امروز (30 مهر) مجلس شورای اسلامی جلسهای را به صورت غیرعلنی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حضور سکاندار جدید این وزارتخانه برگزار کرد تا مشکلات بازار فولاد، عرضه انواع محصولات در بورس کالا و همچنین قیمتگذاری محصولات فولادی در بورس کالا مورد بررسی قرار گیرد. اما پس از کش و قوسهای فراوان، امروز در نهایت هیچ اتفاق جدیدی در زمینه تعیین قیمت فولاد رخ نداد و صرفا اظهار نظرهای متناقض برخی نمایندگان و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد، فعالان این بازار را بیش از پیش نسبت به آینده بازار سردرگم کرد.
به گزارش فولادبان، جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور علیرضا رزمحسینی، وزیر جدید صمت از ساعت 8:30 صبح آغاز شد و پس از گذشت یک ساعت به اتمام رسید، درباره موضوع شبکه تولید و توزیع کالاها و بازار فولاد بود و در حالی که همه منتظر این بودند تا وزارت صمت و مجلس تصمیم نهایی خود را درباره فرمول جدید تعیین قیمت محصولات فولادی بگیرند، در پایان نشست امروز مجلس گزارش مربوط به مشکلات بازار از سوی کمیسیون صنایع و معادن و همچنین طرح پیشنهادی وزارتخانه در صحن خوانده نشد، اما برخی نمایندگان از این خبر میدهند که مجلس، تمام قد از طرح پیشنهادی وزارت صمت حمایت خواهد کرد و فعلا قرار شده است که گزارش این طرح، دوشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت شود.
با این وجود، از صبح امروز تا کنون اظهارات ضد و نقیض از تصمیم بهارستاننشینان در قبال طرحهای وزارتخانه شنیده میشود؛ علی جدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اینباره در گفتوگو با فولادبان تصریح کرد: جلسه غیرعلنی مجلس با حضور آقای رزمحسینی، فقط به منظور ارائه گزارشی از سوی وزارت صمت برگزار شد و طی آن، پیشنهادهایی هم برای صنایعی از جمله فولاد و خودروسازی مطرح شد که نمایندگان هم نظرات خود را درباره آن طرحها ارائه کردند، اما هنوز هیچ تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است. قرائت گزارش کمیسیون صنایع مجلس درباره بازار فولاد هم به هفته بعد موکول شد، اما مجلس حمایت جدی خود از تصمیمهای وزارت صمت را اعلام میکند.
اما در حالی نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت مجلس با طرح پیشنهادی وزارت صمت خبر میدهد که ظاهرا این موضوع مورد توافق بخش زیادی از نمایندگان خانه ملت قرار نگرفته است. چراکه همین امروز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه حرف دیگری زد. او در این باره در جمع خبرنگاران گفت: موضوعی که اخیرا در بحث قیمتگذاری فولاد مطرح شده است، موجب بروز اشکالاتی در کشور شده و ما این مسئله را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا شیوه قیمتگذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد و خوشبختانه توافقهای خوبی با وزیر صمت حاصل شده است.
وی همچنین بر لزوم پرهیز از قیمتگذاری دستوری برای محصولات فولاد تاکید کرد و افزود: هر نوع قیمتگذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد حاصل دیگری ندارد و اساسا مجلس و کمیسیون اقتصادی مخالف این شیوه قیمتگذاری هستند، زیرا معتقدیم برای کمک به فعالیتهای اقتصادی کشور باید اجازه داده شود تا مکانیزمهای قانونی در بحث قیمتگذاری دنبال شود.
در این شرایط اما مسئولان انجمن تولیدکنندگان فولاد همچنان بر مواضع قبلی بهویژه لزوم تعیین نشدن سقف قیمتی برای محصولات فولادی در بورس کالا تاکید میکنند. حتی در این میان، رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد از رد شدن طرح وزارت صمت در مجلس خبر داده و در گفتوگو با فارس اظهار کرده است که در جلسه امروز مجلس، هرگونه قیمتگذاری دستوری و دخالت در مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا به طور کامل رد و تصمیم بر آن شده است که تمام محصولات زنجیره فولاد از سنگ آهن تا مقاطع و انواع پروفیل در یک محدوده زمانی مشخص در بورس کالا عرضه شوند.
وی همچنین معتقد است که دستورالعمل ارائه شده توسط وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی صرفا جنبه دستوری داشت و باعث ایجاد رانت در زمینه فروش فولاد در بورس و قیمت مصرفکننده نهایی میشد، اما تصمیمی که برای فولاد در جلسه غیر علنی مجلس گرفته شد، علاوه بر ایجاد شفافیت، باعث میشود مازاد مصرف داخل نیز صادر شود.
این اظهارات ضد و نقیض امروز در شرایطی بیان شد که روز گذشته، فضای مجازی پر شده بود از عکسهای پیشنویس فرمول تعیین قیمت شمش که در مراحل آخر تصویب در وزارت صمت به سر میبرد که با اعتراضهای زیادی از سوی مسئولان و کارشناسان بازار فولاد همراه شد و حتی کمپینی علیه این نوع قیمتگذاری توسط کارشناسان بورس کالا و بازار به پا شد و کش و قوس فراوانی را برای بورس کالا و وزارت صمت به همراه داشت.
به نظر میرسد کش و قوسهای موجود در بازار نشان از این دارد که هنوز هیچ برنامه اجرایی در دستور کار تیم جدید وزارت صمت قرار نگرفته است و طرحهای پیشنهادی این وزارتخانه نیز مورد قبول بخش زیادی از فعالان حوزه فولاد، نمایندگان مجلس و البته مدیران سازمان بورس نیست. اما همه این بیبرنامگیها مدت زیادی است به بازار فولاد ضربههای مهلکی زده و باعث شده است کمر مصرفکنندگان نهایی آن روز به روز بیشتر خم شود.
با این وجود باید صبر کرد و دید آیا باز هم قرار است با سرکوب کردن قیمتها به سال 97 بازگردیم و هزاران میلیارد تومان در جیب رانتخواران ریخته شود یا برنامه جامعی برای سر و سامان دادن اوضاع آشفته بازار فولاد توسط وزارتخانه ارائه خواهد شد؟ اینها همه سؤالاتی هستند که برای رسیدن به پاسخ آن باید تا دوشنبه هفته آینده صبر کرد و دید در جلسه فولادی بعدی مجلس چه خواهد گذشت.