یک کارشناس اقتصادی گفت: اعمال نظرو سلیقه بانکها در پذیرش سهام در قبال ارائه تسهیلات حق بانکهاست چون ممکن است سهمی بدون هیچ دلیلی در بازار بورس بالا رفته باشد و بانکها حق دارند بدانند وثیقه سهام دریافتی پشتوانه دارد یا خیر.
محمدرضا جهان بیگلری گفتگو با فولادبان در رابطه با پذیر سهام به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط بانکها گفت: ارائه تسهیلات به متقاضیان از دیرباز به پشتوانه وثیقه یا اعتبار انجام شده است و وثیقههای درخواستی سیستم بانکی از متقاضیان تسهیلات اموال منقول وغیرمنقول با قابلیت نقدشوندگی سریع به پول بوده است.
وی ادامه داد: مصوبهای که اخیرا سازمان بورس و بورس اوراق بهادار صادر کرد، پذیرش سهام بورس به عنوان وثیقه است که این مصوبه از زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد مطرح و قرار شد بانکها برای ارائه تسهیلات، سهام پذیرفته شده در بورس را بپذیرند و این موضوع بیش از دو دهه در ایران و بیش از 50 سال در دنیا مطرح است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانکها حتی در دولت نهم فراتر از وثیقه سهام رفتند و اعلام کردند سهام شرکتهایی که در بورس نبودند، اما تراز عملکرد سالهای گذشتهشان مثبت بود، به عنوان وثیقه تسهیلات خرد و کلان میپذیرند.
جهان بیگلری گفت: مصوبه جدید وثیقه سهام موضوع جدیدی نیست و فقط دستورالعمل، نحوه پذیرش و آییننامههای اجرایی آن تغییر کرده و به عنوان قانون جدید مطرح شده است.
وی درباره اعمال نظرو سلیقه بانکها در پذیرش وثیقه نیز گفت: این حق بانکهاست که برای سهام مورد نظرخود تسهیلات در نظر بگیرند و برخی سهام را بپذیرند یا نپذیرند چون ممکن است سهمی بدون هیچ دلیلی دربازار بورس بالا رفته باشد و امکان ریزش ارزش آن سهم در بازار وجود داشته باشد و به همین علت، بانکها حق دارند بدانند درارائه تسهیلاتی که میدهند سهام دریافتیشان بعنوان وثیقه پشتوانه دارد یا بدون پشتوانه است و طبیعتا اعمال سلیقه بانکها در تعیین وثیقه سهام میتواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد.
جهان بیگلری افزود: این موضوع درباره وثیقههای بانکی دیگر اموال نیز همین گونه است حتی در مورد ملک نیز بانکها میتوانند اعمال نظر کنند و درباره نقدشوندگی آن اعمال سلیقه داشته باشند؛ لذا باید احتیاط و ریسکهای لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: پذیرش سیمکارت مورد جدیدی است که اخیرا به عنوان وثیقه بانکی مطرح شده در حالی که برخی سیمکارتها ارزش افزوده دارند و برخی دیگر از خطوط تلفن ارزش افزوده ندارند یعنی در واقع قیمت سیمکارتها مشخص نیست و کارشناسی قیمت آنها دشوار است؛ لذا هر چند سیمکارت جزو اموال منقول با نقدشوندگی سریع است اما وثیقه بانکی بودن سیمکارت نیاز به بررسی کارشناسی دارد.