ایران با ابرتورم چقدر فاصله دارد؟/ امنیت و توسعه دو روی یک سکه هستند

به گزارش فولادبان، داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به ۸۸٫۶ درصد رسیده است که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اما هشداردهنده‌تر از خود این رقم، سرعت فزاینده تغییرات آن است. به گفته کارشناسان اقتصادی، فاصله زمانی برای عبور تورم از ۳۰ به ۴۰ درصد، ۲۳ ماه طول کشید، اما این فاصله برای عبور از ۴۰ به ۵۰ درصد به ۴ ماه، از ۵۰ به ۶۰ درصد به ۲ ماه، و در نهایت برای ورود به بازه بالای ۸۰ درصد تنها ۳۵ روز کاهش یافته است. این شتاب بی‌سابقه، نشانه روشنی از خروج کنترل از دست سیاست‌گذار است.

موضوع نگران‌کننده‌تر، گسترش جغرافیایی تورم است. در پایان اسفند، هیچ استانی تورم سه‌رقمی نداشت، اما در گزارش اردیبهشت مرکز آمار، ۴ استان و در خردادماه، ۱۱ استان (عمدتاً در مناطق غربی و شمال‌غربی) به تورم بالای ۱۰۰ درصد رسیده‌اند. این در حالی است که تورم در استان‌های تهران و البرز به‌مراتب پایین‌تر گزارش شده که نشان از تلاش برای جلوگیری از سرایت تورم به پایتخت دارد. هم‌زمانی تورم بالا با نرخ بیکاری در این استان‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.

کارشناسان سه شرط اصلی برای وقوع ابرتورم را احصا کرده‌اند؛ کمبود شدید کالاها (همانند شرایط محاصره دریایی)، دسترسی محدود به ارز، و رشد شتابان نرخ ارز. به نظر می‌رسد که در حال حاضر هر سه این شروط محقق شده است. این در حالی است که اصولاً اگر تورم مزمن بالای ۱۰ درصد که ریشه در کسری بودجه دولت دارد، با دو راه‌حل اصلی یعنی کنترل کسری بودجه و ایندکس کردن قیمت‌ها مهار نشود، به ناچار وارد فاز تورم‌های بسیار بالا خواهد شد. باید توجه داشت که ابرتورم در عمل به معنای فروپاشی اقتصادی و از دست رفتن ارزش پس‌انداز ملی است و مرحله قبل از آن، «اقتصاد دلاریزه» نام دارد که هشداری جدی برای آینده نظام پولی کشور محسوب می‌شود.

در سوی دیگر این معادله، تحلیلگران حوزه سیاست‌گذاری معتقدند که نگاه سنتی به امنیت، به‌ویژه رویکرد صرفاً نظامی و تهدیدمحور، دیگر پاسخگوی شرایط پیچیده قرن بیست‌ویکم نیست. امنیت در عصر جدید به هفت لایه مجزا اما به‌هم‌پیوسته شامل امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی، منابع حیاتی و شبکه‌ای تقسیم می‌شود. در این نگاه، امنیت اقتصادی دیگر صرفاً حفظ حقوق مالکیت نیست، بلکه به معنای تأمین «امنیت زنجیره تأمین و زنجیره ارزش» تعریف می‌شود؛ مفهومی که کشورهای توسعه‌یافته برای دسترسی به منابع نادر و فناوری‌های پیشرفته بر آن تأکید دارند.

بر این اساس، تأکید شده که امنیت و توسعه دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان یکی را فدای دیگری کرد. در شرایط کنونی که کشور با بحران منابع حیاتی مانند آب (با مصرف سالانه ۴۰ میلیارد مترمکعب مازاد بر ظرفیت) و چالش‌های امنیت فناوری روبه‌رو است، هرگونه نگاه تک‌بعدی به امنیت، کشور را در وضعیت فرسایشی و معلق نگه می‌دارد. به گفته تحلیلگران، تنها کنشگران توسعه‌گرا می‌توانند با پذیرش پارادایم «مدیریت ریسک و مخاطرات» به‌جای «دفع تهدید»، زمینه‌ساز گذار از شرایط کنونی شوند.

در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با هشداری دوگانه مواجه است: از یک سو، داده‌های تورمی نشان می‌دهد که کشور با سرعتی هشداردهنده به مرز ابرتورم نزدیک می‌شود و مهار آن نیازمند اقدامات فوری در کنترل کسری بودجه و مدیریت نرخ ارز است. از سوی دیگر، هرگونه ناپایداری اقتصادی، زنجیره امنیت چندلایه ملی را دچار اختلال می‌کند. در این وضعیت، تصمیم‌گیرندگان با یک انتخاب راهبردی مواجه‌اند: تداوم رویکردهای گذشته که به شتاب تورم و تضعیف امنیت اقتصادی دامن زده است، یا پذیرش رویکردی جدید مبتنی بر مدیریت ریسک، توسعه‌گرایی و همکاری بین‌المللی که بتواند هم‌زمان به مهار تورم و بازتعریف امنیت در عصر جدید بپردازد.