تشویق فولادی‌ها توسط وزارت صمت به سرمایه‌گذاری برای تأمین سوخت

به گزارش خبرنگار فولادبان، هم‌زمان با تشدید ناترازی انرژی و افزایش نگرانی صنایع نسبت به تأمین برق و گاز، طی روزهای اخیر اخباری درباره احتمال الزام برخی واحدهای فولادی به ایجاد مخازن ذخیره گازوئیل منتشر شده که نگرانی‌هایی را نیز درباره تبعات ایمنی آن، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، ایجاد کرده است.

یک کارشناس صنعت فولاد در گفتگو با فولادبان در این باره گفت: اساسا چنین رویکردی با سیاست‌های اعلامی وزارت صمت همخوانی ندارد و آنچه دنبال می‌شود، توصیه مشارکت بیشتر صنایع در توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی است، نه الزام آن‌ها به ذخیره‌سازی سوخت.

تأمین انرژی صنایع، وظیفه حاکمیت است

وی با اشاره به این که از ابتدا نیز تامین گاز و برق صنایع برعهده دولت بوده است، گفت: نگاه وزارت صمت همواره این بوده که انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی باید از سوی وزارتخانه‌های نفت و نیرو تامین شود و این موضوع بخشی از وظایف حاکمیتی است، لذا صنایع نباید به دلیل کمبود زیرساخت‌های انرژی، از فعالیت باز بمانند.

این کارشناس افزود: البته با توجه به تشدید ناترازی در سال‌های اخیر، طبیعی است که دولت از صنایع بزرگ بخواهد برای کاهش فشار بر شبکه، در توسعه زیرساخت‌های انرژی مشارکت بیشتری داشته باشند. این مشارکت می‌تواند از طریق احداث نیروگاه‌های اختصاصی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف یا حتی مشارکت در توسعه میادین گازی انجام شود.

وی با رد این تصور که صنایع به ذخیره گسترده گازوئیل ملزم شده‌اند، اظهار کرد: چنین برداشتی دقیق نیست. اساس سیاست‌گذاری، حرکت به سمت افزایش ظرفیت تولید و پایداری تأمین انرژی است، نه اینکه کارخانه‌ها صرفا با ایجاد مخازن بزرگ سوخت، مشکلات ناترازی را جبران کنند.

به گفته این کارشناس صنعت فولاد، در شرایط کنونی باید به دنبال راهکارهای بلندمدت بود چون اتکای صرف به ذخیره سوخت، نه مشکل ساختاری ناترازی را حل می‌کند و نه می‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی شود.

راهکار، افزایش تولید انرژی است

گفتنی است، مسیر درست، افزایش ظرفیت تولید برق و گاز، توسعه نیروگاه‌ها، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و مشارکت صنایع در پروژه‌های زیرساختی است. این اقدامات می‌تواند بخشی از ناترازی موجود را جبران کند، اما نباید این‌گونه برداشت شود که مسئولیت تامین انرژی از دوش دولت برداشته شده و به صنایع واگذار شده است.