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی و تکمیلی است. پیش از ورود به این مراحل نیز با استفاده از روشهایی مانند نقشهبرداری هوایی و مطالعات زمینشناسی، محدودههای دارای پتانسیل معدنی شناسایی میشوند تا عملیات اکتشاف روی مناطق امیدبخش متمرکز شود.
بررسیها نشان میدهد دولت برای توسعه اکتشافات معدنی از دو مدل متفاوت استفاده میکند. این مدلها از لحاظ سطح ریسک، میزان مشارکت دولت و بخش خصوصی و حتی نحوه ادامه سرمایهگذاری در آنها با یکدیگر تفاوت دارند.
در مدل نخست، دولت تمام مراحل اکتشاف از جمله مطالعات اولیه تا تکمیل عملیات اکتشافی را انجام میدهد و اگر نتیجه این فرآیند به کشف ذخیره اقتصادی منجر شود، گواهی کشف صادر میکند و پس از آن محدوده برای ادامه سرمایهگذاری و بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذار میشود.
در مدل دوم که با عنوان پریمیوم نیز شناخته میشود، دولت تنها مطالعات اولیه و شناسایی محدودههای مستعد را انجام میدهد و ریسک عملیات اکتشافی را به سرمایهگذار منتقل میکند. در واقعريال سرمایهگذار از همان ابتدای مسیر وارد پروژه شده، هزینههای اکتشاف را تقبل میکند و در صورت کشف ذخیره اقتصادی، ضمن ادامه سرمایهگذاری در بخش بهرهبرداری یا احداث واحد فرآوری، بر اساس درصدهای تعیینشده در قرارداد با دولت شریک خواهد شد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، متقاضی باید در زنجیره معدن و صنایع معدنی فعال باشد، توان مالی خود را با اسناد معتبر اثبات کند و تضامین لازم برای اجرای کامل تعهدات خود را ارائه دهد. به همین دلیل، معمولاً شرکتهای بزرگ معدنی و همچنین شرکتهای خصوصی دارای توان مالی مناسب امکان حضور در این فرآیند را پیدا میکنند.
یک ابهام رایج در حوزه معدن، وضعیت مالکیت اراضی دارای ذخایر معدنی است. مطابق قانون معادن، مالکیت اشخاص بر سطح زمین به معنای مالکیت مواد معدنی موجود در زیرزمین نیست. البته بخش عمده محدودههایی که در اختیار ایمپاسکو قرار دارد، اراضی ملی هستند و به گفته مسئولان، بیش از ۹۹ درصد پروژههای دولت در اینگونه اراضی اجرا میشود.
جست و جو بیشتر ...