بازار آهن در هفته منتهی به ۲ مرداد ۱۴۰۵، در حالی وارد یکی از حساسترین مقاطع خود شد که همزمان سه متغیر مهم، یعنی تداوم تنشهای سیاسی و نظامی، رشد نرخ ارز و ابلاغ دستورالعمل جدید بورس کالا برای قیمتگذاری محصولات زنجیره فولاد که از هفته آتی اجرا خواهد شد، مسیر آینده این بازار را تحت تأثیر قرار دادهاند. هرچند بازار آزاد آهنآلات همچنان در رکود معاملاتی قرار دارد، اما بسیاری از فعالان بازار معتقدند اجرای فرمولهای جدید بورس کالا میتواند در هفتههای آینده بهتدریج بر قیمت محصولات فولادی اثرگذار باشد؛ موضوعی که در کنار وابستگی شدید نرخ ارز به تحولات سیاسی و تداوم اتصال قیمت فولاد به نرخ دلار، همچنان آینده بازار آهن را در هالهای از ابهام قرار داده است.
به گزارش خبرنگار فولادبان، بازار فولاد در هفته سپریشده مانند چند ماه اخیر تحت تأثیر متغیرهای بیرونی قرار داشت؛ متغیرهایی که اگرچه ارتباط مستقیمی با عرضه و تقاضای واقعی فولاد ندارند، ولی ماههاست تعیینکنندهترین عوامل قیمتگذاری در بازار محسوب میشوند. نوسانات نرخ ارز و تحولات جنگ و صلح بهعلاوه متغیر جدید این هفته یعنی اصلاح دستورالعملهای بورس کالا، سه ضلع اصلی فضایی را تشکیل میدهند که فعالان بازار فولاد ناچارند تصمیمهای آتی خود را براساس آن اتخاذ کنند. در چنین شرایطی، رکود صنعت و ساختمان و کاهش تقاضای واقعی همچنان مانع از شکلگیری رونق در معاملات بازار فولاد است، اما تداوم شرایط جنگی، رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز و تغییر سازوکار قیمتگذاری بورس کالا، اجازه کاهش محسوس قیمتها را نیز نمیدهد.
بازار ارز در هفته منتهی به دوم مرداد، روندی نسبتاً افزایشی را تجربه کرد. نرخ دلار آزاد که هفته قبل معاملات خود را در محدوده ۱۸۷ هزار و ۶۵۰ تومان به پایان رسانده بود، در پایان معاملات این هفته یعنی براساس نرخهای غیررسمی اعلامشده در ساعات شامگاهی جمعه، به حدود ۱۹۲ هزار و ۴۵۰ تومان رسید و رشد بیش از ۲ درصدی را ثبت کرد. این هفته نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله نیز از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرد و به بیش از ۱۵۱ هزار تومان رسید؛ موضوعی که نشان میدهد روند افزایشی تنها به بازار آزاد محدود نیست و نرخهای رسمی نیز در مسیر صعود قرار گرفتهاند.
اگرچه شتاب رشد قیمت دلار نسبت به هفته قبل کاهش یافته است، اما تثبیت آن در محدوده ۱۹۰ هزار تومان، از نگاه بسیاری از معاملهگران به منزله شکلگیری یک سطح حمایتی مهم تلقی میشود. در چنین شرایطی، هرگونه تشدید تنشهای سیاسی یا نظامی میتواند زمینه حرکت دلار به سمت کانالهای بالاتر را فراهم کند و برعکس، انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات، احتمال اصلاح نرخ ارز را افزایش خواهد داد.
برای بازار فولاد، اهمیت این موضوع تنها به افزایش قیمت دلار محدود نمیشود؛ زیرا تقریباً تمام فرمولهای قیمتگذاری بورس کالا، چه در محصولات بالادست و چه در محصولات تخت، همچنان به نرخ ارز وابسته هستند و هر تغییر در بازار ارز، مستقیماً به قیمت پایه محصولات فولادی منتقل میشود و بهسرعت به بازار آزاد آهن نیز سرایت میکند.
این هفته بازار سرمایه نیز روزهایی پرنوسان را پشت سر گذاشت. بورس تهران که معاملات هفته را با سقوط بیش از ۱۲۰ هزار واحدی آغاز کرده بود، در روزهای میانی با بازگشت تقاضا و ورود نقدینگی توانست بخش مهمی از افت خود را جبران کند، اما فشار فروش در آخرین روز معاملاتی، اجازه تثبیت شاخص در مسیر صعودی را نداد.
بررسی جریان نقدینگی نشان میدهد اگرچه خروج پول حقیقی نسبت به هفته قبل کاهش محسوسی داشته، اما همچنان سرمایهگذاران با احتیاط عمل میکنند و ریسکهای سیاسی را مهمترین عامل تصمیمگیری خود میدانند. بازگشت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی طی دو روز میانی هفته، نشانهای از کاهش هیجان فروش بود، اما خروج مجدد سرمایه در روز پایانی نشان داد که بازار هنوز نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند مهمترین عامل تعیینکننده مسیر بورس در هفتههای آینده، نه گزارشهای مالی شرکتها، بلکه تحولات سیاسی، روند مذاکرات و آینده تنشهای منطقه خواهد بود؛ عواملی که همزمان بر بازارهای ارز و فولاد نیز اثر مستقیم دارند.
یکی از مهمترین اتفاقات هفته سپریشده، ابلاغ دستورالعمل جدید بورس کالا درباره نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد بود؛ اصلاحاتی که شاید بتوان آن را مهمترین تغییر نظام قیمتگذاری فولاد طی ماههای اخیر دانست.
در مدل جدید، بورس کالا تلاش کرده است نقش رفتار واقعی بازار را نسبت به گذشته پررنگتر کند؛ به نحوی که از این پس میزان معامله هر عرضه، استمرار عرضه تولیدکنندگان و نسبت عرضه به تقاضا، مستقیماً بر قیمت پایه عرضههای بعدی اثرگذار خواهد بود.
مطابق این دستورالعمل، اگر بیش از ۶۰ درصد یک عرضه معامله شود، قیمت پایه عرضه بعدی ۲ درصد افزایش مییابد و اگر محصول بدون معامله باقی بماند یا عرضهکننده از عرضه خودداری کند، قیمت پایه به ترتیب کاهش خواهد یافت. این تغییر، بازار را از فرمولهای کاملاً ثابت به سمت یک مدل پویا سوق میدهد؛ مدلی که در آن رفتار عرضهکنندگان و استقبال خریداران نیز در فرآیند کشف قیمت نقش خواهد داشت.
در کنار این اصلاحات، بورس کالا فرمولهای قیمتگذاری محصولات تخت فولادی را نیز بازنگری کرده است؛ به گونهای که قیمت تختال از این پس بیش از گذشته به نسبت قیمت جهانی اسلب و شمش وابسته خواهد بود و قیمت ورق گرم نیز با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات نرخ تختال واکنش نشان خواهد داد. همچنین برای ورق سرد، علاوه بر فرمول جدید، کف قیمتی معادل ۱۲۲ درصد قیمت ورق گرم تعیین شده است؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از کاهش بیش از حد فاصله قیمت میان این دو محصول عنوان شده است.
اگرچه در نگاه نخست، اصلاحات اخیر بورس کالا میتواند شفافیت بیشتری در کشف قیمت ایجاد کند، اما به نظر میرسد مهمترین ویژگی این مدل، افزایش سرعت انتقال نوسانات نرخ ارز و قیمتهای جهانی به بازار داخلی فولاد است.
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر تحریمها، جنگ و نااطمینانیهای سیاسی قرار دارد، نرخ ارز بیش از آن که تابع متغیرهای اقتصادی باشد، از تحولات سیاسی تأثیر میپذیرد. بنابراین وابسته کردن فرمولهای قیمتگذاری فولاد به دلار و قیمتهای جهانی، به معنای انتقال سریعتر شوکهای سیاسی به بازار فولاد خواهد بود؛ موضوعی که طی ماههای اخیر نیز بارها در بازار آهنآلات مشاهده شده است.
اصلاحات اخیر تنها به محصولات میانی و فولاد تخت محدود نمیشود و بخش بالادست زنجیره را نیز دربر میگیرد. براساس دستورالعمل جدید، قیمت پایه کنسانتره سنگآهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش بلوم علاوه بر ضرایب زنجیره، تحت تأثیر میزان موفقیت عرضههای قبلی، نرخ ارز مرکز مبادله و قیمتهای فوب صادراتی قرار خواهد گرفت.
در این مدل، شمش بلوم همچنان نقش لنگر اصلی زنجیره فولاد را حفظ کرده است. با احتساب نرخ حدود ۱۵۱ هزار تومانی دلار مرکز مبادله، کریدور قیمتی شمش بورسی در هفته آینده در محدوده حدود ۵۸ تا ۶۱ هزار تومان در هر کیلوگرم (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) قرار میگیرد و قیمت سایر محصولات زنجیره نیز متناسب با همین نرخ محاسبه خواهد شد.
در ظاهر، این سازوکار امکان پیشبینیپذیری بیشتری برای بازار فراهم میکند، اما همچنان یک ضعف اساسی در آن وجود دارد؛ زیرا تقریباً تمام اجزای فرمول به متغیرهایی وابسته هستند که تولیدکنندگان داخلی هیچ کنترلی بر آنها ندارند. در نتیجه، هرگونه افزایش نرخ ارز، تغییر قیمتهای جهانی یا تشدید تنشهای سیاسی، میتواند بدون تغییر در هزینه یا تقاضای واقعی، کل زنجیره فولاد از سنگآهن تا میلگرد را با افزایش قیمت مواجه کند.
با وجود افزایش نرخ ارز، رشد قیمتهای پایه بورس کالا و اصلاح سازوکار قیمتگذاری، بازار آزاد آهنآلات همچنان در فاز رکود انتظاری قرار دارد. بررسی روند معاملات تیرماه نشان میدهد قیمت اغلب محصولات فولادی افزایش یافته، اما این رشد عمدتاً ناشی از افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای انرژی، انتظارات تورمی، نگرانیهای سیاسی و صد البته رشد نرخ ارز بوده است، نه رونق تقاضا.
طی یک ماه اخیر در بورس کالا نیز تصویری دوگانه از وضعیت زنجیره فولاد مشاهده شد. حلقههای ابتدایی زنجیره مانند کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با استقبال مناسبی روبهرو بودند و شمش نیز تقاضای بالایی را تجربه کرد، اما در بخش محصولات تخت، بهویژه ورق گرم، رکود صنایع پاییندستی باعث شد بخش قابل توجهی از عرضهها بدون استقبال مناسب باقی بماند.
در بازار مقاطع طویل نیز میلگرد و تیرآهن همچنان بیشترین رشد قیمت را در تیرماه ثبت کردند؛ افزایشی که بیش از آن که ناشی از رونق ساختوساز باشد، حاصل محدودیت عرضه، قطعی برق، افزایش هزینه تولید و رشد انتظارات تورمی بود. در مقابل، بازار پروفیل و بخشی از محصولات ورقی به دلیل رکود صنایع مصرفکننده، با احتیاط بیشتری حرکت کرد و رشد قیمت آنها با تأخیر نسبت به سایر محصولات اتفاق افتاد.
به نظر میرسد مهمترین ویژگی بازار فولاد در شرایط فعلی، فاصله گرفتن روند قیمتها از واقعیت تقاضاست. در حالی که بخش ساختمان، پروژههای عمرانی و صنایع پاییندستی همچنان با کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا مواجه هستند، افزایش هزینه انرژی، محدودیت تخصیص برق، رشد هزینه حملونقل، افزایش دستمزد نیروی انسانی و نوسانات نرخ ارز، اجازه کاهش قیمت محصولات فولادی را نمیدهد.
از سوی دیگر، اتصال مستقیم فرمولهای جدید بورس کالا به نرخ ارز و قیمتهای جهانی، موجب شده است بازار فولاد بیش از پیش نسبت به تحولات سیاسی حساس شود. به همین دلیل، بسیاری از فعالان بازار معتقدند تا زمانی که نرخ ارز همچنان متغیری سیاسی باقی بماند، حتی پیشرفتهترین فرمولهای قیمتگذاری نیز نمیتوانند ثبات پایدار را به بازار فولاد بازگردانند.
برآیند مجموعه متغیرهای اثرگذار نشان میدهد بازار فولاد در هفته پیش رو نیز بیش از هر چیز چشم به تحولات سیاسی، روند جنگ و صلح و مسیر نرخ ارز خواهد داشت. در صورت تداوم تثبیت دلار در محدوده فعلی، احتمال حفظ سطوح کنونی قیمتها در بورس کالا و بازار آزاد وجود دارد، اما هرگونه افزایش تنش سیاسی میتواند بار دیگر انتظارات تورمی را تشدید کند و زمینه رشد قیمت محصولات فولادی را فراهم آورد.
در مقابل، انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات یا کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک، میتواند ضمن کاهش فشار بر بازار ارز، سرعت رشد قیمت فولاد را نیز محدود کند و حتی ریزشهایی تدریجی را در پی داشته باشد؛ هرچند رکود عمیق تقاضا همچنان مهمترین مانع شکلگیری رونق واقعی در معاملات خواهد بود.
در مجموع، بازار فولاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری در تقاطع چهار متغیر اصلی قرار گرفته است؛ سیاست، نرخ ارز، بورس کالا و محدودیتهای تولید. اصلاح فرمولهای قیمتگذاری اگرچه میتواند شفافیت بیشتری در کشف قیمت ایجاد کند، اما تا زمانی که اقتصاد کشور تحت تأثیر نااطمینانیهای سیاسی و ارزی قرار دارد، این فرمولها نیز ناگزیر بازتابدهنده همان نوسانات خواهند بود.
بنابراین، آینده بازار فولاد نهتنها به عرضه و تقاضای داخلی، بلکه بیش از هر چیز به مسیر تحولات سیاسی، ثبات نرخ ارز و توان سیاستگذار در ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای تولید و سرمایهگذاری وابسته خواهد بود.