رفع مشکل تعهد ارزی صادرکنندگان

به گزارش فولادبان، نماینده سازمان توسعه تجارت در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو از جلسه‌ای با بانک مرکزی و توافق درباره ایجاد بستر لازم در سامانه جامع تجارت برای حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی خبر داد.

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی به این توافق رسیدند که ظرف یک هفته آینده بستری فراهم شود تا در سامانه جامع تجارت، صادرات خدمات نیز مانند صادرات کالا، کوتاژ صادراتی دریافت کند و از زمان ثبت این کوتاژ تا ۴ ماه فرصت برای رفع تعهد ارزی برای صادرکننده لحاظ شود.

به گفته بخش خصوصی، فعالان این حوزه ملزم به بازگشت ۱۰ درصد ارز مربوطه به سیستم بانکی بوده‌اند که این امر در بسته‌های سیاست‌های ارز حاصل از صادرات سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس شده است، با این حال صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی به دلایل عدم وجود زیرساخت ثبت صادرات خدمات در سامانه جامع تجارت و برخی ابهامات دیگر در قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی مربوطه، نتوانسته‌اند از تسهیل ایجاد شده بهره ببرند.

به اعتقاد صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در روند سیاست‌گذاری‌ها، چون نگاه درست و دقیقی نسبت به صادرات خدمات وجود ندارد، گاهی مقرراتی وضع و یا تسهیلاتی دیده می‌شود که قابلیت اجرا ندارند. در واقع صادرات خدمات، صادرات دانش بوده و ضوابط آن با صادرات کالا تفاوت دارد؛ اما این تفاوت مورد توجه قانون‌گذار نیست.

مشکل دیگری که در این بین مطرح شد، موضوع دریافت مالیات از صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی بود. صادرات خدمات فنی‌مهندسی در واقع اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور است و مالیات هم از فعالیتی دریافت می‌شود که در داخل مرز‌های کشور انجام شده باشد. بر این اساس، دریافت مالیات از صادرکنندگان این بخش به نظر اقدام نادرستی است که باید موردبازنگری قرار بگیرد.

در حال حاضر صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی ذیل ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته و قانون با آن‌ها مانند سایر صادرکنندگان رفتار می‌کند.

همچنین سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه تجارت نشستی درباره حل چالش‌های مالیاتی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی دارند که قرار است در این نشست مسائل مربوط به این حوزه را حل‌وفصل کنند. قرار شد نتیجه این نشست نیز برای دبیرخانه شورای گفتگو ارسال شود.

طراحی سازوکاری با این هدف که صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی نیز مشمول مقررات مربوط به انتخاب صادرکنندگان نمونه شوند تا بتوانند کارت بازرگانی ۵ ساله دریافت کنند، خواسته دیگر فعالان این بخش بود که در این مورد توافق شد، متنی تهیه شود و در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد تا مراحل اجرای آن بررسی و طی شود.