به گزارش فولادبان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی با ماده ۱۸ این طرح با ۱۸۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۸ آمده است:
انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می‌پذیرد:
الف – انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه.
ب – انحلال به موجب رأی دادگاه صالح.
براساس تبصره ۱؛ در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل برای دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کمیته توقیف شود، کمیته موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
در تبصره ۲ آمده است: درصورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان براساس اساسنامه انجام می‌شود.
براساس تبصره ۳؛ پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم می‌باشد و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ طرح مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده تاکید شده است؛ تشکل‌های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیته ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کمیته ذی ربط درصورت وجود دلایل موجه می‌تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید.
مجازات تخلفات تشکل‌های صنفی- تخصصی
در ادامه نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات تخلفات تشکل‌های صنفی- تخصصی را تعیین کردند.
مایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی به دلیل وجود ابهام در ماده (۱۶) این طرح و بر اساس ماده (۱۵۳) آن را به کمیسیون ارجاع دادند تا پس از بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.
در ماده ۱۶ این طرح آمده است: برگزاری هرگونه اجتماع تشکل‌ها توسط وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می‌باشد. درصورت تخلف از این ماده، دادستان ملکف است ضمن اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجتماع مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. در صورت برگزاری اجتماع موضوع این ماده، مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده (۱۷) طرح مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۷ این طرح آمده است: در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت.
ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف.
پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.
ت ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال.
ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
همچنین در تبصره ۱ ماده (۱۷) ذکر شده کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت نماید.
بر اساس این گزارش در تبصره ۲ ماده یاد شده نیز آمده است: تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
همچنین در تبصره ۳ ماده ۱۷ این طرح ذکر شده؛ در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه‌های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
تعیین دایره فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی
در ادامه نمایندگان دایره فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی و موارد غیرقانونی که باعث توقیف پروانه فعالیت آن‌ها و یا مجازات‌های قانونی از سوی مراجع قضایی می‌شود را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۵ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۵ آمده است: تشکل‌ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آن‌ها برخورد می‌شود:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی.
ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد.
پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت.
ت – عدم رعایت اساسنامه.
ث – ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی – تخصصیِ موضوع اساسنامه.
ج – عدم ثبت درآمد‌ها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها.
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمد‌ها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور.
ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.
تبصره ۱- تشکل‌ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل‌های کشور‌های خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجوز وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر است.
تبصره ۲- فعالیت تشکل‌های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.
