انجمن سنگ‌آهن ایران: وزارت دفاع ناظر مواد ناریه باشد، نه متولی تولید

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با فولادبان با بیان اینکه بحران تامین مواد ناریه پس از آسیب دیدن دو واحد تولیدکننده در جریان جنگ تشدید شده است، گفت: این دو واحد متاسفانه ذخیره استراتژیک نداشتند و همین مسئله شرایط تامین مواد ناریه را برای بخش معدن به‌شدت دشوار کرد.

وی افزود: از ابتدا یک فرض نادرست در این حوزه شکل گرفته و آن این است که چون مواد ناریه منفجر می‌شوند، بنابراین باید تولید و مالکیت آنها نیز در اختیار وزارت دفاع باشد. در حالی که موادی که عموماً در معادن استفاده می‌شود، آمفو یا همان ترکیب نیترات آمونیوم و گازوئیل است. این مواد اگرچه باید تمام الزامات امنیتی مربوط به حمل، نگهداری و انفجار آنها رعایت شود، اما به‌عنوان ابزار انفجاری شهری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و نوع نظارت بر آنها با موضوعاتی مانند تولید و توزیع سلاح متفاوت است.

عسکرزاده ادامه داد: با وجود این، سال‌هاست که تولید مواد ناریه در این چهارچوب دنبال شده و اکنون با آسیب دیدن دو واحد تولیدکننده، بخش معدن با مشکل جدی مواجه شده است. در چنین شرایطی، واردات تنها گزینه باقی‌مانده بود، اما واردات نیز با موانع متعددی روبه‌رو شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر واردات گفت: در شرایط فعلی، واردات حجم بالای مواد از مسیر خلیج فارس با محدودیت مواجه است و تامین از مسیرهای دیگر نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و محاصره دشوار شده است. در چنین شرایطی انتظار این بود که اگر بخش خصوصی حاضر است ریسک واردات را بپذیرد، مجموعه‌های اداری و بروکراسی کشور نیز تمام‌قد برای تسهیل این فرآیند وارد عمل شوند.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تصریح کرد: متاسفانه این هماهنگی اتفاق نیفتاد و از ناهماهنگی‌های داخل وزارتخانه‌ها گرفته تا مسائل مربوط به تأمین ارز، امکان تأمین ارز از محل صادرات، بانک مرکزی، بهینه‌سازی و تعرفه‌های گمرکی، مجموعه‌ای از موانع ایجاد شد که روند واردات را پیچیده کرد. این مسائل اساساً گرفتاری‌هایی نیست که در شرایط جنگی و برای تأمین یک ماده حیاتی برای فعالیت معادن بتوان با آن مواجه بود.

وی ادامه داد: در مقطعی وزارت دفاع نیز پذیرفت که مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه امکان واردات در حجم مورد نیاز را ندارند و بهتر است از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، اما در این مرحله نیز میان بخش‌های مختلف ناهماهنگی‌هایی وجود داشت. برای مثال، برخی واحدها همچنان با موضوع مواد ناریه نگاه صرفاً بازرگانی دارند و همین مسئله روند تأمین را پیچیده‌تر کرده است.

عسکرزاده تاکید کرد: در کوتاه‌مدت باید موضوع واردات مواد ناریه تعیین تکلیف و تسهیل شود و در بلندمدت نیز باید به بخش خصوصی اجازه تولید داده شود. این تولید می‌تواند کاملاً تحت نظارت صنایع دفاع انجام شود؛ به این معنا که بخش خصوصی تولید را بر عهده بگیرد، اما تمام فرآیند تولید تحت نظارت وزارت دفاع باشد و هر گرم محصول تولیدشده مستقیماً به انبار مورد تأیید این وزارتخانه منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان نظارت کامل و امنیتی وزارت دفاع را حفظ کرد، اما الزامی وجود ندارد که متولی تولید نیز حتماً وزارت دفاع باشد. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار نظارت حاکمیتی و امنیتی می‌تواند راهکاری برای حل پایدار مشکل تأمین مواد ناریه در بخش معدن باشد.