به گزارش فولادبان، سعید صمدی گفت: بعد از اجرای قانون اصل ۴۴، دولت مصوب کرد صنایع بزرگ و عمده صنایع و معادنی که بخش خصوصی قابلیت اداره آنها را دارد به بخش خصوصی واگذار کند، در این جریان، مجموعههای بزرگی مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و شرکت مس به بخش خصوصی واگذار شد و نتایج خوبی هم داشت.
وی با بیان اینکه در بخش معدن هم قرار بود به جز چند معدن بزرگ، بقیه معادن به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: تا سال ۹۳- ۹۴ این روند ادامه داشت و در مجموع بخش خصوصی خوب وارد حوزه معدن شد اما دولت و در راس آن ایمیدرو، با اعمال سیاستی بر روی معدن، چرخش ۱۸۰ درجهای کردند، یعنی به جای اینکه از طریق تشریفات قانونی پروانه بهره برداری را به بخش خصوصی واگذار کنند، چیزی با عنوان ”قرارداد استخراج “ جایگزین کردند که مالکیت و نظارت دولتی سرجای خودش بود و فقط استخراج و فعالیت معدنی را به بخش خصوصی واگذار کردند.
این فعال معدنی اظهارداشت: طبیعی است که با اعمال این سیاست، شرکتها و پیمانکاران بزرگ معدنی از این واگذاریها استقبال نکردند چرا که معدنکاران بزرگ تمایل نداشتند تا چند هزار میلیارد تومان را برای معدن استیجاری هزینه کنند.
