دبیرسندیکای لوله و پروفیل ایران گفت: بخش خصوصی به دلیل اینکه هزینه‌های خود را مدیریت می‌کند و متناسب با سرمایه گذاری، انتظار برداشت سود دارد قطعا آینده معدنی کشور در گرو واگذاری پهنه‌ها به بخش خصوصی است و اگر پهنه ها به بخش خصوصی واگذار شود بخش خصوصی خیلی سریع تمام سرمایه های لازم را جمع و متمرکز می کند.
آنوش رحام در گفتگو با فولادبان افزود: بین سرمایه گذاری بخش خصوصی با بخش دولتی یک تفاوت عمده وجود دارد و ان هم این است که سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصولتی براساس منفعت، تولید، سود و مدیریت هزینه نیست بلکه تمام این بنگاهها از طریق استفاده از منابع ملی و منابع نفتی خلیج فارس اداره می شود و در حمل و نقل، لجستیک و نیروی انسانی دائما در حال جایگزین کرد‌ه‌اند و به همین علت اغلب زیانده هستند.
رحام گفت: علاوه بر این بخش خصوصی از طریق نظام بازار سرمایه می‌تواند نسبت به واگذاری معادن و پهنه‌ها اقدام کند و این باعث می شود بخش بزرگی از سرمایه و نقدینگی که در خود بازار بورس اثر مخرب داشت و در این چند سال به بورس اسیب زد به سمت معادن بیاید و جذب بخش معدن و تولید در ابتدای زنجیره شود.
وی افزود: اگر هدف گذاری دولت برسهامداری بنگاه های بخش دولتی در پهنه های معدنی باشد پیشنهاد می شود پهنه ها از طریق قراردادهای “مشارکت عمومی و خصوصی ” واگذار شود از انجا که بخش دولتی توان ابتیاع زمین و سرمایه ثابت را دارد می تواند سرمایه اولیه و بخش معادن را تامین کند و بخش خصوصی هم که قادر به تامین سیستم فناوری تولید و بهره وری است توامان در پهنه های معدنی سرمایه گذاری کنند.
دبیرسندیکای لوله و پروفیل ایران ادامه داد: این راهکار می تواند موفقیت آمیز باشد چون در تمام دنیا شیوه مشارکتی خصوصی و دولتی تجربه شده و نتیجه مثبت بوده است.
رحام تصریح کرد: اگر دولت بخش خصولتی را در یک طرف تراز و و بخش خصوصی را در طرف دیگر ترازو قرار دهد در حالت اولیه زیرساخت معادن ممکن است در بخش دولتی بهتر باشد اما بخش دولتی با تلفیق نقدینگی توانسته توسعه پیدا کند و با مفهوم واقعی سرمایه گذاری و فرمول سرمایه گذاری فعالیت نکرده است اما به دلیل اینکه منابع مالی بخش خصوصی محدود است و خواستار بهره برداری حداکثر سود است، بیشترین ارزش افزوده را در این مشارکت ایجاد می‌کند.
وی گفت: فولاد خام که پرهزینه است در حوزه مالکیت دولتی و خصولتی قرار دارد و صنایع تکمیلی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند در اختیار بخش خصوصی است. این موضوع در صنعت و معدن هم نگاه توسعه ای دارد و اگر بخواهیم به این موضوع نگاه بخشی داشته باشیم نمی توانیم بخش معدن را توسعه دهیم و همانند حوزه فولاد مشکلات متعددی گریبانگیر بخش معدن خواهد بود.
