راز معاملات پررونق بورس کالا در دل رکود شدید بازار آزاد/ فعالان بازار آهن چگونه تأمین مالی می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار فولادبان، در شرایطی که بازار فیزیکی محصولات نهایی فولادی، هم در حوزه ساختمان و هم در حوزه صنعت، بیش از دو ماه است که با رکودی عمیق در بخش تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند، در هفته‌های اخیر بورس کالا با استقبال بیش از ۹۰ درصدی برای محصولاتی نظیر شمش، میلگرد، تیرآهن و حتی برخی انواع ورق مواجه بوده است. این تناقض آشکار، پرسشی اساسی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.

شنیده‌های ما حاکی از آن است که در شرایط کنونی، فعالان بازار آهن به روشی خاص برای تأمین مالی پناه برده‌اند که در آن، خریداران محصولات فولادی از بورس کالا با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و سررسید سه‌ماهه و پرداخت سود ماهانه تنها ۳.۳ درصد، در ابتدا فقط ۱۰ درصد ارزش کالا را به‌صورت نقد پرداخت می‌کنند و بلافاصله پس از دریافت محصول، آن را در بازار آزاد با قیمتی پایین‌تر از نرخ بورس می‌فروشند.

این فرآیند که به گفته فعالان بازار، در خرید محصولات صنایع پتروشیمی، قیر و بسیاری از کالاهای دیگر از بورس نیز مرسوم شده است، چیزی جز یک «وام کم‌بهره» نیست؛ به نحوی که تاجر با فروش نقدی کالا، پول امروز را در قالب محصولات خریداری‌شده از بورس کالا دریافت می‌کند و بدهی خود را سه ماه بعد با پولی که به دلیل تورم افسارگسیخته ارزش خود را از دست داده است، تسویه می‌کند و هر ماه حداکثر ۳.۳ درصد سود می‌دهد.

تقصیر تاجر است یا اقتصاد بیمار؟

کارشناسان بازار فولاد بر این باورند که نمی‌توان تقصیر مرسوم شدن این روند را به گردن تاجران انداخت؛ بلکه این ساختار تورمی و ریزش روزافزون ارزش پول ملی است که آن‌ها را به سمت چنین رفتارهایی سوق می‌دهد. البته این روش منحصر به خرید محصولات زنجیره فولاد نیست و در بسیاری از صنایع دیگر نیز دیده می‌شود.

در شرایطی که با تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصدی، ارزش پول ملی ماهانه حدود ۵.۱ کاهش می‌یابد، این رفتار یک واکنش طبیعی و منطقی برای حفظ سرمایه است. در چنین شرایطی، فعالان بازار آهن معتقدند که تاجران الزاماً مقصر نیستند، بلکه سیاست‌های پولی و تورم مزمن، آن‌ها را مجبور به انجام این اقدام می‌کند.

با این وجود، شکی نیست در وضعیت کنونی که اقتصاد کشور در آستانه گرفتار شدن در چاه ویل ابرتورم است، تداوم این رویه که در ظاهر یک تأمین مالی ارزان‌قیمت به نظر می‌رسد، در باطن به اخلال در نظام توزیع محصولات فولادی تبدیل می‌شود؛ بخصوص حالا که علاوه بر بازرگانان، تولیدکنندگان پایین‌دست زنجیره فولاد نیز به انجام این کار روی آورده‌اند و با خرید محصولات میانی نظیر شمش از بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد، به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می‌پردازند.

اما در چنین شرایطی، تولیدکنندگان واقعی که نیاز به نقدینگی بیشتر برای چرخش سرمایه خود دارند، به دلیل کمبود منابع و هزینه‌های بالای تولید، عملاً از این گردش مالی بی‌بهره می‌مانند و تداوم این روند می‌تواند کار را به جایی برساند که این دسته از تولیدکنندگان حتی قادر به خرید مواد اولیه از بورس نباشند؛ بخصوص که افزایش هزینه‌های تولید و تشدید ناترازی انرژی، فشار بر تولیدکنندگان را در ماه‌های اخیر بیش از پیش افزایش داده است.

چسبیدن قیمت شمش به میلگرد؛ هشداری برای تولیدکنندگان واقعی پایین‌دست زنجیره

در این میان طی هفته‌های اخیر، یک شاخص مهم دیگر زنجیره فولاد نیز به شرایط خطرناکی رسیده است؛ این شاخص چیزی نیست جز کاهش حاشیه سود بین شمش و میلگرد. براساس آخرین آمارهای نهایی معاملات بورس کالا در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری، میانگین موزون قیمت پایانی شمش با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و میانگین موزون قیمت پایانی میلگرد آجدار ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان است. همچنین اگر قیمت‌های بازار آزاد را در نظر بگیریم، به‌طور تقریبی می‌توان گفت در حال حاضر شاخص قیمت شمش در بازار آزاد حدود ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و شاخص قیمت میلگرد آجدار در بازار آزاد حدود ۷۵ هزار و ۸۰۰ تومان است. این یعنی در حال حاضر، حاشیه سود تولید میلگرد به ۸.۷ تا حداکثر ۱۲.۳ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان بازار فولاد معتقدند که حاشیه سود استاندارد برای تولیدکنندگان میلگرد باید بیش از ۱۵ درصد باشد و حتی نوردکاران، این رقم را تا ۲۰ درصد نیز مطالبه می‌کنند.

چسبیدن نرخ شمش به میلگرد که اخیراً تعیین فرمول‌های جدید برای قیمت پایه محصولات فولادی توسط بورس کالا نیز به این معضل دامن زده است، می‌تواند عامل یک نابسامانی جدی در زنجیره فولاد باشد؛ تولیدکنندگان پایین‌دست زنجیره که با کمبود برق و رشد محسوس هزینه‌های تمام‌شده مواجه هستند، نه‌تنها سودی کسب نمی‌کنند، بلکه عملاً از گردونه رقابت خارج می‌شوند. مگر این که آن‌ها هم اجباراً به روش تأمین مالی که بالاتر ذکر شد، روی بیاورند.

وظیفه سیاست‌گذار بازار فولاد چیست؟

این روزها مهمترین متغیری که می‌تواند معادلات بازار آهن را دگرگون کند، نوسانات ارزی است که خود به‌طور مستقیم به تحولات سیاسی وابستگی دارد. کارشناسان معتقدند با توجه به وابستگی شدید نرخ فولاد به قیمت دلار، یک جهش ارزی می‌تواند بدون هیچ پشتوانه تقاضای واقعی، قیمت‌ها را در بازار آهن به پرواز درآورد.

در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار بازار فولاد وظیفه دارد به‌جای سرزنش تاجران و فعالان بازار، ابتدا به دنبال ایجاد ثبات پولی و ارزی باشد و سپس با شفاف‌سازی قوانین و نظارت بر معاملات اعتباری یا دست‌کم منطقی کردن سود ماهانه اسناد LC و نزدیک کردن آن به نرخ تورم، از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کند.

در شرایط جنگ و محدودیت‌های انرژی، اصلاح این ساختار بسیار دشوار است، اما تا زمانی که ترمز تورم و نابودی ریال کشیده نشود، بازار فولاد همچنان در این چرخه معیوب تأمین مالی از دریچه بورس، رکود در بازار فیزیکی و التهاب لحظه‌ای با هر نوسان ارزی، گرفتار خواهد ماند.