- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
بورس کالای ایران اگرچه در روزهای اخیر با ابلاغ اصلاحات جدید در نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات فولادی، تلاش کرد که روشی منعطفتر و پویاتر در تعیین نرخ محصولات فولادی را اعمال کند، ولی در این اصلاحیه نیز همچنان شاهد قیمتگذاری دستوری و وابستگی قیمت فولاد ایران به نرخهای جهانی هستیم. در این مدل، قیمت تختال به نسبتهای جهانی اسلب به شمش گره خورده و ورق گرم نیز واکنش سریعتری به نوسانات نرخ تختال پیدا کرده است. اما این تغییرات در حالی صورت میگیرد که نرخ ارز در ایران بیش از آن که تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی باشد، وابسته به سیگنالهای سیاسی است. بنابراین فرمولهای جدید قیمتگذاری نیز مانند گذشته، همچنان بازار فولاد ایران را گروگان تحولات بیرونی بهویژه در حوزه سیاست نگه خواهد داشت. در این میان، پرسش اصلی این است که در اقتصاد تحریمی ایران که از تبعات دو جنگ آسیب دیده، آیا چسباندن قیمت فولاد به نوسانات دلار و نرخهای بازار جهانی، نوعی وابستگی خطرناک محسوب نمیشود؟
به گزارش خبرنگار فولادبان، بورس کالای ایران اخیراً با ابلاغ مجموعهای از اصلاحات جدید در نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات فولادی، سازوکار قیمتگذاری در بخش محصولات تخت را وارد مرحله جدیدی کرده است. این اصلاحات که از جمله شامل تختال (اسلب)، ورق گرم و ورق سرد میشود، تنها تغییر چند ضریب محاسباتی نیست، بلکه نشاندهنده تداوم وابستگی نرخ محصولات فولادی در ایران به تغییرات قیمتها در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز در بازار ایران است؛ اگرچه بورس کالا تلاش کرده است تا در اصلاحات جدید خود، نقش روند معاملات بورس، قیمت مواد اولیه و سازوکار عرضه و تقاضا در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی را پررنگتر از گذشته کند.
براساس دستورالعملهای جدید بورس کالا، قیمتگذاری محصولات تخت فولادی از یک مدل مبتنی بر ضرایب ثابت فاصله میگیرد و به سمت مدلی حرکت میکند که ارتباط میان حلقههای مختلف زنجیره فولاد را تقویت میکند؛ به نحوی که تغییرات قیمت تختال میتواند با سرعت بیشتری به بازار ورق منتقل شود و شاخصهای جهانی نیز سهم بیشتری در تعیین قیمت محصولات داخلی پیدا کنند. با این حال، نگاهی به تجربه سالهای اخیر قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی در بورس نشان میدهد که این حرکت، اگرچه در تئوری به شفافیت کمک میکند، اما در عمل و در بستر اقتصاد تحریمی و جنگزده ایران، میتواند به گروگانگیری بازار فولاد به دست نوسانات ارزی و سیاسی منجر شود.
یکی از مهمترین تغییرات ایجادشده، اصلاح فرمول قیمت پایه تختال (اسلب) در بورس کالا است. براساس سازوکار جدید، در تعیین قیمت پایه اسلب علاوه بر ضرایب ثابت و سازوکارهای عرضه و تقاضا، نسبت قیمت جهانی اسلب به شمش بلوم نیز نقش خواهد داشت.
فرمول کلی قیمت پایه تختال در بورس کالا به شرح زیر است:
قیمت پایه تختال = قیمت پایه شمش بلوم × نسبت قیمت جهانی اسلب به شمش بلوم
طبق این فرمول، اگر قیمت جهانی اسلب نسبت به شمش افزایش یا کاهش پیدا کند، اثر این تغییر میتواند مستقماً در قیمت پایه تختال در بازار ایران نیز منعکس شود.
برخی کارشناسان حوزه فولاد معتقدند که با فرمول جدید، از این پس بازار داخلی ورق و محصولات تخت فولادی بیش از گذشته به تحولات بازار جهانی فولاد وابسته خواهد بود. به عبارت دیگر، بورس کالا با این تغییر، نقش اسلب را بهعنوان حلقه واسط میان بازار جهانی و بازار داخلی تقویت کرده است.
شورای رقابت نیز اخیراً در اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار ورقهای گرم فولادی زیر ۵ میلیمتر، فرمول جدیدی را برای تعیین قیمت پایه این محصول اعلام کرده است.
براساس این دستورالعمل، قیمت پایه ورق گرم فولاد مبارکه با فرمول جدید محاسبه میشود:
قیمت پایه ورق گرم فولاد مبارکه = ۱.۳۱ × میانگین قیمت کشفشده تختال (اسلب) در بورس کالا طی یک ماه گذشته
همچنین برای سایر عرضهکنندگان ورق گرم:
قیمت پایه ورق گرم سایر تولیدکنندگان = ۹۰ درصد × میانگین قیمت یکماهه ورق گرم فولاد مبارکه
در این فرمول، دوره محاسبه قیمت از میانگینهای بلندمدتتر به میانگین یکماهه تغییر کرده است؛ موضوعی که باعث میشود قیمت پایه ورق گرم با سرعت بیشتری به تغییرات بازار تختال و معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا واکنش نشان دهد.
تغییر فرمول ورق گرم به معنای افزایش یا کاهش قطعی قیمت این محصول نیست، بلکه سرعت واکنش قیمت پایه به نوسانات بازار داخلی و خارجی را بیشتر میکند؛ به نحوی که اگر قیمت اسلب در بورس کالا افزایش پیدا کند، اثر آن با فاصله زمانی کوتاهتری به بازار ورق منتقل خواهد شد و در مقابل، کاهش نرخ تختال نیز میتواند سریعتر خود را در قیمت ورق گرم نشان دهد.
از نگاه کارشناسان، این تغییر دو پیامد همزمان دارد: نخست، قیمتها شفافتر و نزدیکتر به شرایط واقعی بازار میشوند؛ زیرا فاصله میان قیمت مواد اولیه و محصول نهایی کاهش مییابد. دوم، حساسیت بازار ورق نسبت به نوسانات کوتاهمدت افزایش پیدا میکند؛ بخصوص در شرایطی که نرخ ارز، قیمتهای جهانی و انتظارات تورمی بهسرعت بر بازار فولاد اثر میگذارند.
اصلاح قیمت پایه تنها بخش جدید دستورالعمل مربوط به ورق گرم نیست و در کنار تغییر فرمول، سازوکارهایی برای مدیریت عرضه و تقاضای این محصول نیز در نظر گرفته شده است.
طبق دستورالعمل جدید:
تولیدکنندگان مشمول موظف به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند.
وزارت صمت موظف است در ابتدای هر فصل، کف عرضه ماهانه را براساس برنامه تولید واحدها تعیین کند.
خرید از بورس کالا تنها برای دارندگان سهمیه در سامانه بهینیاب امکانپذیر خواهد بود.
سهمیه خریداران باید براساس ظرفیت واقعی تولید آنها بازنگری شود.
و خریداران موظف به ثبت اطلاعات فروش و تولید نهایی محصولات خود هستند.
به نظر میرسد که هدف بورس کالا از اعمال این تغییرات، کاهش تقاضای غیرواقعی، جلوگیری از انحراف یا دپوی کالا و نزدیکتر کردن تخصیص ورق به مصرفکنندگان واقعی است. با این حال، موفقیت این سیاستها به کیفیت اجرا وابسته است؛ زیرا در صورت کاهش عرضه واقعی توسط تولیدکنندگان عمده ورق فولادی یا محدود شدن دسترسی مصرفکنندگان، بخشی از تقاضا ممکن است به بازار آزاد منتقل شود.
در بخش ورق سرد، بورس کالا علاوه بر تغییر فرمول قیمت پایه، یک محدودیت مهم نیز تعیین کرده است.
براساس دستورالعمل جدید:
قیمت پایه ورق سرد = قیمت ورق گرم HR تحویل درب کارخانه فولاد مبارکه × ضریب قیمت جهانی ورق سرد به ورق گرم
اما مهمترین بخش این دستورالعمل، تبصره مربوط به کف قیمت است:
قیمت پایه ورق سرد نمیتواند کمتر از ۱۲۲ درصد قیمت ورق گرم HR فولاد مبارکه باشد.
طبق این تبصره، اعلام قیمت پایینتر از این سطح برای عرضهکنندگان ممنوع خواهد بود.
اهمیت این تبصره حتی از فرمول جدید ورق سرد نیز بیشتر است؛ زیرا بورس کالا در کنار حرکت به سمت قیمتگذاری مبتنی بر بازار، یک ابزار کنترلی برای جلوگیری از کاهش شدید فاصله قیمت ورق سرد و گرم ایجاد کرده است. این سیاست میتواند در دورههای رکودی مانع از افت شدید قیمت ورق سرد شود، اما همزمان ممکن است بر حاشیه سود نوردکاران سرد و صنایع پاییندست اثرگذار باشد.
در واقع، مدل جدید قیمتگذاری ورق سرد ترکیبی از دو رویکرد است: نخست، استفاده از شاخصهای بازار جهانی و قیمت ورق گرم برای تعیین قیمت پایه و دوم، تعیین کف قیمتی برای جلوگیری از سقوط بیش از حد قیمت.
در کنار تمام محاسن و معایب تئوریک این اصلاحات، تجربه قیمتگذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران نشان میدهد که نباید واقعیتهای منحصربهفرد اقتصاد کشورمان را نادیده گرفت و وابسته کردن مستقیم نرخ کالاهای راهبردی در ایران به قیمتهای جهانی، میتواند تهدیداتی در پی داشته باشد.
یکی از مهمترین تبعات اینگونه قیمتگذاری، تبدیل کردن نرخ ارز به موتور محرک قیمتها است. در اقتصاد ایران، نرخ ارز تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه یک سیگنال سیاسی و روانی است. هرگونه تنش سیاسی و نظامی، بلافاصله باعث جهش قیمت دلار میشود و این جهش، پیش از آن که به هزینههای واقعی تولید مربوط باشد، بهصورت انتظارات تورمی، قیمت فولاد را بالا میبرد. در این شرایط، نرخ محصولات فولادی در ایران بیش از آن که تابع عرضه و تقاضای داخلی باشد، تابع نوسانات ارزی و اخبار سیاسی میشود؛ کما این که این وابستگی همین حالا نیز بهطور مستقیم در قیمت آهنآلات در بورس و بازار آزاد مشاهده میشود.
موضوع مهمی دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در ماههای گذشته، رکود ساختوساز و کاهش تقاضا به ترمزی در برابر افزایش قیمت فولاد تبدیل شده است؛ به نحوی که با وجود افزایش نرخ دلار و قیمت آهنآلات طی ماههای اخیر، همچنان بخش تقاضا نسبت به شرایط قبل از جنگ اخیر، ضعیفتر عمل میکند. دلیل این رکود، کاهش شدید قدرت خرید، افت سطح نقدینگی خریداران فولاد، توقف بسیاری از پروژههای صنعتی و ساختمان و روانه شدن پول حقیقی به سمت بازارهای زودبازده اعم از ارز و طلا است. بنابراین تداوم اتصال قیمت فولاد به نرخ ارز در شرایط رکود، نهتنها به تولیدکننده کمک نمیکند، بلکه فشارها را با افزایش هزینهها و کاهش همزمان فروش، دوچندان میکند.
پیامد قابل توجه بعدی این است که با اجرای اصلاحیه جدید، افزایش هزینههای تولید داخلی عملاً نادیده گرفته خواهد شد. این در حالی است که هزینههای انرژی، دستمزد نیروی انسانی، استهلاک تجهیزات و حملونقل، همگی تحت تأثیر تورم داخلی در حال افزایش هستند. با این حال، وقتی قیمت پایه براساس دلار و قیمتهای جهانی تنظیم میشود، این افزایش هزینهها در فرمول دیده نمیشود و در نتیجه، حاشیه سود تولیدکنندگان تحت فشار قرار میگیرد.
نگرانی از باطل شدن معاملات و تصمیمات سلیقهای نیز از جمله تبعات دیگر ابلاغیه اخیر بورس کالا است. پیشزمینه این نگرانی، تجربهای تلخ برای فعالان بازار بوده است؛ در مدلهای قبلی، وقتی قیمتهای بورس از نرخهای جهانی بالاتر میرفت، وزارت صمت معاملات را باطل میکرد. اکنون هم هنوز این نگرانی وجود دارد که با فرمولهای جدید، همچنان ممکن است در شرایطی که قیمتهای داخلی بهدلیل نوسانات ارزی از قیمتهای جهانی عقب میافتند یا جلو میزنند، بازهم شاهد مداخلات دستوری و باطل شدن معاملات باشیم.
مجموعه تغییرات اخیر در قیمتگذاری تختال، ورق گرم و ورق سرد نشان میدهد بورس کالا صرفاً چند فرمول پراکنده را تغییر نداده، بلکه در حال بازطراحی نحوه کشف قیمت محصولات تخت فولادی است. در مدل جدید، قیمت فولاد تخت بیش از گذشته تحت تأثیر چهار عامل قرار خواهد داشت: قیمت شمش و تختال در بورس کالا، نسبت قیمتهای جهانی فولاد، نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات رسمی و وضعیت عرضه و تقاضا در بازار داخلی. به این ترتیب، بازار محصولات تخت فولادی از یک نظام قیمتگذاری مبتنی بر ضرایب ثابت فاصله میگیرد و به سمت مدلی حرکت میکند که در آن تحولات داخلی و جهانی با سرعت بیشتری در قیمتها منعکس خواهند شد.
اما آزمون اصلی این سیاست، فراتر از فرمولها و ضرایب ریاضی است. تجربه سالهای اخیر بازار فولاد نشان میدهد که در غیاب ثبات ارزی و با وجود تحریمهای شدید و تبعات جنگ، چسباندن قیمت فولاد به شاخصهای جهانی، میتواند به جای شفافیت، به گروگانگیری بازار در برابر تحولات بیرونی منجر شود. بنابراین، اگر سیاستگذار نتواند نرخ ارز را از یک متغیر سیاسی به یک متغیر اقتصادی تبدیل کند، مدل جدید نیز مانند مدلهای قبلی، در بحرانهای سیاسی و جهشهای ارزی، با موجی از اعتراضات و تقاضای کاذب و در چنین شرایطی، احتمال مداخلات دستوری و باطل شدن معاملات نیز افزایش مییابد.
از این رو، موفقیت این بازطراحی، نه در فرمولهای آن، که در توانایی سیاستگذار اقتصاد ایران برای کاهش وابستگی قیمتها به متغیرهای خارج از کنترل خود بهویژه تحولات سیاسی و نظامی و نوسانات ارزی وابسته است.
جست و جو بیشتر ...