یک فعال فولادی گفت: در صورتی که دولت در سیاستهای اقتصادی تغییرات اساسی ایجاد نکند، این صنعت ۳۰ میلیون تنی با رفتاری که در بخشنامهها وجود دارد، باعث فرسودگی ماشین آلات و از همه مهمتر فرسودگی انسانهای دلسوخته این صنعت نیز خواهد شد.
سجاد محمدی در گفتگو با فولادبان با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته قوانین تنظیم بازار، قیمت گذاری و صادرات مشکلاتی را برای صنعت فولاد به وجود آورده است، مطرح کرد: آزاد سازی صادرات برای تولیدکنندگان و همچنین در کنار آن رصد بورس کالا برای رعایت کف عرضه تعیین شده از سوی تولیدکنندگان، یکی از مهمترین مسائل برای بازگشت تعادل به بازار فولاد است.
به گفته وی، رشد نرخ حاملهای انرژی در شرایطی به فولادسازان کشور تحمیل میشود که روند فعالیت فعالان زنجیره فولاد در سالهای اخیر، تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی کشور، با چالشهای بسیاری روبهرو شده است.
این فعال فولادی تصریح کرد: علاوه براین، دولت در شرایطی اقدام به رشد قابلتوجه قیمت انرژی میکند که در اجرای وظایف ذاتی خود یعنی توسعه زیرساختهای انرژی کوتاهی دارد. صنایع کشور به ویژه فولادسازان، در طول سال با محدودیتهای جدی برای تامین برق و گاز روبهرو هستند و عملا آسیبهای قابلتوجه و غیرقابل جبرانی به آنها تحمیل میشود.
محمدی افزود: همچنین براساس گفته مسئولان، رفع کمبودهای زیرساختی در حوزه گازی نیازمند جذب سرمایه ۸۰ میلیارد دلاری است؛ اما با توجه به محدودیتهای درآمدی دولت و کسری بودجه برای تامین مصارف کلیتر، نمیتوان به جذب چنین سرمایهای برای رفع مشکلات صنایع امید داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در صورتی که دولت در سیاستهای اقتصادی تغییرات اساسی ایجاد نکند، این صنعت ۳۰ میلیون تنی با رفتاری که در بخشنامهها وجود دارد، باعث فرسودگی ماشین آلات و از همه مهمتر فرسودگی انسانهای دلسوخته این صنعت نیز خواهد شد.