طرح ابتر بنزین ۸۷ هزار تومانی و بی‌توجهی دولت به سرمایه اجتماعی

به گزارش فولادبان، چهارشنبه شب هفته گذشته، زمزمه‌های اجرای نرخ جدید بنزین با رقم ۸۷ هزار تومان، آن هم نه از سوی وزارت نفت یا ستاد اقتصادی دولت، بلکه از زبان معاون استاندار کرمان، به موجی از ابهامات و شایعات در فضای مجازی دامن زد. آنچه در ابتدا یک طرح استانی برای مدیریت صف‌های طولانی پمپ‌بنزین و مقابله با قاچاق سوخت در کرمان عنوان شد، در غیاب یک نظام اطلاع‌رسانی متمرکز، به‌سرعت به یک بحران ادراکی در سطح ملی تبدیل گشت و بار دیگر این پرسش را برای فعالان اقتصادی و صنعتگران فولادی مطرح کرد که آیا زیرساخت‌های تصمیم‌گیری در حوزه انرژی، به بلوغ کافی رسیده است؟

ریشه‌یابی ماجرا؛ از کرمان تا جزیره‌های تصمیم‌گیری

روایت مسئولان دولت از این حکایت دارد که استانداری کرمان که با معضل تقاضای بالای سوخت (به‌ویژه قاچاق) مواجه است، طرحی استانی را برای جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و اختصاص سهمیه‌های ۱۵۰۰.۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی به کارت‌های شخصی طراحی کرد. براساس این طرح، هرگونه سوخت‌گیری مازاد بر این سقف، با نرخ آزاد پالایشگاهی (۸۷.۲۰۰ تومان) محاسبه می‌شد. اگرچه این ایده در سطح نظری، رویکردی برای شفاف‌سازی مصرف به نظر می‌رسید، اما فوریت اجرا و نبود هماهنگی میان نهادهای متولی (وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بهینه‌سازی)، زنگ خطر را برای فعالان حوزه لجستیک و حمل‌ونقل صنعت فولاد به صدا درآورد؛ صنعتی که هرگونه جهش قیمت حامل‌های انرژی، مستقیماً بهای تمام‌شده زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

واکاوی یک نرخ؛ آیا ۸۷ هزار تومان ترمز قاچاق است؟

در این میان، یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد که این طرح «هنوز در دست بررسی» است و مصوبه نهایی را دریافت نکرده است. اما این اظهارات، پرسش اساسی را بی‌پاسخ گذاشت که چرا در شرایطی که نرخ بنزین در برخی کشورهای همسایه از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، افزایش قیمت به رقم ۸۷ هزار تومان در یک استان، نه تنها نمی‌تواند بازدارنده بلندمدتی برای قاچاق باشد، بلکه به دلیل شوک روانی، می‌تواند فضای کسب‌وکار را نیز متشنج کند. تحلیلگران فولادبان معتقدند، کنترل قاچاق نیازمند راهکارهای غیرقیمتی (نظیر پایش هوشمند و رفع زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت) است تا اعمال افزایش‌های قیمتی شتاب‌زده که ثبات اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد.

سرمایه اجتماعی، گمشده‌ی معادلات انرژی

مهمترین خسارت این ماجرا، نه در رقم ۸۷ هزار تومان، بلکه در بی‌توجهی به «سرمایه اجتماعی» به عنوان یک مزیت رقابتی برای کشور خلاصه می‌شود. خاطره تلخ آبان‌ماه ۱۳۹۸، نشان داد که تصمیمات شوک‌درمانی در حوزه سوخت، بدون پشتوانه اعتمادسازی، می‌تواند هزینه‌هایی صدچندان بیش از ناترازی انرژی بر دوش اقتصاد کشور بگذارد. سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف تأکید کرده‌اند، اما اجرای یک طرح آزمایشی در کرمان که به دلیل جوّ شایعات، شب‌گذشته تا مرز یک بحران ملی پیش رفت، نشان می‌دهد که کماکان شکاف عمیقی بین «تصمیم‌گیری جزیره‌ای» و «ارتباط مؤثر با مردم» وجود دارد.

خروج از بن‌بست؛ مسیر پیش رو چیست؟

ناترازی ۱۵ میلیون لیتری بنزین در روز و خطر کاهش ذخایر راهبردی، ضرورت چاره‌اندیشی را انکارناپذیر می‌کند. اما «فولادبان» از منظر کارشناسی تأکید دارد که طرح نهایی باید سه مؤلفه را به طور هم‌زمان پوشش دهد:
۱. شفافیت همه‌جانبه: دولت باید پیش از هر اقدامی، گزارش روشنی از وضعیت تولید و مصرف به افکار عمومی و فعالان اقتصادی ارائه دهد تا منطق اجرای طرح برای ذی‌نفعان آشکار شود.
۲. پشتوانه فنی و مطالعاتی: به‌جای طرح‌های لحظه‌ای و استانی، بسته‌ای جامع متشکل از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی طراحی شود که سهم صنایع مادر از جمله فولاد را در تأمین انرژی پایدار لحاظ کند.
۳. تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری: پایان دادن به اقدامات موازی در دستگاه‌های مختلف (وزارت نفت، اقتصاد و سازمان بهینه‌سازی) و اتخاذ یک سیاست ملی واحد که بتواند با همراهی آگاهانه مردم، به ساماندهی بلندمدت بازار بنزین منجر شود.

بدون شک، همراهی سرمایه‌اجتماعی موجود در کشور، تنها راه عبور از پیچ‌های دشوار انرژی است؛ مشروط بر آنکه دولت، این سرمایه را نه به عنوان یک تافته جدابافته، بلکه به عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری خود بپذیرد و از هرگونه آزمایش ناگهانی که اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، پرهیز کند.

منبع: تسنیم