ضرورت تعدیل دریافت‌های دولت از صنایع و معادن/ بودجه ۱۴۰۵ اصلاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار فولادبان، صنعت و معدن ایران در شرایطی در آستانه ورود به پنجمین ماه سال جاری قرار گرفته‌اند که بخش مهمی از اهداف و تکالیف تعیین‌شده برای این حوزه‌ها در برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه ۱۴۰۵، پیش از آغاز جنگ اخیر تدوین شده بود؛ اهدافی که تحقق آن‌ها اکنون با محدودیت‌های گسترده انرژی، تشدید قطعی برق صنایع، کاهش دسترسی معادن به سوخت، افزایش هزینه‌های تولید و انواع فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی با چالش‌های جدی مواجه شده است.

در حالی که برنامه هفتم پیشرفت، رشد سالانه ۸.۵ درصدی بخش صنعت و ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده و قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز منابع قابل توجهی از محل فعالیت‌های معدنی از جمله حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق دریافت حقوق دولتی معادن برای دولت پیش‌بینی کرده است، به نظر می‌رسد شرایط جدید اقتصادی و تولیدی کشور، فاصله قابل توجهی میان این اهداف و واقعیت‌های موجود ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ظرفیت فعالیت برخی واحدهای صنعتی و معدنی، محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی و تبعات جنگ، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا ادامه اجرای برخی احکام و تکالیف قانونی، آن هم بدون اصلاح و در نظر گرفتن شرایط جنگی، به صلاح است یا خیر؟ فعالان حوزه صنعت و معدن معتقدند در وضعیت فعلی، به‌جای افزایش تعهدات مالی بنگاه‌ها، باید سیاست‌هایی برای حفظ تولید و اشتغال واحدهای تولیدی فعال در این حوزه‌ها اجرا شود.

در همین راستا، موضوع اصلاح برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۵ و بازنگری در تکالیف برنامه هفتم پیشرفت به یکی از مطالبات جدی فعالان حوزه صنعت و معدن تبدیل شده است. جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با فولادبان با اشاره به شرایط جدید کشور پس از جنگ اخیر، از بررسی اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ و ضرورت بازنگری در برخی تعهدات قانونی بخش صنعت و معدن خبر داد و تأکید کرد که برخی دریافت‌های دولت از این بخش‌ها باید با توجه به شرایط موجود تعدیل شود یا به تعویق بیفتد.

حسینی‌کیا در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که با توجه به تعیین اهدافی مانند رشد ۸.۵ درصدی صنعت و رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین پیش‌بینی درآمد حدود ۷۷ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق دریافت حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵، با توجه به این که این قوانین پیش از وضعیت جنگی تدوین شده‌اند و اکنون محدودیت‌های انرژی، قطعی برق کارخانه‌ها و کاهش دسترسی معادن به سوخت بر فعالیت این بخش‌ها اثر گذاشته است، در چنین شرایطی چه باید کرد و آیا امکان تغییر برنامه‌ریزی‌ها، وحمایت بیشتر از بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: وقتی برخی قوانین و مقررات در زمان عادی نوشته می‌شوند، حتماً در شرایط جنگی نیازمند بازنگری جدی در آن‌ها هستیم، زیرا بخشی از اهداف و تکالیفی که در این قوانین پیش‌بینی شده، ممکن است دیگر قابلیت تحقق نداشته باشد.

وی افزود: این موضوع مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته است و در کمیسیون صنایع مجلس نیز به آن پرداخته‌ایم. همچنین با وزرای صمت و نیرو رایزنی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به شرایط جدید، باید اصلاحاتی را در قانون بودجه ۱۴۰۵ انجام دهیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: خود کمیسیون ما نیز به این جمع‌بندی رسیده است که بعد از انجام بحث‌های کارشناسی، باید تغییراتی در قانون بودجه براساس یک طرح مشخص انجام شود.

وی تصریح کرد: قانون بودجه امسال قابلیت اصلاح دارد و اگر به این نتیجه برسیم که برخی احکام در شرایط فعلی امکان اجرا ندارند، می‌توان در قالب یک طرح، اصلاحات لازم را پیگیری کرد.

حسینی‌کیا در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره این که با توجه به سهم بالای صنعت و معدن در اقتصاد کشور، اولویت اصلاحات قانون بودجه باید چه موضوعاتی باشد، عنوان کرد: در حال حاضر در حوزه صنعت و معدن نیاز است که مسائلی مانند موضوعات مالیاتی و دریافتی‌هایی نظیر حقوق دولتی معادن و برخی تعهدات قانونی دیگر که در شرایط جنگی کنونی امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد، یا باید به تعویق انداخته شود یا تعدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع در این زمینه‌ها با وزارت صمت به جمع‌بندی رسیده است و اکنون مشغول انجام کارهای کارشناسی هستیم.

حسینی‌کیا در پاسخ به سؤال دیگر ما درباره این که آیا نیاز به اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وجود دارد یا خیر، گفت: بله، این‌طور احساس می‌شود که باید قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در میان‌مدت مورد اصلاح قرار گیرد؛ زیرا برخی تکالیفی که در این قانون پیش‌بینی شده، ممکن است در شرایط فعلی امکان تحقق نداشته باشد و باید درباره آن‌ها مجدداً تصمیم‌گیری شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید مرد: موضوع حقوق دولتی معادن یکی از همین موارد است که نیاز به بررسی دقیق دارد؛ زیرا وقتی شرایط فعالیت اقتصادی و روند تولید تغییر می‌کند، طبیعی است که برخی پیش‌بینی‌های درآمدی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

حسینی‌کیا در پاسخ به پرسش دیگر فولادبان درباره این که وعده‌های دولت برای حمایت از صنایع در شرایط جنگی تا چه حد محقق شده است و در مجموع دولت چه حمایت‌های دیگری باید از صنایع بزرگ کشور که موتور محرک تولید و اقتصاد هستند، انجام دهد، اظهار داشت: همه صنایع در شرایط کنونی دچار آسیب‌هایی شده‌اند، نه فقط صنایع بزرگ. این آسیب‌ها کوچک و بزرگ ندارد و همه صنایع و واحدهای تولیدی به تناسب وضعیت خود، گرفتار این مشکلات هستند. بنابراین باید بسته‌های حمایتی بین همه صنایع توزیع شود.

وی در پایان تصریح کرد: همه نهادهای تصمیم‌گیر باید دست به دست هم بدهند تا در شرایط موجود، وضعیت برای همه صنایع اعم از کوچک و بزرگ، از این سخت‌تر نشود.