سعید عمرانی در گفتگو با پایگاه خبری فولادبان افزود: مدتی است که در مورد فولاد تحول جدیدی نداشته‌ایم و ابلاغ اخیر وزیر صمت درباره نحوه فروش و عضویت در سامانه‌ها بازخوردی در بازار نداشته است و منتظریم ببینیم این تصمیم چه نتایجی در بر خواهد داشت و چگونه خواهد بود ولی تاکنون نتیجه مشخصی از ابلاغ‌های دولت جدید نگرفتیم.
وی ادامه داد: دولت در حال تصمیم‌گیری برای بازار محصولات فولادی، ورق و شمش است و نتیجه این تصمیمات با صرف زمان مشخص خواهد شد و تا زمانی که ابلاغ اخیر وزیر صمت در بازار اجرا نشود نمی‌توان درباره آن اظهارنظری داشت.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: چند راهکار و استراتژی در حوزه فولاد به وزارت صمت پیشنهاد دادیم که مهمترین آن خروج بازار فولاد از دست دلالان بود. در حوزه فولاد کسانی که نقش واسطه‌گری و دلالی دارند باید از بازار خارج شوند.
عمرانی گفت: حذف رانت‌های پنهان، متعادل شدن قیمت‌ها و محاسبه محصولات بورسی با قیمت‌های جهانی از دیگر پیشنهادات ما برای تولید و تأمین مواد اولیه کارخانه‌های پایین‌دست زنجیره مثل تولیدکنندگان لوله و پروفیل بود زیرا اغلب کارخانه‌های نورد کوچک فقط با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود به علت نبود مواد اولیه کار می‌کنند.
وی افزود: قیمت‌گذاری تمام محصولات فولادی بر پایه دلار و ارز و بر مبنای فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود ولی تمامی پرداخت و دستمزدها و حتی ابتدای زنجیره مثل سنگ‌آهن برمبنای ریال است که به نظر می‌رسد باید حوزه‌های مالی زنجیره، به‌صورت دقیق و کارشناسی شده، اصلاح و بازنگری شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان تصریح کرد: بالا بودن قیمت محصولات فولادی بر سایر کالاها هم تأثیر خواهد گذاشت و موجب افزایش قیمت تمام محصولات حتی گوشت و مرغ هم خواهد شد.
