به گزارش فولادبان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل رشد پایه پولی در هفت ماهه سال 1401: افزایش سهم ذخایر استقراضی» تصریح کرده است که گزارش داده‌های منتشر شده مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. تحلیل مختصر روند متغیرهای نامبرده با توجه به آنکه اولا بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفته است و دوما بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است، لازم و مفید به نظر می‌رسد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال 1401 با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است، همچنین به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانکها ابتدا حساب ذخائر مازاد خود را به ذخائر قانونی تبدیل نموده‌اند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته یعنی بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است اما پس از آنکه حجم ذخائر مازاد کاهش می‌یابد، بانکها به سمت دریافت ذخائر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کرده‌اند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است.
براساس این گزارش بانک مرکزی در ابتدا ظاهراً رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است اما پس از عدم تکافوی ذخائر مازاد برای تامین ذخائر قانونی، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.
مبتنی بر تحلیل صورت گرفته، دلالت سیاستگذاری به این شرح قابل بیان است که بانک مرکزی تلاش نماید سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ادامه دهد اما اگر به هر دلیلی موفق به کنترل ترازنامه شبکه بانکی در حدود هدفگذاری شده نشد و نقدینگی بیشتر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده رشد پیدا کرد آنگاه بانک مرکزی با دو تصمیم مواجه است. اول آنکه پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و دوم آنکه پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند که با توجه به ایجاد پایه پولی به صورت درونزا ، عملاً ذخائر لازم از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی تامین خواهد شد. در واقع بانک مرکزی تنها دو گزینه پیش رو دارد؛ رشد فعالانه پایه پولی یا رشد انفعالی پایه پولی.
بر این اساس استقراض بانکها از بانک مرکزی برای تامین ذخیره و تودیع سپرده قانونی در حالت انفعال سیاستگذار پولی، در دو قالب با وثیقه و اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می‌گیرد. اگر پایه پولی از طریق اضافه برداشت تامین گردد، با توجه به دلایل زیر به نظر می‌رسد ایجاد فعالانه پایه پولی از طریق عملیات بازار باز بر ایجاد اضافه برداشت سیستمی در نظام بانکی ترجیح دارد، دلیل اول آنکه تامین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوس‌پذیر است و بانک مرکزی می‌تواند در شرایطی که لازم می‌بیند اوراق را در بازار به فروش رسانده و پایه پولی ایجادشده را جمع کند اما ایجاد پایه پولی از طریق اضافه برداشت معکوس‌پذیر نیست.
دلیل دوم آنکه خرید اوراق توسط بانک مرکزی می‌تواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانکها شود که تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل می‌کند.
دلیل سوم آنکه اضافه برداشت با نرخ جریمه ۳۴ درصد اعطا می‌شود در حالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است، بنابراین نرخ جریمه ۳۴ درصد می‌تواند به میزان بیشتری منجر به تشدید ناترازی شبکه بانکی گردد که مناسب نیست. همچنین اگر استقراض بانکها از بانک مرکزی در قالب سقف کریدور انجام شود، تامین مالی با نرخی بالاتر از نرخ عملیات بازار باز صورت می‌گیرد.
در مجموع با توجه به آنکه در شرایط فوق، بخشی از کسری ذخائر از طریق اضافه برداشت تامین می‌شود، به نظر می‌رسد ایجاد فعالانه پایه پولی بهتر از ایجاد منفعلانه آن باشد. درنهایت پیشنهاد می‌شود ابتدا سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی به طور جدی دنبال شود اما در صورتی که الزامات آن در سطح کلان پولی کشور رعایت نشد بانک مرکزی به صورت فعالانه از طریق عملیات بازار باز ذخائر لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و از رشد بی‌رویه اضافه برداشت جلوگیری نماید.
