به گزارش فولادبان؛ بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان بر سر شیوه‌نامه پیشین ابلاغ‌شده از سوی وزارت صمت برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات فولادی و البته ارائه طرحی برای مدیریت بازار فولاد از سوی مجلس شورای اسلامی که ظاهرا در نوبت صحن علنی قرار گرفته است، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در اقدامی سوق‌الجیشی شیوه‌نامه جدید «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد؛ شیوه‌نامه‌ای که به نظر می‌رسد اگر درست اجرا شود، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار داخلی فولاد و کاهش نرخ محصولات فولادی کمک کند؛ اما آنچه از مفاد این شیوه‌نامه برمی‌آید، این است که هنوز بسیاری از ابهامات پیشین مطرح‌شده درباره قیمت‌گذاری محصولات فولادی و شیوه عرضه این محصولات در بورس کالا رفع نشده است.
احمد رضوی نیک در واکنش به ابلاغ این شیوه‌نامه از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به خبرنگار ما گفت: این طرح برای تولیدکنندگانی که می‌خواهند محصولات خود را در بورس کالا بفروشند، طرح بدی نیست؛ بخصوص که این شیوه‌نامه تمام تولیدکنندگان را ملزم می‌کند که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند، اما اگر نگاه‌ها به این طرح جناحی باشد، حتما هر کدام از بخش‌های زنجیره فولاد مخالفتی با آن خواهند داشت، ولی باید توجه داشت که این شیوه‌نامه تمام بخش‌های زنجیره فولاد را در بعد ملی در خود جای داده است و در مجموع برای تمام حلقه‌های زنجیره عادلانه به نظر می‌رسد.
رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران که از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی، نسبتا خشنود به نظر می‌رسد در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد فولادسازان از دو شب پیش با ابلاغ این شیوه‌نامه بسیار برافروخته شده‌اند، چراکه نگران رانت‌ها و سودهای خود هستند. ضمن این که براساس این طرح، سقف قیمتی هم حذف شده، بسیار مناسب است؛ چون بازار با عرضه و تقاضا کنترل می‌شود و تعیین سقف قیمتی برای محصولات فولادی به معنای قیمت‌گذاری دستوری است. با این حال، طرح پیشنهادی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با قیمت‌گذاری دستوری فاصله دارد و تمام زنجیره را در بر می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین سقف قیمتی برای محصولات فولادی باعث دستوری بودن قیمت‌ها و ایجاد رانت می‌شود، تصریح کرد: در شیوه دستوری، میزان سقف قیمت و مقدار حجم عرضه مشخص می‌شود که خوشبختانه در شیوه‌نامه معاون اقتصادی ریاست جمهوری این‌طور نیست و از عرضه قطره‌چکانی و قیمت‌گذاری مهندسی در بورس کالا حرفی به میان نیامده، بلکه الزام به حضور تمام زنجیره در بورس مطرح شده است.
رضوی نیک اضافه کرد: زمانی که عرضه و تقاضا به‌درستی شکل بگیرد، سقف رقابت هم از قیمت جهانی بالاتر نخواهد رفت و حالا هم با اجرای این مصوبه، تمام اعضای زنجیره فولاد هم نیازشان را تامین خواهند کرد و هم مازاد تولیدشان را صادر می‌کنند، گرچه که البته این طرح ممکن است مشکلاتی هم در پی داشته باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: مبنای این طرح به گونه‌ای پایه‌ریزی شده است که از خام‌فروشی جلوگیری شود تا صادرات شمش بر اساس آمار و ارقام سال 98، حدود 20 درصد کاهش یابد و در عوض، به صادرات محصولات نهایی زنجیره فولاد اضافه شود؛ اغلب کارشناسان نیز با این مساله موافق هستند، چون صادرات محصولات نهایی برای کشور ارزش افزوده دارد و باعث اشتتغالزایی بیشتر خواهد شد.
وی این طرح را به نوعی متمم طرح مجلس دانست و گفت: به لحاظ کلی، شیوه‌نامه ابلاغ‌شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با طرح مجلس منافاتی ندارد و البته باید توجه داشت هنوز طرح نهایی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در صحن علنی این قوه ارائه نشده است و باید بیشتر بررسی کرد و دید کدام طرح دقیقا توانایی اجرایی شدن دارد؛ در هر صورت اگر شیوه‌نامه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ضمانت اجرایی داشته باشد و به مرحله اجرا برسد، اثرات خوبی روی بازار فولاد کشور خواهد گذاشت.
رضوی نیک در پایان با استقبال از مبنا بودن نرخ منطقه CIS در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: درست است که قیمت محصولات فولادی در منطقه CIS نسبت به خلیج فارس بالاتر است و این مساله می‌تواند به نفع فولادسازان باشد، اما باید در نظر داشت که مبنای نرخ صادراتی فوب خلیج فارس می‌تواند باعث ایجاد رانت و قیمت‌سازی مهندسی فولادسازان در داخل کشور شود.
