عوارض صادراتی محصولات فولادی از مازاد حجم صادراتی سال گذشته اخذ شود

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت: وضع عوارض بر محصولات فولادی از سه زاویه صنایع تکمیلی، محل اشکال است.

آنوش رحام درگفتگو با فولادبان افزود: سندیکای لوله و پروفیل سه پیشنهاد در باب عوارض صادراتی به وزارت صمت ارائه کرده که یکی از این پیشنهادات این است که دولت معادل کالای صادرشده سال گذشته مجوز صادر کند و مازاد بر حجم صادراتی سال گذشته عوارض اعمال کند اما دولت اعلام کرده تمام محصولات فولادی شامل عوارض خواهند شد و این یعنی ترو خشک با هم می سوزند وهمه مشمول این عوارض خواهند شد.

وی با اشاره به اشکالات قانونی مصوبه عوارض صادراتی برمحصولات فولادی ادامه داد: بنابرماده 11 مکرر آیین نامه صادرات و واردات دولت نمی تواند عطف به ما سبق کند یعنی اثر قانون به آتیه است نه به ماقبل خودش، ولی دولت دراین بخشنامه براساس  شماره 26976 مورخ 20 فرورین با موضوع ابلاغ جلسه ستاد تنظیم بازاردربند 8 مقرر کرده است از ابتدای سال 1401 عوارض اعمال خواهد شد درحالیکه بخشنامه نیمه فروردین صادرو ابلاغ شده است و طبق قانون نمی تواند ازصادرکنندگانی که از قبل قرارداد و تعهدات صادراتی داشته اند عوارض اخذ کند و این مشخصا نقض قوانین عطف به ما سبق ومغایر با قوانین و مقررات است.

این فعال صنعتی تصریح کرد: طبق ماده 28 قانون احکام دایمی وضع عوارض بر کالا باید صرفا بر کالاهای خام و نیمه خام باشد ولی برای اولین بار دولت بر تمام زنجیره فولاد و کالای نهایی عوارض وضع کرده که بسیار خطرناک است چون احتمال دارد فتح بابی باشد برای صدور بر عوارض بر کالای نهایی و عبور کردن از خطوط قرمز صادرات که قانونگزار بشدت به ان حساس بوده است زیرا درهیچ جای دنیا هیچ کشوری بر محصول نهایی عوارض نمی گذارد و طبق ماده 2 قانون کسب و کار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات و تدوین ایین نامه ها از تشکل‌ها دعوت کند و بهتر بود وزارت صمت با رویکرد تعاملی این مصوبه را نهایی می کرد.

رحام گفت: هدف ستاد تنظیم بازار از اعمال عوارض حصول اطمینان از وجود محصولات فولادی وتعادل بخشی به قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی است بعبارتی تلاش شده است تا ضمن جلوگیری از صادرات بی رویه کالاها و محصولات فولادی ، شکاف قیمتی موجود بین محصولات ایرانی با محصولات خارجی را به دلیل شرایط تحریمی و برخی شرایط دیگربه حداقل برساند وبا ابزار عوارض صادراتی نوعی تعادل در بازار داخلی ایجاد کند و مانع از صادرات بی رویه کالاها به بازار خارجی شود.

وی افزود:سیاست دولت توقف صادرات و یا از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی که به سختی ایجاد شده اند نیست بلکه با هدف کنترل بازار داخلی و تعیین قیمت محصولات فولادی متناسب با سیاست هاست .