امیر علی اعلم در گفتگو با فولادبان با اشاره به تورم و رکود موجود در بازار فولاد ایران، اظهارداشت: در شرایط فعلی کشور موانع و اتفاقات تورمی، تحریم‌های اقتصادی و اختلال در گردش‌های مالی، محدودیت در منابع انرژی مانند برق و گاز طبیعی، روند منفی رشد اقتصادی و افزایش نرخ مواد اولیه و وضع عوارض صادراتی باعث افزایش بهای تمام‌شده فولاد می‌شود.

وی گفت: نرخ بالای تورم در ایران و در ادامه آن، رکود در صنایع مصرف‌کننده فولاد با کاهش میزان تقاضا در داخل همراه خواهد بود که پس از هر رشد قیمتی ناشی از شوک دلار، باعث رکود در بازار داخلی فولاد خواهد شد.

این فعال بازار فولاد ادامه داد: صادرات فولاد می‌تواند کاهش تمایل تولیدکنندگان به عرضه مقاطع فولادی را از بین ببرد اما وضع تعرفه‌ها و قوانین صادراتی ماهانه توسط دولت، این معادله را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

اعلم در پیش بینی عرضه و تقاضای فولاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی صنعت فولاد کشور در تولید آهن اسفنجی، مقاطع و محصولات ثانویه فولادی است که به دلیل کمبود برق در تابستان و گاز طبیعی در زمستان، با کاهش تولید روبرو بودند، بنابراین التهاب در بازار و کمبود مقاطع فولادی در صورت حل نشدن مشکل انرژی و قطعی برق و گاز در بخش تولید در سال ۱۴۰۲ تداوم خواهد داشت.

به گفته وی با توجه به عملکرد دولت، به احتمال زیاد زیاد رکود از تابستان به زمستان برسد و با مشکلاتی در تولید مقاطع فولادی و التهاب در بازار مقاطع فولادی روبرو خواهیم شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی در صورت افزایش تولید مقاطع، رکود در بخش تقاضا و صنایع مصرف کننده، باعث رکود در بازار ۱۴۰۲ مانند تابستان ۱۴۰۱ می‌شود، بنابراین افزایش تقاضا باعث رونق در بازار خواهد شد که با توجه به شرایط کشور، هیچ یک از عوامل افزایش تقاضا حداقل در سال ۱۴۰۲ محقق نمی‌شود.