سعیدعمرانی، معاون دادستانی کل کشور اواسط هفته جاری در جلسه مجمع عمومی سالیانه نوردکاران فولادی به لزوم تهیه شیوهنامه جامع برای زنجیره فولاد اشاره کرد؛ در این خصوص عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران گفت: سران زنجیره و بخش خصوصی باید باهم به یک نقطهنظر مشترک برسند تا تعادل و توازن در شیوهنامه اعمال شود.
مصطفی عبدالهی در گفتگو با خبرنگار فولادبان گفت: موضوعی که معاون دادستان تهران مطرح کردند، این است که کل زنجیره باید باهم به تعادلی برسند و شیوهنامهای را اجرا کنند که عدالت در کل زنجیره رعایت شود؛ نباید بخشی سود بسیاری کسب کنند و بخشی دیگر از آن محروم شود و اگر این مسئله ادامه داشته باشد به مرور کل زنجیره به مشکل برخورد میکند.
وی همچنین ادامه داد: سالهاست در وزارتخانه به خصوص بر روی مسئله تنظیم بازار شیوهنامههایی تنظیم شده که هیچکدام نتوانستند کنترل کلی بازار را داشته باشند تا سود عادلانه تقسیم شود. پیشنهاد آقای عمرانی این است که بزرگان هر زنجیره و بخشخصوصی که تخصص و تجربه کافی را دارند باهم تعامل کنند و کار کارشناسی شده ای را پیش ببرند و یک صدا شوند.
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران افزود: یک صدا شدن بخش خصوصی در تنظیم مارجین حلقههای زنجیره باعث منعقد شدن یک دستورالعمل درست و قابل اجرا خواهد شد. ما در ایران سنگ آهن، انرژی و نیروی انسانی داریم، صنایع فولادی نیز با قدرت فعالیت میکنند؛ در این میان اگر شیوهنامه به شکل متعادل اجرا شود به دولت نیز کمک خواهد شد و این بار برقراری این توازن از عهده سران تشکلها و بخش خصوصی برخواهد آمد.
عبدالهی تصریح کرد: اینکه دولت در تنظیم بازار ورود پیدا کند و قصد متعادل کردن زنجیره را داشته باشد به هرحال بخشی از این زنجیره به مشکل بر خواهد خورد، پیشنهاد آن است که یک کنفدراسیون با حکمیت معاون دادستان کل کشور و اتاق بازرگانی ایران برقرار شود و تمام و تشکلها و حلقهها در آن حضور داشته باشند و در بحث سرمایهگذاری به یک نقطه نظر مشترک برسند و در نهایت شیوه نامه عادلانه ای اجرا شود.
وی گفت: حلقههای زنجیره برای رسیدن به یک شیوهنامه متعادل باید از منافع بنگاهی صرفه نظر کرده و به منافع ملی فکر کنند یعنی آنکه تمام حلقهها باید باهم به توافق برسند و درصدی از صفر تا صد به شکل مارجین تهیه کنند و نه اینکه بخشی 50 درصد سود و بخش دیگر 10 یا 11 درصد سود ببرند. تمام طول زنجیره باید به یک نسبت هزینههای تمام شده را در نظر بگیرند و یک درصد سود متعادل را داشته باشند.
قصد این است که در این شیوهنامه جدید دولت در هیچ جای زنجیره، به خصوص بر تنظیم بازار نقش دستوری نداشته و تنها بر عملکرد زنجیره نظارت کند.