- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
با وجود این که بورس کالا تلاش کرده است با ابلاغ دستورالعمل جدید قیمتگذاری محصولات زنجیره فولاد، شیوه تعیین نرخهای پایه را از فرمولهای ثابت به فرمولهای پویا و منعطف تغییر دهد، اما هنوز هم قیمت فوب صادراتی و نرخ ارز مبادلهای مهمترین عوامل تعیینکننده سقف و کف نرخ محصولات فولادی هستند. مطابق این فرمول، کریدور قیمتی شمش بلوم حدود ۵۸ تا ۶۱ هزار تومان در هر کیلوگرم (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) خواهد بود و نرخ سایر محصولات از آهن اسفنجی تا میلگرد در هفته آینده را نیز میتوان براساس همین اعداد پیشبینی کرد. با این حال، هنوز هم جای طرح این پرسش باقی میماند که آیا در شرایط تحریم، جنگ و نوسانات شدید ارزی، چسباندن قیمت تمام زنجیره فولاد به نرخ ارز تجاری و قیمتهای جهانی بهعنوان متغیرهایی که هیچ کنترلی بر آنها وجود ندارد، به شفافیت منجر میشود یا کل زنجیره را در قفس دلار زندانی میکند؟
به گزارش خبرنگار فولادبان، بورس کالای ایران با ابلاغ مجموعهای از دستورالعملهای اصلاحی درباره شیوه محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد، یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در نظام قیمتگذاری فولاد کشور را رقم زده است. براساس این اصلاحات، قیمت پایه محصولاتی مانند کنسانتره سنگآهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش بلوم دیگر صرفاً براساس ضرایب ثابت و روابط از پیش تعیینشده محاسبه نمیشود؛ بلکه میزان استقبال بازار از عرضههای قبلی، حجم معاملات، استمرار عرضه، قیمتهای جهانی و نرخ ارز رسمی نیز در فرآیند تعیین قیمت محصولات بالادست و پاییندست زنجیره فولاد نقش مهمی خواهند داشت.
در مدل جدید، شمش بلوم همچنان نقش لنگر اصلی زنجیره را حفظ کرده، اما کریدوری برای آن در نظر گرفته شده که سقف آن براساس نرخ ارز و نرخ فوب صادراتی محاسبه میشود و کف آن نیز ۵ درصد پایینتر تعیین شده است. این تغییر که میتواند نشانهای از حرکت از یک مدل قیمتگذاری ایستا به یک مدل پویا بهویژه در بالادست زنجیره فولاد باشد، هرچند در ظاهر به شفافیت بازار کمک میکند، اما در بستر اقتصاد جنگی و تحریمی ایران، نگرانیهای جدی را درباره گروگانگیری کل زنجیره به دست نوسانات ارز و شوکهای سیاسی ایجاد کرده است.
براساس دستورالعمل جدید نرخگذاری شمش بلوم، دو مولفه کلیدی تعیینکننده قیمت پایه هستند: نخست، حداکثر نرخ پایه عرضه نباید بالاتر از «نرخ ارز بازار مبادله بانک مرکزی × نرخ گمرکی صادراتی شمش» باشد. دوم، حداقل قیمت نباید کمتر از ۵ درصد سقف محاسبهشده باشد.
بنابراین با اعمال نرخ ۱۵۱ هزار تومانی ارز تجاری (طبق قیمت اعلامشده توسط مرکز مبادله در ۳۱ تیر) و نرخ فوب صادراتی ۴۱۰ دلاری (براساس اظهارنامههای گمرکی در تاریخ ۳۱ تیر)، سقف قیمت شمش حدود ۶۱ هزار و ۱۰۰ تومان و کف آن حدود ۵۸ هزار و ۱۰۰ تومان در هر کیلوگرم برآورد میشود. این کریدور که البته بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است، بهعنوان لنگر اصلی زنجیره فولاد، مسیر قیمتگذاری سایر محصولات در را نیز تعیین میکند.
مهمترین تغییر در دستورالعمل جدید، پایان یافتن دوران ضرایب ثابت و ورود عوامل پویا به فرآیند محاسبه قیمتهای پایه بهویژه در محصولات بالادست زنجیره فولاد است. پیش از این، قیمت پایه محصولات زنجیره عمدتاً براساس درصدی از قیمت شمش و ضرایب مشخص تعیین میشد، اما در مدل جدید، میزان موفقیت عرضه در بورس کالا نیز در قیمتگذاری عرضه بعدی هرکدام از محصولات زنجیره فولاد اثرگذار خواهد بود.
براساس سازوکار جدید، میزان تغییر قیمت پایه متناسب با وضعیت معاملات عرضه قبلی به این شکل تعیین میشود:
اگر بیش از ۶۰ درصد حجم عرضه معامله شود: قیمت پایه عرضه بعدی ۲ درصد افزایش مییابد.
اگر بین ۳۰ تا ۶۰ درصد حجم عرضه معامله شود: قیمت پایه عرضه بعدی یک درصد افزایش خواهد یافت.
اگر کمتر از ۱۰ درصد عرضه معامله شود: قیمت پایه یک درصد کاهش پیدا میکند.
اگر عرضه بدون معامله باقی بماند: قیمت پایه ۲ درصد کاهش مییابد.
اگر عرضهکننده یک هفته محصول را عرضه نکند: قیمت پایه ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
این سازوکار تلاش دارد میان رفتار عرضهکننده و قیمت پایه ارتباط مستقیم ایجاد کند؛ به این معنا که عرضه منظم و موفق میتواند افزایش قیمت پایه را به همراه داشته باشد و کاهش عرضه یا عدم استقبال بازار، به اصلاح نزولی قیمت منجر شود.
در مدل جدید، قیمت پایه کنسانتره سنگآهن همچنان بر مبنای ارتباط آن با نرخ شمش بلوم تعیین میشود، اما ضرایب مورد استفاده اصلاح شدهاند؛ به نحوی که طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، قیمت پایه کنسانتره سنگآهن ۱۷.۵ درصد نرخ شمش بلوم معاملهشده در بورس کالا تعیین شده است.
فرمول کلی قیمت پایه کنسانتره:
قیمت پایه کنسانتره = قیمت شمش بلوم × ضریب تعیینشده کنسانتره
در دستورالعمل جدید، گندله بهعنوان حلقه واسط میان معدن و تولید آهن اسفنجی، نیز مشمول اصلاح ضریب شده است؛ به نحوی که قیمت پایه گندله ۲۴ درصد قیمت شمش بلوم معاملهشده در بورس کالا تعیین شده است.
فرمول کلی قیمت پایه گندله:
قیمت پایه گندله = قیمت شمش بلوم × ضریب تعیینشده گندله
آهن اسفنجی نیز در دستورالعمل جدید همچنان ارتباط خود را با قیمت شمش بلوم حفظ کرده است. فرمول کلی قیمت پایه آهن اسفنجی به این صورت است:
قیمت پایه آهن اسفنجی = قیمت شمش بلوم × ضریب تعیینشده آهن اسفنجی
اما تفاوت اصلی در مدل جدید این است که علاوه بر رابطه قیمتی با شمش، میزان معامله محصول در بورس کالا نیز میتواند مسیر قیمت پایه را تغییر دهد.
براساس آخرین ابلاغیه بورس کالا و با در نظر گرفتن نرخ رسمی دلار در مرکز مبادله در روز ۳۱ تیر یعنی ۱۵۱ هزار و ۱۲۰ و نرخهای ارزش گمرکی اعلامشده از سوی گمرک در تاریخ ۳۱ تیرماه، میتوان قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد در هفته آینده را مطابق جدول زیر پیشبینی کرد:
در کنار تمام مزیتهای تئوریک این مدل اعم از شفافیت و پیشبینیپذیری، هنوز هم میتوان نقدهای بنیادینی را نسبت به دستورالعمل جدید بورس کالا مطرح کرد که مهمترین آنها، تداوم وابسته نگه داشتن قیمت محصولات زنجیره فولاد به نرخ دلار است.
در شرایطی که تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه بهصورت مستمر نرخ ارز را بالا میبرند، اتصال قیمتهای داخلی به نرخ ارز بازار مبادله که خود تحت تأثیر همین تنشها قرار دارد، به معنای انتقال مستقیم هر شوک خارجی به کل زنجیره فولاد است. بهطور مثال، اگر دلار رسمی ۱۵۱ هزار تومانی به ۱۷۰ هزار تومان برسد، سقف قیمت شمش بلوم به ۶۹ هزار تومان جهش خواهد کرد؛ جهشی که نه ریشه در افزایش تقاضا دارد و نه در بهبود کیفیت، بلکه صرفاً ناشی از تحولات سیاسی است.
موضوع دیگر بیتوجهی شیوه جدید قیمتگذاری به افزایش نرخ حمل دریایی بر اثر درگیریهای نظامی اخیر است. فعالان حوزه سنگآهن در این زمینه هشدار میدهند که رشد هزینه حمل دریایی به دلیل تنشها در خلیج فارس و دریای سرخ، بدون این که قیمت جهانی فولاد تغییری کند، باعث افت مصنوعی قیمت داخلی در فرمولهای مبتنی بر فوب صادراتی میشود. زیرا در فرمول جدید، هزینه حمل از قیمت فوب کسر میشود و هرگونه افزایش ناگهانی کرایه کشتی به معنای کاهش سقف قیمتی داخلی است؛ در حالی که این افزایش هزینه، هیچ ارتباطی با بازار داخل ندارد و میتوان توان صادراتی بالادست زنجیره فولاد را تضعیف کند.
افزایش قیمت و تشدید محدودیتهای انرژی برای صنایع در ماههای اخیر، رشد محسوس هزینه حملونقل جادهای، کمبود لاستیک و قطعات یدکی برای ماشینآلات معدنی و افزایش دستمزد کارگران، همگی هزینههای تولید را در سال جاری در تمام بخشهای زنجیره فولاد بهشدت افزایش دادهاند. اما در فرمولهای مبتنی بر دلار و فوب صادراتی، اساساً کوچکترین اثری از این هزینهها دیده نمیشود. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی همزمان با دو فشار مواجه میشوند: از یک سو، هزینههایشان سر به فلک میکشد و از سوی دیگر، سقف قیمتی محصولات آنها به دلار و نرخهای جهانی گره خورده که ممکن است در صورت پایان تنشهای کنونی، کاهش یابد.
از سوی دیگر، اعمال کف قیمتی برای گندله و کنسانتره، آن هم در حالی که هزینههای تمامشده تولید در برخی معادن از ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است، نشان میدهد که این کفها برای جبران هزینههای واقعی تولید کافی نیستند. به عبارت دیگر، این سیاست هرچند از افت بیشتر قیمت جلوگیری میکند، اما در شرایط تورمی بهویژه با تشدید احتمالی درگیریهای نظامی، بهسرعت بیاثر میشود و مجدداً از حاشیه سود تولیدکنندگان بالادست زنجیره فولاد میکاهد.
با وجود افزایش هزینههای تولید، بازار مصرف مقاطع فولادی در رکود عمیقی به سر میبرد؛ به نحوی که ماههاست فروش میلگرد و تیرآهن در بازار آزاد با کاهش چشمگیری مواجه شده و خریداران حتی به قیمتهای فعلی نیز اقبالی ندارند. بنابراین در چنین شرایطی، نوردکاران که بین سقف قیمتی شمش و میلگرد (حدود ۶۱ تا ۶۳ هزار تومان در بورس کالا، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)، فاصله ناچیزی را تجربه میکنند، با حاشیه سود منفی مواجه شدهاند و ممکن است تولید خود را کاهش دهند.
مجموعه اصلاحات اخیر در قیمتگذاری کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش بلوم نشان میدهد بورس کالا در حال بازطراحی نحوه کشف قیمت در کل زنجیره فولاد است. در مدل جدید، قیمت محصولات بیش از گذشته تحت تأثیر چهار عامل قرار خواهد داشت: قیمت شمش در بورس، میزان استقبال بازار از عرضهها، قیمتهای جهانی فولاد و نرخ ارز رسمی.
به این ترتیب، بازار فولاد از یک نظام قیمتگذاری مبتنی بر ضرایب ثابت فاصله میگیرد و به سمت مدلی حرکت میکند که در آن تحولات داخلی و جهانی با سرعت بیشتری در قیمتها منعکس خواهند شد.
اما این شفافیت، بهایی سنگین دارد: قفس دلار. در اقتصاد جنگی و تحریمی ایران که تحولات سیاسی بهسرعت معادلات اقتصادی را برهم میزنند، چسباندن قیمتهای داخلی به متغیرهای خارج از کنترل، یعنی تبدیل بازار فولاد به گروگانی که اسیر نوسانات بیرونی است. وقتی هزینه حمل دریایی جهش میکند، وقتی قطعی برق کارخانهها بیشتر میشود، وقتی دلار جهش میکند، اما فرمول قیمتگذاری کوچکترین انعطافی برای جبران این هزینهها ندارد، نتیجه چیزی جز فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و در نهایت، کاهش حجم تولید و تعطیلی تدریجی واحدها نخواهد بود.
جست و جو بیشتر ...