طرح عرضه سهمیه‌ای ورق نتیجه معکوس داشته است

به گزارش فولادبان؛ حدود یک ماه و نیم پیش بود که معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با فولادبان از توافق میان دادستانی و فولاد مبارکه اصفهان درباره تامین انواع ورق‌های فولادی مورد نیاز صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد، تولیدکنندگان لوازم خانگی و سایر حوزه‌ها به صورت سهمیه‌ای خبر داد. براساس این توافق قرار بود که مشکل گرانی، کمبود و احتکار ورق در بازار فولاد کشور ظرف یک تا دو ماه حل شود، اما بررسی نرخ انواع ورق در سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت محصولات فولادی و شنیده‌های ما از فعالان بازار فولاد از فاصله ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی قیمت درب کارخانه انواع ورق‌های تولیدی فولاد مبارکه با بازار آزاد حکایت دارد.

همچنین آمارهای سایت بورس کالا نیز نشان می‌دهد نه تنها تولیدکنندگان ورق‌های فولادی همچنان نسبت به تعهدات خود برای عرضه کافی ورق در این بازار فیزیکی پایبند نیستند و هنوز هم ابهامات بسیاری درباره علت عدم تایید بخش زیادی از معاملات ورق در بورس کالا وجود دارد، بلکه قیمت انواع ورق در بازار آزاد نیز بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ معامله‌شده این محصولات در بورس کالاست. همه این مسائل نشان می‌دهد که با وجود همه وعده‌ها، هنوز هم مشکل گرانی، احتکار و کمبود ورق حل نشده است و هر ماه رانتی چند هزار میلیارد تومانی به جیب واسطه‌های این نهاده مهم صنعت فولاد واریز می‌شود. به همین دلیل، فولادبان در تلاش است تا در گفت‌وگو با نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و البته فعالان صنعت فولاد و دیگر صنایع وابسته مشکلات موجود در حوزه ورق‌های فولادی را ریشه‌یابی کند.

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به دستورات اخیر نماینده دادستانی کل کشور درباره لزوم عرضه کافی شمش و ورق فولادی در بورس کالا به خبرنگار ما گفت: اجرایی شدن دستور دادستانی به صورت بلندمدت و پایدار، مورد استقبال اتحادیه است، اما اگر این دستور صرفا به شکل مقطعی اجرا شود، اصل مساله وجود رانت بخصوص در توزیع ورق حل نشده باقی می‌ماند.

وی افزود: برای از بین رفتن رانت‌های موجود در حوزه ورق، باید مسیر و نظام تولید ورق‌های فولادی تا مصرف محصولات نهایی تصحیح شود. اگر اتحادیه‌های قانونی به عنوان نمایندگان رسمی نظام توزیع متولی این کار باشند، این اتحادیه‌ها به دادستانی نیز پاسخگو خواهند بود و دستگاه قضایی هم باید پیگیر اصلاح فرآیند توزیع ورق‌های فولادی در بلندمدت و سپردن این کار به متولیان رسمی نظام توزیع باشد.

رستگار با اشاره به نقش اتحادیه‌های رسمی فروش محصولات فولادی تصریح کرد: طبق قانون، اتحادیه‌های صنفی فروش آهن مسئول توزیع محصولات فولادی در سطح کشور هستند، اما متاسفانه این اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و کشف قیمت هیچ نقشی ندارند و فقط مدیران بورس کالا و تولیدکنندگان محصولات فولادی مسئول تعیین قیمت‌ها شده‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با یک‌جانبه خواندن نظام تعیین قیمت محصولات فولادی بخصوص انواع ورق در شرایط کنونی تاکید کرد: ما به ساز و کار فعلی تعیین قیمت فولاد معترض هستیم و به نظرم، هر کسی که این ساز و کار را تدوین کرده، بیسواد، مغرض یا رانتخوار است.

وی در ادامه نیز عنوان کرد: در سال‌های اخیر دستورات غیر کارشناسی برخی مسئولان و نهادهای ناظر بر بازار، باعث شده است که بورس کالا و افراد خاصی که مجوز خرید از بورس را دارند، از افزایش قیمت فولاد سود کلانی کسب کنند. این اتفاق به این دلیل رخ داده است که متولیان بازار با دور زدن قانون نظام رسمی توزیع را نادیده گرفته‌اند و با سر دادن شعار از تولید به مصرف، عملا فقط به فکر استفاده از رانت و منافع شخصی خودشان هستند.

رستگار همچنین سهمیه‌بندی ورق را روشی برای توزیع رانت در میان افرادی خاص دانست و تصریح کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که توزیع‌کنندگان رسمی محصولات فولادی به هیچ وجه نمی‌توانند از بورس کالا و کارخانه‌های تولید کننده مواد اولیه ورق فولادی خریداری کنند؛ زیرا این ورق‌ها سهیمه‌بندی شده است و همین مساله سهمیه‌بندی نیز به نوعی با دور زدن نظام رسمی توزیع به رانت موجود در این حوزه دامن زده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با تاکید بر این که طرح عرضه سهمیه‌ای تا کنون نتیجه‌ای معکوس در جهت تنظیم بازار این نهاده مهم فولادی داشته است، ادامه داد: اگر می‌خواستند با عرضه سهمیه‌ای ورق بازار این محصول را کنترل کنند، اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که این طرح موجب تشدید رانت در حوزه ورق شده و هزاران میلیارد تومان سود غیرقانونی در جیب برخی فروشندگان ورق رفته است.

وی همچنین تاکید کرد که اکنون محصولات فولادی بخصوص در حوزه ورق با قیمت‌هایی بسیار گزاف و سودی غیرمتعارف به دست مصرف‌کنندگان این محصولات می‌رسد و کسانی از این بازار منتفع می‌شوند که نظام توزیع رسمی فولاد را دستکاری کرده‌اند. ضمن این که از نظر رستگار، بخش زیادی از مشکلات کنونی در زمینه نوسانات شدید قیمت محصولات فولادی ناشی از دخالت برخی متولیان بازار در نظام توزیع رسمی و دور زدن قانون است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با بیان این که استفاده از مکانیزم توزیع رسمی می‌تواند جلوی سودهای غیرمتعارف برخی افراد خاص را بخصوص در زمینه عرضه ورق‌های فولادی بگیرد، اظهار داشت: باید توجه داشت که تمام توزیع‌کنندگان رسمی پروانه کسب دارند و قابل شناسایی هستند و به همین دلیل، از قیمتی که متولیان قانونی بازار مشخص می‌کنند، تمکین خواهند  کرد. اما متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود و با سپرده شدن کار به دست افراد فاقد هویت قیمت انواع ورق در بازار آزاد به نرخ‌های نجومی رسیده است.

رستگار در پایان تصریح کرد: برخی افراد نمی‌خواهند که محصولات فولادی براساس نظام توزیع رسمی عرضه شود و به جای سپردن کار به متولیان صنفی، مسیرهایی را طی می‌کنند که صد بار رفته‌اند، اما هنوز جواب نگرفته اند. متاسفانه این افراد هم در مجلس و هم در وزارت صمت دارند و در این نهادها تصمیماتی گرفته می‌شود که به نفع بازار فولاد نیست. همین مساله باعث شده است که ما به عنوان متولیان رسمی نظام توزیع، اصلا ندانیم که نهاده‌هایی مثل ورق و شمش فولادی چگونه فروخته می‌شود، چه کسانی آنها را خریداری می‌کنند، نحوه قیمت‌گذاری آن به چه صورتی است و سود حاصل به جیب چه افرادی می‌رود.