به گزارش فولادبان و به نقل از خبرگزاری صدای هندوستان؛ پیش از این، سیلمی کریم، رئیس انجمن صنایع آهن و فولاد اندونزی (IISIA) از دولت خواسته بود که برای واردات فولاد سیاستهای حمایتی و تعرفههای ضددامپینگ اعمال کند. این گام برداشته شد تا بازار اندونزی مملو از محصولات وارداتی فولاد از خارج نشود.
اما محمد لطفی، وزیر تجارت اندونزی اخیرا گفته است که دیگر مداخلات مربوط به این درخواست را انجام نخواهد داد. دلیل این امر این است که در صورت اجرای این درخواست، قوانینی که توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) تعیین شده است، نقض میشود.
وی افزود: در مورد ضددامپینگ و سیاستهای حمایتی در مقابل فولاد چینی، من نمیتوانم اقدام طولانیمدت انجام دهم، زیرا این یک فرایند مستقل است. ما به خوبی میدانیم که این بخشی از تجارت بینالمللی است، ما باید خوب و بد آن را بپذیریم.
با این حال، لطفی قول داد برای محافظت از صنعت فولاد اندونزی در برابر حمله فولاد ارزانقیمت از چین، همه تلاش خود را انجام دهد، اما از راههایی که مقررات WTO را نقض نمیکند.
لطفی ادامه داد: یکی از راههایی که دولت انجام خواهد داد ریشهکن کردن فروش غیرقانونی فولاد در کشور است. به طوری که تداوم صنعت ملی فولاد میتواند امنیت بیشتری داشته باشد. اگر کالاهای غیرقانونی وجود داشته باشد، اداره کل حمایت از مصرفکننده و سفارش تجارت وجود دارد تا اطمینان حاصل شود و ما بررسی خواهیم کرد و از صنعت خود محافظت خواهیم کرد. من تضمین میکنم که بهترینها را برای صنعت ملی خود ارائه میدهیم.
پیش از این، سعید اقبال، رئیس اتحادیه کارگران اندونزی گفته بود که سیل فولاد وارداتی از چین تولیدکنندگان داخلی را تهدید میکند و احتمال دارد آنها حداقل 100 هزار کارگر را اخراج کنند.
وی افزود: فولاد وارداتی بهویژه از چین، در اندونزی بسیار ارزان فروخته میشود. در صورت عدم کنترل آن، صنعت ملی فولاد ورشکسته میشود و بیش از 100 هزار کارگر تهدید به اخراج گسترده میشوند. در زمان شیوع کرونا، البته تهدید به اخراج گسترده، مردم جامعه را بیش از پیش تهدید میکند. این امر همچنین میتواند بر اقتصاد کشور ما که رو به وخامت است، تأثیر بگذارد.
اقبال با استناد به دادههای سازمان آمار مرکزی اندونزی در سال 2019، گفت: نیروی کار در صنعت فولاد اندونزی بسیار زیاد است، حدود 100 هزار نفر.
تا پایان سال 2019 آهن و فولاد در رتبه سوم واردات غیرنفتی و گازی اندونزی بود و ارزش آن به 7.63 میلیارد دلار رسید. اما برای جلوگیری از اخراج گسترده نیروهای کار صنعت فولاد اندونزی، اتحادیه کارگران این کشور امیدوار است که وزارت تجارت همچنان از بخش فولاد حمایت کند.
از طرف دیگر، رئیس اتحادیه کارگران اندونزی گفته است که اگر سیاستهای حمایتی از کارخانه فولاد ملی تمدید نشود، این نگرانی وجود دارد که این شرکت قادر به رقابت با محصولات ارزان وارداتی نباشد. در نتیجه، این صنعت چندین واحد تجاری را تعطیل میکند و باعث اخراج گسترده مردم خواهد شد.
