به گزارش فولادبان؛ آمریکا از سال 2018 به بهانه حمایت از تولید داخلی برای واردات فولاد از کشورهای مختلف از جمله چین و ترکیه تعرفه‌های بالایی را تعیین کرد و به مرور زمان این سیاست را برای واردات فولاد از سایر کشورها نیز به اجرا گذاشت.
آمریکا در آگوست سال 2019 تعرفه واردات فولاد از ترکیه را به 50 درصد افزایش داد و در تاریخ 21 می 2020 از کاهش 25 درصدی آن خبر داد. با این حال اقدام آمریکا در افزایش تعرفه واردات فولاد از ترکیه، موجب کاهش چشمگیر صادرات فولاد از سوی ترکیه شده بود.
در تازه‌ترین تحول در این زمینه، دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا تصمیم دولت ترامپ بر وضع تعرفه ضد واردات فولاد از ترکیه را لغو کرد.
این تصمیم با استقبال فولادسازان و صادرکنندگان ترک مواجه شده است. آن‌ها اعلام کرده‌اند با طرح شکایت در دادگاه، درخواست جبران خسارت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری آنادولو، اسماعیل گل رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه در این زمینه عنوان کرد: تصمیم این دادگاه آمریکایی، دیر اما درست بود. تصمیم دولت آمریکا برای دو برابر کردن تعرفه واردات فولاد از ترکیه، مبنای حقوقی نداشت و به صنعت فولاد ترکیه خسارت وارد کرد. در حالی که قبل از تصمیم دولت آمریکا، صادرات فولاد ترکیه به آمریکا در سال 2018 حدود 900 میلیون دلار بود، بعد از این تصمیم و در سال 2019 صادرات ترکیه به 271 میلیون دلار سقوط کرد یعنی 70 درصد کاهش یافت. این در حالی بود که ترکیه به دنبال هدف‌گذاری تجارت سالانه 100 میلیارد دلاری با آمریکا بود.
عدنان اصلان رئیس انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه نیز در این باره بیان کرد: فولادسازان ترکیه‌ای از این تصمیم جانبدارانه ترامپ، به شدت زیان دیده‌اند به همین دلیل درخواست جبران خسارت خواهیم کرد.
در سال 2017 بالغ بر 15 درصد صادرات فولاد ترکیه راهی آمریکا می‌شد اما اکنون این سهم به 3 درصد کاهش پیدا کرده است.
آمریکا برای کشورهای کره جنوبی، استرالیا، برزیل، آرژانتین، مکزیک و کانادا سهمیه واردات فولاد تعیین کرده و تعرفه واردات فولاد از این کشورها را افزایش نداده است.
بوزکورت آران رئیس مرکز مطالعات تجارت ترکیه هم در این زمینه بیان کرد: تلاش برای حل این مسئله از طریق قانونی، یک افتخار برای ترکیه محسوب می‌شود. تصمیم ترامپ در سال 2018 برای وضع تعرفه بر واردات فولاد، یک تصمیم خودسرانه بود و با هدف جلب رضایت صنایع فولادی آمریکا انجام شد. ضمن اینکه ادعای ترامپ درباره تصمیم‌گیری بر مبنای منافع ملی آمریکا نیز قابل قبول نبود زیرا ترکیه و آمریکا هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هستند و باید بر مبنای مقررات این سازمان، رفتار کنند.
با این حال، برخی کارشناسان ترکیه‌ای معتقدند که با وجود حکم دادگاه، نمی‌توان تضمین داد که دولت ترامپ این حکم را اجرا می‌کند. ممکن است دولت ترامپ درخواست تجدیدنظر دهد یا اصلاً حکم را نپذیرد.
اگر دولت ترامپ این کار را انجام دهد دولت ترکیه از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد که البته فرآیندی طولانی خواهد بود.
