احمد رضوی نیک در گفتگو با فولادبان در رابطه با پیشنهاد تولیدکنندگان بالادستی برای کاهش عوارض صادراتی فولاد اظهار کرد: در صورتی که در کشور قانون ثابتی برای صادرات داشته باشیم و دستورات آن به طور ممتد تغییر نکند؛ برای وضع یا عدم وضع آن باید توسط انجمن‌های سنگ آهن، نوردی و تولیدکنندگان فولاد، بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و با توجه به این نظرات، عوارض بدون تغییر وضع شود.
وی در ادامه اضافه کرد: از طرفی، تغییرات روزانه در قوانین صادراتی فولاد، بهم ریختگی بازار را به دنبال دارد که نتایج غیرقابل جبرانی برای فولادسازان به همراه خواهد داشت.
این کارشناس فولادی افزود: همچنین با توجه به افق ۱۴۰۴ و ۱۴۰۸ در زنجیره فولاد، به میزان تولید ۵۵ و ۸۵ میلیون تن دست پیدا کرده‌ایم؛ اما در بخش اکتشاف و استخراج زنجیره بالادستی سرمایه‌گذاری آنچنانی صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد چند سال آینده با کمبود سنگ آهن مواجه خواهیم شد.
رضوی نیک معتقد است، وضع عوارض صادراتی برای سنگ آهن فکر خوبی است؛ به شرط اینکه ظرفیت تولید و توان داخلی را برای حمایت از صادرات محصولات نهایی داشته باشیم.
وی با اشاره به کاهش صادرات در محصولات نهایی گفت: در کارخانجات مقاطع طویل مانند میلگرد حدود ۳۴ میلیون تن ظرفیت داخلی داریم و این درحالیست که ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن تولید شده و نیاز داخلی نیز حدود ۱۰ میلیون تن است که متاسفانه در بخش صادرات به کمتر از ۳ میلیون تن می‌رسد.
کارشناس فولادی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در مواد نیمه خام مانند شمش، اسلب، بلوم و بیلت بیش از ۳۷ میلبون تن تولید داریم که فقط در بخش صادرات حدود ۱۲ میلیون تن صادرات داشتیم. بر همین اساس، دولت باید برای صادرات فولاد به جز محصولات نهایی، شاخصی تعیین کند که اگر از آن فراتر رفت و با قیمت‌های جهانی فاصله گرفت، عوارض وضع کند.
